انتهاء الانتخابات البلدية والتحضير للإستحقاق النيابي..

وكأن نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية اكدت المؤكد بالنسبة الى مراهنة البعض على مسألة الأحجام والحضور والقدرة على الإمساك بزمام الأمور. أظهرت الوقائع في هذا الاستحقاق ان نفوذ بعض الأحزاب في لبنان ما تزال الكفة الراجحة. ومهما تعددت القراءات فإن هذا الاستحقاق جعل الدولة اللبنانية تربح تحديا اساسيا في الفصل الجديد في البلاد عقب انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام.

ومع ان هذه الانتخابات طوت صفحتها بعد اتمام اخر مراحلها في منطقة الجنوب، انما من الواجب النظر اليها كميني بروفا للانتخابات النيابية المرتقبة في العام المقبل. نجحت الدولة في المراحل الاربع من هذه الانتخابات واسست وزارة الداخلية لفصل مقبل، مع العلم ان الحكومة الراهنة هي من ستديرها قبل ان تستقيل حكما.

تبارزت الأحزاب والعائلات المنتمية الى الأحزاب وحضرت المفاجآت في بعض المناطق وحافظت بعض القوى على حضورها في مناطق وتقلص في البعض الآخر.

من هو الرابح الأكبر؟ ومن هو الخاسر؟ المسألة لا تتصل بهذا الميزان لأن لكل استحقاق خصوصيته، ولكن بالنسبة الى الأحزاب المعركة تم خوضها..هو ما تؤكده اوساط مراقبة لـ«اللواء» التي قالت ان هذا النجاح للعهد والحكومة في انجاز الانتخابات البلدية يُقرأ إيجاباً في المقياس الخارجي، وقد وصلت هذه الاصداء الى الرئيس عون الذي اعلن في وقت سابق انه سيكون على عاتق الحكومة ان تعمل بجهد كي تكون الانتخابات النيابية بعد سنة من الآن خالية من الشوائب، مما يقتضي إعادة النظر في القوانين الانتخابية من جهة، وتأمين الجهوزية في التنظيم وإدارة العمليات الانتخابية من جهة ثانية، مشيرة الى ان ما بعد هذا الاستحقاق ثمة تحضيرات ستنطلق لخوض الانتخابات النيابية وفقا لما تحقق بلدياً،وهناك من اخذ العبر فيما اضمحل حضور الحركة التغييرية.

وترى هذه الأوساط ان التيار الوطني الحر الذي انتزع عرين الحدث وجزين سيتجه الى اعادة لملمة قوته التمثيلية في الاستحقاق المقبل، اما حزب القوات الذي نام قرير العين بعد اكتساحه غالبية البلديات فسيدرس تحالفاته بهدف تكريس حضوره كأكبر كتلة مسيحية منتزعا ما تبقَّى من مقاعد لمصلحته، واعدا نفسه بالمزيد من النجاحات في ظل مزاج شعبي عارم مؤيد لتوجه القوات متسلحا، وهنا لا يمكن الا ترقب حراك التيار والقوات وانتقالهما الى تجدد المعارك او الى التفكير عن قاسم للوفاق، وهنا لا بد من الاستفسار عما اذا كان هناك من اقتراح لكتلة نيابية من حصة الرئاسة الأولى.

اما التفاهم الدرزي – الدرزي بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط ورئيس حزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال ارسلان والذي تجلى في القسم الاكبر من الانتخابات، فيرسم سؤالا وفق هذه الأوساط عن مدى انسحابه الى النيابة وهي مسألة لا يزال من المبكر جزمها حتى وإن أصرَّ الزعيمان على ان التحالف لن يتزحزح، معلنة ان الانتخابات البلدية كانت محطة، اما الثنائي الشيعي الذي حافظ على القسم الاكبر من حضوره في الجنوب فليس في وارد الانكفاء انتخابيا، في حين ان مؤشرات ظهرت حول اعادة ترتيب واقعه الشعبي.

وتشير الى ان برلمان العام ٢٠٢٦ سيكون مختلفا وهناك فترات تمضي قبل انقشاع صورة التحالفات الواسعة عند بعض القوى الأخرى او عودة ما يُعرف بالرباعي او الخماسي او انتهائها مع العلم ان هذه الانتخابات ستشهد عودة لتيار المستقبل، الذي يعيد التواصل مع عدد من الافرقاء كما معالجة بعض الامور قبل الكلمة الفصل.

مرحلة التهيئة للاستحقاق النيابي لن تتأخر وفي الوقت نفسه لا يراد حرق المراحل لاسيما اذا كان هناك من تفاهم على إعادة النظر في القوانين الانتخابية.