أداء السلطة الحالية يطرح السؤال عن مفهوم السيادة الحقيقية وعما إذا كانت ممارسات الدولة تحافظ على هذه السيادة أو تؤدي إلى التفريط بها (تقرير)

السيادة الوطنية في لبنان، ملف بدا شائكاً في الآونة الأخيرة في ظل أداء حكومة نواف سلام، أداءٌ كشف عن الكثير من القرارات التي توضع في إطار الخطيئة مثل قرار حصرية السلاح، قراراتٌ تؤدي إلى ضرب السيادة والتفريط بها،

خصوصاً أنها تأتي في ظل إملاءات الخارج وضغوط الداخل وهو ما يتعارض مع مفهوم السيادة الوطنية برأي نائب رئيس الحزب السوري القومي الإجتماعي وائل حسنية الذي اشار الى ان مفهزم السيادة هي ان تسود الدولة على ارضها وفضائها وان تحقق العدالة في مجتمعها وان يتساوى المواطنون في الحقوق والواجبات ضمن اطار الدولة وان تقوم هذه الدولة برفض كل الاملاءات الخارجية وان تكون سيدة على قرارها الداخلي والخارجي اضافة الى ان هذه الدولة تطبق دستورها وما ياتي فيه من معاني هذا الدستور ساعتئذ نقول ان هذه الدولة سيدة ومستقلة وقادرة على الحفاظ على هذه السيادة اما الدولة فتحافظ على لسيادة بقوة جيش قادر وتحافظ على هذه السيادة في المجالين العسكري و السياسي.

المسؤولون اليوم يأتمرون من الخارج وينفذون أوامره فيما العدو وفق حسنية يعربد في أرضنا وسمائنا ويقتل ويعتدي، والدولة غير قادرة على حماية سيادتها هؤلاء الذين يمارسون المسؤولية الان ينظرون بعين واحدة الى سلاح يحمي لبنان بانه يفقد السيادة ولا يرون ان سيادة لبنان مفقودة بالتدخل الاميركي بشؤوننا.

جملة من الأخطاء الجوهرية ارتكبتها الحكومة الحالية في إدارة ملف السيادة الوطنية بعد وقف إطلاق النار، أخطاء يمكن تلخيصها بالارتهان للإملاءات الخارجية، ما جعل الدولة عرضة للابتزاز وجعل سيادتها في مهب الريح.