بيانٌ من تجمّع العسكريّين المتقاعدين: سنتّجه إلى خطواتٍ غير مسبوقة!

#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

صدر عن تجمع العسكريين المتقاعدين البيان التالي:

'مرة جديدة، تُمعن السلطة في انتهاك كرامة من خدموا الوطن ووقفوا على خطوط الدفاع طوال عقود. فوجئنا بالقرار المجحف القاضي بمنح العسكريين في الخدمة مبلغ 14 مليون ليرة، مقابل 12 مليونًا للمتقاعدين، في تجاهل صارخ لمبدأ العدالة والمساواة، وللتعهد الذي قطعه رئيس الحكومة نفسه بتحقيق التدرج في إصلاح الرواتب، وصولًا إلى نسبة 50% من قيمتها بالدولار قبل عام 2019، وذلك خلال شهر حزيران الجاري.

إن هذا القرار:

يُكرّس التمييز بين المتقاعدين والعاملين في الخدمة والموظفين المدنيين.

يتجاهل الظروف الاقتصادية القاسية التي يعيشها المتقاعدون في ظل الغلاء وغياب التغطية الصحية والاستشفائية.

يُمعن في تهميش فئة بذلت الغالي والنفيس من أجل الوطن.

نُحذّر من أن استمرار هذا الظلم يعمّق الشعور بالغبن، ويُنذر بانفجار اجتماعي خطير بين صفوف المتقاعدين الذين لم يعد لديهم ما يخسرونه سوى كرامتهم.

إننا في تجمع العسكريين المتقاعدين، نرفض هذا القرار المجحف، ونطالب بما يلي:

1. المساواة الكاملة بين العسكريين المتقاعدين والعاملين في الخدمة، وبينهم وبين الموظفين المدنيين، في ما يتعلق بالمنح والرواتب.

2. إعادة النظر الشاملة في رواتب التقاعد، بما يضمن الحد الأدنى للعيش الكريم ويتلاءم مع الواقع الاقتصادي والمعيشي.

وفي حال تجاهل هذه المطالب المحقة، نؤكد أننا سنتجه إلى خطوات تصعيدية غير مسبوقة، عبر كافة الوسائل السلمية والديمقراطية التي يكفلها الدستور، دفاعًا عن كرامتنا وحقوقنا'.