"الصحة" وضعت "خطة الطوارئ" تحسباً للحرب… فماذا عن جهوزية بيروت والمناطق الأخرى؟

تواصل  وزارة الصحة عملها دون انقطاع لضمان جاهزيتها لمواجهة أي تصعيد أو تطورات قد تطرأ في الأوضاع الأمنية. فتركز الوزارة جهودها على تجهيز كل ما يلزم لتلبية احتياجات الطوارئ، بما في ذلك تحسين قدرات الاستجابة السريعة وتنسيق العمل مع خلايا الأزمة.

وهذا الجهد يأتي في ظل الأوضاع المتوترة التي قد تؤدي إلى تزايد التحديات الصحية والإنسانية، حيث تسعى الوزارة لضمان استمرارية الخدمات الصحية واستجابة فعالة لأي حالات طارئة قد تنجم عن تصعيد أو اندلاع محتمل للحرب.

فتفقد وزير الصحة العامة الدكتور فراس الابيض صباح اليوم الإثنين مقر خلية الازمة في بيروت في مبنى بلدية العاصمة وعقد اجتماعا معها بحضور محافظ بيروت للتداول في تطورات الأوضاع الميدانية والتحسب لأي حاجات مستقبلية ممكنة متصلة بالنازحين واماكن ايوائهم.

وبعد الإجتماع، قال وزير الصحة فراس الأبيض إن 'الزيارة التي قام بها تهدف إلى وضع خطة طوارئ للتعامل مع الوضع الحالي في لبنان والشرق الأوسط'.

وأكد 'أن لبنان لا يسعى إلى الحرب، وهو ما تؤكده الحكومة دائماً'. وأوضح أن 'الوزارة رفعت مستوى الجهوزية وأعدت خطة طوارئ تركزت على تأمين الأدوية وتقييم حالات الجرحى'.

وأضاف أن 'الوزارة ستقوم بتأمين التغطية المالية للخدمات الطبية للنازحين، خاصة في ظل الظروف الراهنة، لمنع انتشار الأوبئة من خلال مراقبة وضع المياه'.

بدوره، أعرب محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود عن أمله في أن تكون التدابير الحالية مجرد تمرين وليس استجابة لأزمة فعلية.

وأكد ثقته الكبيرة بوزير الصحة، مشيراً إلى أن العمل يتم بإمكانيات محدودة في ظل أزمة مالية كبيرة وشحّ في المساعدات الخارجية.

وأضاف أن المستشفيات في بيروت جاهزة، وأن الخطط الموضوعة هي خطط افتراضية، معتبراً أن المسؤولية كبيرة في هذه الظروف.

وفي حديث لـ'هنا لبنان' قال وزير الصحة فراس الأبيض إن 'المستشفيات خضعت لتدريبات من الوزارة وشاركت في العديد من التمارين'. وأوضح أن 'هناك عدة مراكز رعاية أولية في بيروت ستكون مسؤولة عن العيادات النقالة التي ستقدم الخدمات للنازحين'.

كما أشار إلى أنه 'تم إقرار اعتماد في جلسات مجلس الوزراء لتغطية تكاليف هذه الخدمات، بالإضافة إلى إقرار آلية لتسريع عملية تأمين الأدوية في مركز الكرنتينا'.

وأضاف الأبيض أن 'أماكن الإيواء تقع خارج نطاق مسؤولية وزارة الصحة، ولذلك يتم التعامل معها من خلال خلايا الأزمة. وأكد أن البلديات تلعب دوراً كبيراً في هذه العملية، وهناك تعاون مشترك بينها وبين الوزارة'.

منطقة إقليم الخروب تستنفر

من جهة أخرى، تستعد منطقة إقليم الخروب اليوم بكل قواها السياسية والأهلية، تحسباً لأي توسع محتمل للحرب قد يفاقم نزوح أهالي القرى الجنوبية. وتشكلت خلية أزمة تضم الأحزاب السياسية، البلديات، والمجتمع الأهلي في المنطقة لمواجهة الوضع.

فشدّد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله، في حديث لموقع mtv، على أن 'جغرافية المنطقة تفرض علينا أن نكون على جهوزية تامّة، لا سيما بعد تجربة عناقيد الغضب وحرب ٢٠٠٦. فأيّ نزوح لأهل الجنوب يبدأ من ساحل الشوف في إقليم الخروب، ومن الواضح أن ظروف ٢٠٠٦ مختلفة عن اليوم، وفي حال تكرّر المشهد فإن التداعيات ستكون أكبر بكثير ولذلك يجب أن نكون مستعدين'.

ويشير عبدالله إلى 'وجود مشكلة في موضوع الإيواء، لأن غالبية الشقق السكنية يشغلها النازحون السوريون، الأمر الذي لم يكن قائماً في حرب 2006، ما يصعّب المهمة. إضافة الى الوضع الإقتصادي والإجتماعي للناس، فمهمة الإغاثة باتت مزدوجة تجاه الضيوف كما المقيمين'.

كما أكد عبدالله: 'كانت هناك سرعة في تشكيل خلية أزمة من مختلف القوى السياسية، تحت قيادة البلديات واتحاد بلديات المنطقة، وقمنا بجولة زيارات شملت الرئيس نجيب ميقاتي، وزراء الصحة والداخلية والمالية، محافظ جبل لبنان، رئيس الهيئة العليا للاغاثة ووزير البيئة باعتباره رئيساً للجنة الوزارية المخصّصة للطوارئ والذي بدوره سيقوم بزيارة إلى الإقليم للإطلاع على الاستعدادات ميدانياً'.

لم تستلم خلية الأزمة بعد أي مدرسة، كما يشير عبدالله، فالأمر يحتاج إلى قرار من وزير التربية إضافة إلى أنه حتى اللحظة لا ضرورة ملحّة لذلك، مستطرداً: 'لقد وضعنا خطة كاملة معززة بالدراسات والإحصاءات اللازمة حول أعداد المدارس والمراكز الصحية والمستشفيات والحاجات المطلوبة، والهدف أن نكون مستعدين متى دعت الحاجة، فالدولة هي الأساس لكننا كمجتمع أهلي لن نوفّر جهداً للقيام بواجبنا'.

يختم عبدالله مع التشديد على أنه 'باتت هناك جهوزية كاملة في الإقليم، والمهم أن الأحزاب كلّها منضوية تحت لواء خلية الأزمة، كما البلديات والأجهزة المعنية لا سيما الصليب الأحمر والدفاع المدني وغيرهما'.