حيدر: إعادة هيكلة المصارف تسهم في حل أزمة التعويضات

اعتبر وزير العمل محمد حيدر أن بعض المطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى مستويات غير واقعية تنطلق من منطلقات شعبوية لا تستند إلى معايير علمية. وقال: 'أدعم حقوق العمّال، لكنني أيضاً حريص على استمرارية المؤسسات'.

زار حيدر جمعية الصناعيين اللبنانيين، حيث كان في استقباله رئيس الجمعية سليم الزعني، وأعضاء مجلس الإدارة. وتمّ خلال اللقاء البحث في ملفات اجتماعية أساسية، أبرزها: تعويضات نهاية الخدمة، المعاش التقاعدي، اجتماع لجنة المؤشر، وتقديمات الضمان الاجتماعي.

بدأ الزعني اللقاء بالترحيب بوزير العمل، واعتبر أن محافظة القطاع الصناعي على عمّاله وموظفيه رغم الأزمات الكبيرة دليل على روح العائلة والألفة التي تسود علاقتهم، موضحاً أن أبرز القضايا المطروحة اليوم هي رفع الحد الأدنى للأجور، وإيجاد تسوية عادلة لتعويضات نهاية الخدمة وتغطيات الضمان الصحي.

في موضوع الأجور، أكد أن المشكلة ليست في تدني الرواتب، إذ إن معظم الشركات تدفع لموظفيها أكثر بكثير من الحدّ الأدنى لكن العائق الأساسي يكمن في الأعباء الإضافية التي ستترتب على أرباب العمل تجاه الضمان في ظل عدم إقرار تسوية عادلة لتعويضات نهاية الخدمة، مشدداً في هذا الإطار على ضرورة البتّ في ملف نهاية الخدمة، الذي صدر ضمن موازنة 2024، قبل الحديث عن أي زيادات على الرواتب.

في ما خصّ الضمان الصحّي، رحّب الزعني بتصريح مدير عام الضمان د. محمد كركي، حول رفع التغطية الصحية إلى 90 %، معتبراً أن هذه الخطوة تعني أن الأموال المحصّلة باتت كافية. ودعا إلى التركيز على تطبيق نظام المعاش التقاعدي الذي سيتيح تطوير عمل الضمان وتوسيع خدماته، ما يسمح بشمول أرباب العمل أيضاً.

حماية حقوق العمّال

من جهته، شدّد وزير العمل على أن وزارة العمل معنيّة بحماية مصالح كلّ من العمّال وأرباب العمل. وأشار إلى أن الضمان يشكّل أولويّة، ليس فقط للعمال، بل أيضاً لضمان حقوق أرباب العمل، مؤكداً أن القانون الحالي يستثنيهم من التغطية الصحية، ما يستدعي العمل على تعديل التشريعات لضمان شمولهم.

أما في خصوص تعويضات نهاية الخدمة، فأوضح حيدر أن هذا الملف معقّد جداً، وأن العمال هم الفئة الأكثر تضرراً، مشيراً إلى أن قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي تعمل الحكومة حالياً لإقراره، سيسهم في إيجاد حلول تدريجية لهذه الأزمة. كما لفت إلى أن قانون نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، الذي أُقرّ في تشرين الثاني 2024، لا يزال بحاجة إلى مراسيم تطبيقية، وهو ما تعمل الوزارة على إنجازه حالياً، مؤكداً أن تطبيق هذا النظام سيسهم في حل مشكلة التعويضات نهائياً.

بعد ذلك، دار حوار مطوّل بين الوزير حيدر وأعضاء جمعية الصناعيين، حيث استعرضوا التحدّيات التي يواجهونها مع الضمان الاجتماعي، وطرحوا بعض الحلول المقترحة لتحسين الأوضاع العمّالية.