مصادر عين التينة لـ"نداء الوطن": سنعمل على التمديد لها الهدنة على شفا الانفجار وخطة جديدة لـ"حزب الله"

في السابع والعشرين من تشرين الثاني 2024، تمّ التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين 'إسرائيل' و'حزب الله'، لمدّة ستين يوماً. ومع مرور أكثر من نصف المهلة المحددة للهدنة، لا يزال الغموض يكتنف مصير الهدنة وسط التصعيد المتكرر والتصريحات الحادة التي تصدر عن الأطراف المعنية. ويثير هذا المشهد المتأزم تساؤلات حول احتمالات انهيار الهدنة، ومن المستفيد من ذلك في حال وقوعه.

يبدو أن التصعيد الحالي يخدم أجندات سياسية واضحة، ما يضع الهدنة في دائرة الخطر. من هنا تبرز الحاجة إلى تحليل السيناريوات المحتملة ومستقبل الاتفاق، إضافةً إلى دراسة مواقف الأطراف ومدى التزامها بنود الاتفاق.

على وقع هذه التوترات، عقد أمس الخميس، في عين التينة، اللقاء الثاني خلال 38 يوماً بين رئيس لجنة المراقبة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الجنرال الأميركي جاسبر جيفيرز ورئيس مجلس النواب نبيه بري، بحضور السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون، كون الأخير بمثابة المفاوض الرسمي باسم الدولة اللبنانية و'حزب الله' ضمنياً. ووصفت مصادر عين التينة اللقاء بأنه 'مُثمر، مشيرةً إلى أن 'الأمور اللوجستية تُحلّ في اليرزة وليس في عين التينة'، لكنها أكدت على 'تصميم واضح لتحصين اتفاق وقف إطلاق النار'.

أضافت المصادر لـ'نداء الوطن': 'لن نقبل بانهيار الاتفاق، وسنعمل على التمديد له ضمن الشروط المتاحة'.

على صعيد آخر، أشار الخبير الجيوسياسي الدكتور سامي نادر إلى أن 'عملية تسلّم الجيش اللبناني مواقع 'حزب الله' تتم ببطء، ما يثير تساؤلات حول أسباب عدم إنجاز الاتفاق بالسرعة المطلوبة'.

وقال نادر لـ'نداء الوطن': 'إسرائيل لم تنسحب من المناطق اللبنانية التي كان ينبغي أن تنسحب منها، في حين يركز 'حزب الله' على مسألة عدم انسحاب إسرائيل، بينما تبرّر الأخيرة ذلك بعدم تنفيذ بنود الاتفاق'.

أضاف: 'إسرائيل انسحبت من بعض الأراضي بمسافة 9 كيلومترات، لكنها دخلت إلى مناطق أخرى. هذا الاتفاق جاء لصالح إسرائيل نتيجة موازين القوى التي تميل لصالحها، بينما الطرف اللبناني، الأضعف في المعادلة، يسعى إلى الحفاظ على الاتفاق وتطبيق بنوده، وهو ما لم يتحقق بعد'.

وأكد نادر أن 'إيران لا تزال تستخدم لبنان كورقة ضغط في مواجهتها مع إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، وتنتظر إدارة دونالد ترامب لمعالجة الملف النووي. هذا الوضع يفسر التصريحات التصعيدية الأخيرة لنائب الأمين العام لـ'حزب الله' نعيم قاسم'.

وفي ما يتعلق بتفكيك أنفاق 'حزب الله'، سأل نادر: 'هل تم تفكيك كل الأنفاق؟ ما تم تنفيذه حتى الآن لا يعدو كونه خطوة أولى'.

وحول مصير الاتفاق، قال: 'يلجأ الأطراف عادة إلى تمديد وقف إطلاق النار. ومن المحتمل أن يكون هناك مشروع لإفراغ الاتفاق من مضمونه، ما يعيد الأمور إلى ما كانت عليه، لكن مع تغيّر جذري في موازين القوى'.

وختم قائلاً: 'حدث اتفاق عام 1996، وبعده اتفاق عام 2006 الذي جاء بالقرار 1701، لكن الجميع يعلم ماذا حدث على صعيد التطبيق. لذلك، لا يوجد ما يضمن أن مصير اتفاق عام 2024 سيكون مختلفاً عن سابقاته. غير أن هذا الاتفاق يأتي اليوم في سياق مختلف، إذ تسعى إسرائيل إلى إغلاق الجبهة الشمالية وإعادة السكان إلى مناطق الجليل'.

بدوره، حذر الخبير العسكري الجنرال هشام جابر من أن 'الهدنة مهددة بالسقوط'، موضحاً لـ'نداء الوطن': 'طالما أن إسرائيل مستمرة بالاختراقات من دون أي رادع، فإن هناك ثلاثة سيناريوات محتملة في 27 كانون الثاني: الأول، وهو الأقل احتمالاً، أن توقف إسرائيل خروقاتها وتنسحب من الأراضي اللبنانية. الثاني، أن تستمر الخروقات من دون انسحاب برّي. والثالث، أن تطالب إسرائيل بتمديد المدة مع استمرار الاعتداءات'.

وعن إمكانية عودة الحرب الشاملة، أكد جابر 'أن 'حزب الله' لن يورط لبنان بحرب جديدة، لكنه لديه خطة جديدة تختلف عن السابق. إذا بقي الإسرائيلي في الجنوب، وسيعود 'الحزب' إلى أسلوب المقاومة الذي اعتمده قبل تحرير عام 2000'.

وختم قائلاً: 'أهالي القرى هم من سيقاومون الإسرائيليّ بطريقة عسكرية موجعة، من دون اللجوء إلى قصف المدن الإسرائيلية بالصواريخ'.

في ظل هذه التوترات السياسية والعسكرية، يبدو أن مصير الهدنة واتفاق وقف إطلاق النار مهدد بالسقوط في أي لحظة. التصعيد المستمر والغموض المحيط بتنفيذ بنود الاتفاق، إلى جانب تضارب المصالح الإقليمية، تجعل من الصعب التكهن بمستقبل الاتفاق، الذي يظل معلقاً على خيط رفيع من التفاهمات الهشة.