الاختبار يبدأ من حصرية الدولة للسلاح

وتؤكد الأوساط المواكبة أن 'صيغة الإطار' تتضمن بندًا واضحًا وصريحًا يتعلق بإعادة الإعمار، وهو بند أُدرج نتيجة جهد رئاسي تبنّته الولايات المتحدة بصفتها الضامن الأساسي للاتفاق، بما يجعل واشنطن معنية مباشرة بمتابعة تنفيذ هذا الالتزام إلى جانب بقية البنود الأمنية والسياسية، باعتبار أن إعادة البناء جزء لا يتجزأ من تثبيت أي تسوية مستدامة.

ومن هنا يبرز السؤال الأكثر إلحاحًا: كيف يمكن إعادة عشرات آلاف المواطنين إلى بلداتهم في ظل غياب إعادة الإعمار؟ فالمنازل المدمّرة لا تصبح صالحة للسكن بمجرد وقف إطلاق النار أو انسحاب القوات الإسرائيلية، بل تحتاج إلى تمويل ضخم وخطط تنفيذية معقّدة. وحتى الآن، لم يحصل لبنان على دولار واحد لبدء هذه الورشة، فيما تشير التقديرات الأولية إلى أن الكلفة المباشرة تتجاوز 25 مليار دولار، فضلا عن التعقيدات المرتبطة بآليات تحويل الأموال وإدارتها والرقابة عليها، وهي مسائل أصبحت أكثر تشدّدًا في ظل الظروف المالية والسياسية الراهنة.

وتزداد الصورة تعقيدًا مع الحديث عن نحو سبعين بلدة تعرّضت لدمار شبه كامل، بحيث اختفت فيها المعالم العمرانية والعقارية بصورة تجعل عملية إعادة البناء تسبقها ضرورة إعادة تحديد الملكيات والحدود العقارية، وهي عملية تقنية وقانونية قد تستغرق بين سنة وسنتين قبل الانطلاق الفعلي في مشاريع الإعمار. وهذا الواقع يفسّر سبب اعتبار 'صيغة الإطار' أفضل الممكن في هذه المرحلة، لأنها لا تقتصر على معالجة الجانب الأمني، بل تربط بين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة حتى الحدود الدولية، وانتشار الجيش، وإطلاق الأسرى، وتثبيت وقف شامل لإطلاق النار، وعودة السكان، وإطلاق ورشة إعادة الإعمار، ضمن مسار واحد مترابط لا يمكن فصل عناصره بعضها عن بعض.

المصدر: لبنان24