الإقتصاد غير الشرعي يُزاحم الإقتصاد الشرعي…صرخة القطاعات ترتفع

تقول مصادر مالية مطلعة انه لا يمكن للاقتصاد الوطني ان ينتعش، طالما ان الاقتصاد غير الشرعي اصبح يمثل اكثر من 60 في المئة من الناتج القومي المحلي، وانه لا يمكن الخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالية، طالما ان الحكومة لم تتمكن من تخفيف وطأة الاقتصاد غير الشرعي، رغم المطالبات الدولية والاقليمية والمحلية. كما انه لا يمكن نحو النهوض الاقتصادي طالما لم توضع خطة لمعالجة الفجوة المالية، واعادة الودائع وعودة القطاع المصرفي الى حضن الاقتصاد. وتؤكد المصادر انه لا يمكن للاقتصاد الوطني ان يعمل طبيعيا، طالما ان الاوضاع السياسية والامنية غير مستقرة.

لعل هذا الاقتصاد اصبح معقدا ومرتبطا بجملة شروط، كي يوضع على السكة الصحيحة، وبالتالي قد ترتفع نسبة نموه في العام الحالي، الا انه ليس مؤشرا على تعافيه بسبب العراقيل الموجودة، حتى ان صندوق النقد الدولي ما زال يفرض شروطا جديدة لاقرار الاتفاق النهائي مع لبنان، لانه مقتنع ان الاصلاحات التي تمت ليست بالشىء الكثير، لبلد منخور بالفساد وعدم ادراك المسؤولين فيه لاهمية الخروج من النفق المظلم الذي يعيشه هذا الاقتصاد.

مصدر مصرفي ملّ الانتظار قال ان ما يجري ليس سوى 'تقطيع وقت' 'وطبخة بحص'، الا ما اثار التعجب ان الوفد اللبناني الذي ذهب الى واشنطن خالي اليدين، من المؤكد انه رجع دون اي اتفاق بسبب كثرة الوفود التي ذهبت وتعاطت بالموضوع. وقديما قيل 'كثرة الطباخين تشوشط الطبخة ' وهذا ما حدث، وسيكون لوزير المالية ياسين جابر كلام كبير حول هذا الموضوع، الا اذا آثر الصمت.

وقد ذكرت مصادر في وزارة المال، ان جابر قدم خطة مالية متوسطة الأجل لصندوق النقد الدولي، ما يمثل خطوة إيجابية في مسار التفاوض، ويجري العمل على تطويرها.

وقد ركزت المحادثات التي اجريت مع كبار مسؤولي الصندوق على إعادة هيكلة المصارف وتوحيد وجهات النظر، حول النقاط العالقة بين الصندوق والدولة اللبنانية. وتم استعراض لبرنامج المساعدة التقنية الذي يقدمه الصندوق للبنان، والذي يشمل إصلاحات ضريبية وجمركية، وأخرى متعلقة بادارة الإيرادات، بالإضافة إلى التعاون في بناء القدرات في وزارة المالية.

وتعتبر المصادر المالية ان القطاعات الاقتصادية تعيش على 'العكازة'، لانها تتعرض لتحديات جمة، لعل اهمها مضاربة الاقتصاد غير الشرعي وعدم قدرة الحكومة على محاربته، واستمرار التهريب والتهرب الضرائبي، رغم محاولات وزارة المالية لضبطه، واستمرار اقفال بعض الدول المستوردة للانتاج اللبناني.

وتقول هذه المصادر ان الوضع في هذه القطاعات لا يحتمل، وبالتالي من المفروض بالحكومة ان تتخذ سلسلة من القرارات لانعاش الاقتصاد، اولها اطلاق خطة طوارىء اقتصادية تتواكب مع اقرار قانون الفجوة المالية، واجراء التعديلات اللازمة على قانون الاصلاح المصرفي، كي تعاود من تبقى او من سيبقى في السوق المصرفية، من لعب دوره في تمويل القطاعات الاقتصادية.