الحكومة أمام امتحان الثقة الأسبوع المقبل… انقسامات نيابية وترقّب للمواقف

تتجه الأنظار إلى جلسة الثقة بالحكومة التي ستنعقد الأسبوع المقبل في مجلس النواب، حيث من المقرر أن تُعقد الجلسات الثلاثاء والأربعاء، بعد انتهاء مناقشة البيان الوزاري. وتشكّل هذه الجلسة محطة حاسمة للحكومة الجديدة، إذ ستحدّد مسار عملها في المرحلة المقبلة وسط تحدّيات سياسية واقتصادية معقدة، فيما تترقّب الأوساط السياسية مواقف الكتل النيابية ومدى تجاوبها مع الطروحات التي قدمتها الحكومة في بيانها الوزاري.

في هذا السّياق، أكّد مصدر مطلع لـ'الجمهورية'، انّ عمل الحكومة الجديدة يجب أن ينطلق بقوة وزخم بعد حصولها على الثقة النيابية عقب انتهاء مناقشة البيان الوزاري في جلستي الثلاثاء والأربعاء المقبليْن في مجلس النواب. ولفت إلى 'أنّ هذه الحكومة ليست لديها فترة سماح، لأنّ وضع البلد في مختلف المجالات لم يعد يتحمّل التجارب وإعطاء المهل، وبالتالي فإنّ الوقت ثمين جدًا ويجب أن تتمّ الاستفادة منه بعدما تمّ إهدار ما يكفي منه'.

وأشار المصدر إلى 'أنّ الحكومة في حاجة إلى إثبات فعاليتها بسرعة وإظهار قدرتها على ترجمة البيان الوزاري أفعالًا، بعدما اعتاد اللبنانيون على أن تبقى البيانات الوزارية حبرًا على ورق'. وشدّد على 'أنّ المطلوب من الحكومة بعد أن تنال ثقة المجلس النيابي أن تنال ثقة الشعب اللبناني وهذه هي المهمّة الأصعب'. وأكّد 'أنّ استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس في الجنوب يستوجب تفعيل الوسائل الديبلوماسية المتوافرة للضغط على تل أبيب من أجل إلزامها بالانسحاب'.

وحذّر المصدر من تحويل الاحتلال للمواقع الخمسة أمرًا واقعًا طويل الأمد قد تتآلف معه الدولة مع مرور الوقت، مشيرًا إلى ضرورة أن يستمر المسعى الديبلوماسي الحثيث في كل الاتجاهات الممكنة، وعدم الاستكانة حتى ضمان مغادرة القوات الإسرائيلية كل الأماكن التي لا تزال تحتلها في القريب العاجل.

ومع اقتراب موعد جلسة الثقة النيابية بالحكومة الاربعاء والخميس المقبلين، قالت مصادر 'اللواء' إنّه لم تتضح بعد توجهات بعض الكتل السياسية ولا سيما التي تمّ استبعادها من التمثيل الحكومي. ويبدو انها تركت القرار الى ما قبل الجلسة بيوم او ربما بساعات. وحسب مصادر 'نداء الوطن' يؤكّد النواب التغييريون الـ 12 منحهم الثقة لحكومة سلام، لاعتبارهم أنهم كانوا رعاة وصوله إلى سدّة الحكم، وكذلك سيفعل نواب 'اللقاء الديموقراطي' الثمانية، ونواب تكتل 'الاعتدال الوطني' و'لبنان الجديد' الثمانية، ونواب كتلة 'تجدد' الثلاثة.

اضافت المصادر أن 'حزب الله' و'حركة أمل' سيمنحان الثقة للحكومة من خلال 30 نائبًا، بعد تمثيلهما فيها. وقد خفّت موجة الاعتراض التي سجّلت على الرئيس سلام فور تكليفه. ويُفترض أن يمنح 'اللقاء النيابي المستقل' البالغ عدد نوابه أربعة الثقة. وكذلك سيفعل حزب 'الطاشناق' من خلال نائبيْن. يضاف إليهم تكتل جزين – صيدا بثلاثة نواب، والنواب المستقلون: ميشال ضاهر ونعمت افرام وجميل عبود وإيهاب مطر وبلال الحشيمي وغسان سكاف.

وتابعت المصادر أنه حتى الساعة، سيحجب 'التيار الوطني الحرّ' من خلال نوابه الـ13 الثقة عن الحكومة بعد عدم تمثيله، في حين تبقى مواقف كلّ من تكتل 'التوافق الوطني' خمسة نواب، والتكتل 'الوطني المستقل' أربعة نواب، والنواب عبد الكريم كبارة وحيدر ناصر وجان طالوزيان وجهاد الصمد وجميل السيد وميشال المر، في الدائرة الرّمادية مع ميل بعض النواب إلى منح الثقة للحكومة لاعتبارها ثقة للعهد أيضًا، ومنحها فرصة للانطلاق وعدم التصعيد في وجهها.