عقيص: قراري بعدم الترشّح اتّخذته منذ وقت طويل وهو شخصيّ

رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص أنّ الحكومة لم تعد مستعجلة كالسابق على مسألة حصر السلاح في شمال الليطاني، وهي ذاهبة أكثر للاستماع الى خطة دون تحديد مهلة زمنية، واليوم صار هناك مصطلح جديد يتكلّمون عنه إسمه: إحتواء السلاح.

وقال في حديث لإذاعة لبنان الحرّ: تقديرنا كحزب قوات لبنانية أنّ خطأ كبيراً ترتكبه الحكومة اذا أعطت إشاراتٍ بأنها ماطلت في عملية تسلّم السلاح، وكما يبدو فإنّ هناك تخفيفا للاندفاعة على الأرض مقابل تفعيل لجنة الميكانيزم التي تضع جدولاً زمنياً لاجتماعاتها.وأشار الى أنّ الضغط الأميركي على إيران لا يزال مستمراً، وكذلك الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان، ومن الخطأ أن تعتقد الحكومة أنها تستطيع الاستفادة من الوقت المستقطع المتمثّل بالمفاوضات الأميركية - الإيرانية لكي تماطل في ملفّ نزع السلاح غير الشرعي. وتابع: يبدو أنّ حزب الله واضح وحاسم في موقفه بأنه لا يريد إعطاء الورقة القوية الوحيدة الباقية في يده وفي يد إيران ، وهي تسليم السلاح في شمال الليطاني، لافتا الى ان هناك مسارين حالياً: مسار الحرب الذي تريده إسرائيل، ومسار المفاوضات والدبلوماسية الذي تنتهجه واشنطن.

أضاف: حزب الله لم يدعنا نشعر في أيّ مرّة أنّه مهتمّ بلبنان وشعبه ومصالحه، وإذا كنا ننتظر منه موقفاً مغايراً فنحن واهمون جداً كونه لم يعطنا أي إشارة من هذا القبيل. وفي هذه الفترة تحديداً نلاحظ نفسية الحزب من خلال خطابات أمينه العام الشيخ نعيم قاسم ومواقف نوابه، وهذا السلوك العام غير مطمئن، ونحن كنا ضدّه وسنبقى.وأكد عقيص أنّ ممارسات الرئيس نبيه بري وإدارته لمجلس النواب لا تركبان على قوس قزح، ونحن طالبنا ولا نزال نطالب هيئة مكتب المجلس بأن تمارس معنا ضغطاً على برّي لإقرار مشروع قانون الانتخابات النيابية، وقال: هناك إرادة لبنانية واغترابية وشعبية جامعة لمنح الحقّ للمغتربين بالإقتراع في أماكن تواجدهم في الخارج، يقابلها تعنّت شخص واحد هو الرئيس بري، وأنا أقول له في هذا السياق إنه ليس أنتَ وليس من إختصاصك وصلاحياتك أنّ تقيّم عمل القاضي، ثمّ تقول إنّ هناك جهاتٍ مارست ضغوطاً وتدخّلت لصدور قرار هيئة الإستشارات والقوانين.ولفت الى أنّ برّي يصادر حقوق 67 نائباً وارادتهم، وهو اليوم يطيح بقرار قضائي واستشارة قضائية، وأدعو النائب جبران باسيل الى أن يضغط معنا على رئيس مجلس النواب لكي يفتح أبواب المجلس أمام إقرار التعديلات على قانون الانتخابات النيابية، وأوضح أنّ القوات اللبنانية مارست احسن سلوك سياسي لكي تعطي الفرصة السانحة للمرشّحين الجدد أو النواب الحاليين الذين سيكملون المسيرة للتحرك باكراً على الأرض وعقد اللقاءات والاجتماعات مع القاعدة القواتية المتواجدة في كلّ المحافظات والأقضية والمنتشرة بكثافة خارج لبنان.

وختم: قراري بعدم الترشّح مجدداً الى الانتخابات اتخذته منذ وقت طويل وهو شخصيّ، وقد أعلنتُ مراراً وتكراراً بالصوت والصورة بأنني لن اترشح إلا لدورتَين إثنتين لأسباب شخصية وانطلاقاً من قناعتي بمبدأ تداول السلطة.