الوزير السابق زياد بارود لـ «الأنباء»: الحالة المدنية تحتاج لإعادة تقييم واستخلاص الدروس

بيروت ـ اتحاد درويش

أكد وزير الداخلية السابق المحامي زياد بارود لـ«الأنباء» أهمية إنجاز الانتخابات البلدية «وإصرار الدولة بكل مكوناتها من رئيس الجمهورية والحكومة مجتمعة وكل الأجهزة العسكرية والأمنية التي يسجل لها إجراء هذا الانجاز دون تأجيل، وأيضا لمجلس النواب الذي لم يذهب باتجاه قانون يمدد للمجالس البلدية والاختيارية كما حصل منذ عام 2022 إلى حين إجراء الانتخابات».

وقال بارود: «كان من الواضح مع بداية العهد أن هناك رغبة وإصرار على الحالة الديموقراطية وعلى تجديد الوكالة الشعبية في البلديات، وعلى التزام الحكومة أيضا رئيسا ووزراء. وقد أبلت وزارة الداخلية بلاء حسنا على مستوى أداء وزير الداخلية وفريق العمل في الوزارة، الذي استطاع في فترة قصيرة نسبيا إنجاز التحضيرات كلها».

واعتبر بارود «أن القراءة التفصيلية في نتائج هذه الانتخابات صعبة، لأنها ليست انتخابات على المستوى الوطني، بل هي انتخابات محلية، أي أن هناك تقاطعا وتداخلا بين عائلات وأحزاب وفعاليات محلية وغيرها من المعطيات، بما فيها المال الانتخابي الذي لم يغب للأسف. واذا ما أردنا تقييم النتائج لناحية من ربح ومن خسر، فإن بعض القوى السياسية حققت تقدما في بعض الأماكن والبعض الآخر تراجع في تمثيله المحلي، ولكن لا يمكن أن يعمم إلى حد القول ان هناك فريقا ربح كليا وفريقا خسر كليا».

وعن انعكاس النتائج البلدية على الانتخابات النيابية العام المقبل والدور الذي لعبته العائلات، أشار بارود إلى «أن هناك نقاشا حول دور العائلات، وهل هي أعطت الأحزاب أم العكس.. أما مسألة الربح والخسارة فلا تنسحب بالضرورة كما جاءت النتائج على الانتخابات النيابية، لأسباب منها ما هو تقني فلا تجرى الانتخابات النيابية كما البلدية التي تعتمد النظام الأكثري، بينما النيابية تعتمد النظام النسبي. ومن دون شك أن العامل العائلي في البلديات مؤثر لاسيما في البلديات الصغرى والمتوسطة. أما في النيابة فدور الاحزاب والقوى السياسية أكبر.

وعن رأيه في الحملات الانتخابية والطابع الذي اتخذته، اعتبر بارود أن «التركيز كان على الشق التنموي ولم نسمع الكثير من الكلام السياسي. وفي النتائج التي أعلنت جرى التركيز على الشق السياسي. ورأينا القوى السياسية تقول أنا ربحت وحققت إلى آخره.. وبالتالي كان لافتا هذا الانفصام بين الشق التنموي والشق السياسي، لأن الأحزاب والقوى السياسية تربح أكثر عندما تعطي الحيز المحلي حجمه وتحمي نفسها. ففي حال لم تربح تقول هذه عائلات، واذا ربحت تقول أنا ربحت..».

وتوقف بارود عند ملاحظات خاصة بالعاصمة بيروت، فقال: «المناصفة هي دائما إشكالية عشية كل انتخابات. ولم تكن كذلك عندما فرض الرئيس الشهيد رفيق الحريري أن يكون المجلس البلدي المكون من 24 عضوا أن يكون 12من المسلمين و12من المسيحيين. وكانت لديه القدرة على توجيه التصويت. وتكرر المشهد مع الرئيس سعد الحريري الذي استطاع أن يفرض بالمعنى الإيجابي، لأن يذهب التصويت باحترام كامل للمناصفة.. الرئيس الحريري الأب كان يقول: أوقفنا العد وهذه المناصفة هي قاعدة دستورية ميثاقية».

وعن الأسباب التي أدت إلى خسارة التحالف المدني لـ«بيروت مدين» المدعوم من نواب التغيير، ذكر بارود «أن الحالة المدنية في لبنان تحتاج إلى إعادة تقييم جادة، والى قراءة ما حصل بصورة موضوعية واستخلاص الدروس والعبر».

أي أن الحالة المدنية «لم تلب الانتظارات التي كانت عند اللبنانيين. فأي مواطن لبناني يتطلع إلى ما انتهت اليه هذه الحالة الشعبية التي انكفأ عنها البعض وجلس في منزله. وهناك من هاجر، وهناك من هم في لبنان وقفوا مع القوي الموجود والذي استعاد مواقعه.. هذا كلام أسمعه عند الناس، لذا على القوى المدنية أن تستجمع قواها وتقوم بقراءة لما أدى اليه هذا التراجع والاعتراف بأن ثمة تراجعا واضحا لاسيما في العاصمة بيروت التي لها رمزيتها».

وأكد «على أهمية العملية الانتخابية في محافظتي الجنوب والنبطية. ورأى فيها إصرارا من جانب الحكومة والأهالي ولاسيما في القرى والبلدات المدمرة الذين دفعوا دماء ودمارا، على ممارسة حقهم الانتخابي ولو على الركام وهذا أمر ليس بالقليل».