الراعي في افتتاح السنة القضائية للمحكمة المارونية: المحبة المحرك العظيم لإحقاق العدالة الحقيقية

أعرب البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​، خلال استقباله القضاة والموظفين القضائيين في المحاكم المارونية، عنت تقديره للعمل في خدمة ​العدالة​ و​المحبة​ و​الحقيقة​.

ولفت في كلمته الى أن 'حديثي اليوم يتمحور حول وظيفة القاضي بالنسبة لهذه الثلاث، على ضوء مفهوم ​الزواج​، مشيرا الى ان الزواج يشكل اساس ​العائلة​ التي تعد الخلية الحية للمجتمع المدني والديني، مشددا على ان ​الكنيسة​ تنظر الى العائلة على انها “كنيسة بيتية”. واشار الى ان قمة تعليم الكنيسة عن الزواج والعائلة وردت في تعليم ​المجمع الفاتيكاني الثاني​، ولا سيما في الدستور الرعوي “فرح ورجاء”.

واوضح الراعي ان الزواج ليس جماعة خاضعة لارادة الانسان ينشئها او يهدمها متى شاء، بل هو “جماعة الحياة والحب التي اسسها الخالق ووضع لها شرائع خاصة وثبتها بالعهد الزوجي، اي بالرضى الشخصي الذي لا رجوع عنه”. ولفت الى ان خير الزوجين والاولاد والمجتمع يفرض الا يخضع هذا الرباط المقدس لاهواء الانسان، لان الله نفسه هو الذي اسس الزواج وحدد قيمه واهدافه.

وشدد على ان الوحدة الوثيقة القائمة على هبة الذات المتبادلة بين الزوجين والمستهدفة خير الاولاد، تقتضي امانة كاملة واتحادا برباط لا يقبل الانفصام، مؤكدا ان الحب المؤيد بالعهد المتبادل والمكرس بسر المسيح يبقى وفيا جسما وروحا في السراء والضراء، ما يستبعد كل زنى وكل طلاق.

وفي ما خص دور ​القاضي الكنسي​، اكد الراعي ان مهمته تقوم على خدمة حقيقة الزواج والعدالة وحمايتهما، باعتباره مفسر الشريعة وحاميها، وهي شريعة الله مؤسس الزواج وواضع نواميسه، وشريعة الكنيسة والتقليد والاجتهاد الكنسي. واشار الى ان الزواج الحقيقي يتطلب هبة متبادلة للحب الاستئثاري غير المنفصم والمنفتح على الانجاب.

ولفت الى ان امانة القاضي للحقيقة تفرض عليه اكتساب صفات اساسية، من الحكمة لفهمها، والعلم لايضاحها، والغيرة للدفاع عنها، والفطنة لتفسيرها، والانصاف المسيحي لتطبيقها، مذكرا بقول شيشرون ان القاضي هو الشريعة نفسها التي تتكلم.

واكد الراعي ان القاضي، بكونه كاهن القانون في المجتمع الكنسي، هو خادم الحقيقة والمحبة في الكنيسة ومن اجل الكنيسة. واوضح ان خدمته للحقيقة تتجلى اولا في الدفاع عن اصالة المفهوم المسيحي للزواج في مواجهة ثقافات وممارسات تسعى الى طمس معالمه، وثانيا في حماية الجماعة المسيحية من التشكيك بقيمة الزواج المسيحي عبر التوسع الالي في اعلان بطلانه عند كل صعوبة زوجية لاسباب واهية، مثل الادعاء بعدم النضج او الضعف النفساني لدى الزوجين.

كما شدد على ان القاضي هو خادم للمحبة تجاه الزوجين الملتزمين بالحقيقة، بحيث يجب رفض اعلان بطلان زواجهما، ومساعدتهما على معرفة حقيقة اخفاقهما كي لا يتكرر في حال عقد زواج جديد، مبرزا اهمية سماعهما ومرافقتهما على مستوى الابرشية او في مكتب الوساطة والمرافقة البطريركي.

واكد الراعي ان القاضي هو ايضا خادم للمحبة تجاه المؤسسات والاجهزة الراعوية في الكنيسة، من خلال رفض تحويل المحكمة الى طريق سهل لحل الزيجات المخفقة والاوضاع غير الشرعية بين الازواج، لما لذلك من اثر سلبي يؤدي الى كسل في تنشئة الشبان والشابات على سر الزواج كشرط اساسي لعقده.

وحذر من ذهنيات وممارسات لا تحمي بما يكفي مبدأ عدم انفصام الزواج، ومنها التساهل في تقييم اسباب صحة الزواج باسم النشاط الراعوي وخير النفوس، او الذهاب خفية الى اعلان بطلانه من دون احترام المبدأ القانوني القائل ان الشك لصالح الزواج، او تفضيل اللجوء الى ضمير الزوجين للحكم على صحة زواجهما، او التوسع في اعلان البطلان باسم علم النفس لمجرد فشل الزواج.

وفي محور العلاقة بين الحقيقة والمحبة، استند الراعي الى خطاب قداسة ​البابا لاون الرابع عشر​ لقضاة الروتا الرومانية في افتتاح السنة القضائية في 26 كانون الثاني 2026، حيث شدد البابا على ان العمل للحقيقة يجب ان يتم بالمحبة، انطلاقا من قول بولس الرسول “عاملين للحقيقة بالمحبة”، بما يعني الحقيقة التي تنير كل عمل، والمحبة التي تشكل المحرك الاساسي لاحقاق العدالة الحقيقية.

واوضح ان ​البابا بندكتوس السادس عشر​ اكد في رسالته العامة “الحقيقة في المحبة” ضرورة الجمع بين المحبة والحقيقة في اتجاهين متكاملين، بحيث تفهم المحبة وتمارس في ضوء الحقيقة. ومن هنا شدد الراعي على وجوب التقيد بحقيقة الانجيل ووضع النشاط القضائي تحت مبدأ “الشريعة السامية خلاص النفوس”.

واكد ان خدمة حقيقة العدالة تشكل مساهمة محبة في خلاص النفوس، وان “الحقيقة في المحبة” يجب ان تتجلى في كل عمل ​المحاكم الكنسية​، بدعم من الجماعة الكنسية، ولا سيما من المعنيين مباشرة بالاحكام القضائية، سواء في قضايا الزواج او في القضايا الجزائية او في حالات الشعور بالتعرض لظلم جسيم.

وختم الراعي بالتشديد على ان القاضي الكنسي ملتزم البحث عن الحقيقة وتاكيد العدالة وخدمة المحبة، وان مهمته كنسية ومكرسة بسلطان الهي، لذا يبدأ حكمه بعبارة “باسم الله تعالى” ويختمه بعبارة “والله وحده نصب عيني”.