الهيئات الاقتصاديّة توافق على اقتراح قانون نهاية الخدمة: فرض الحلول "بالمفرّق" يؤدي إلى كارثة

أبدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية في بيان بعد اجتماع لها موافقتها على اقتراح القانون المقدّم من النائب فيصل كرامي حول موضوع تعويض نهاية الخدمة.

وأشارت إلى أنّ موافقتها جاءت انطلاقاً من حرصها الشديد على إيجاد حلول لموضوع تعويض نهاية الخدمة للأجراء في القطاع الخاص، لحماية الوضع الإجتماعي لشركائنا في الإنتاج، وكذلك بعدما أجرت قراءة متأنيّة لاقتراح القانون القاضي بوضع حل لإشكاليّة تعويضات نهاية الخدمة، والذي تمّت الموافقة عليه من قبل الإتحاد العمالي العام'، مشيرة الى 'أنها ستبدي ملاحظاتها حول بعض الأمور التي تتعلق باقتراح القانون في اللجان النيابيّة المختصة'.

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئات 'استهجانها الضغط الذي تمارسه جهات مسؤولة في الضمان الإجتماعي على قيادات في القطاع الخاص لفرض توجهاتها من دون الأخذ في الاعتبار مختلف الجوانب الشائكة المتعلّقة في موضوع الضمان'.

وإذ شدّدت الهيئات الاقتصادية على 'حرصها الشديد على استمراريّة الضمان الإجتماعي وضرورة تمكينه من القيام بمسؤولياته تجاه المضمونين، ولا سيما في ما يتعلق بتوفير التقديمات الصحيّة'، نبّهت الى 'أن معالجة أزمة الضمان يجب أن تأتي من ضمن حوار بناء ومسؤول بين أطراف الإنتاج ينتج عنه حلول شاملة تضمن مصالح وحقوق الجميع وبشكل عادل ومتوازن'، محذرة من 'أن فرض الحلول الأحادية و'بالمفرّق' سيؤدي حتما الى نتائج سلبيّة، والخطر الأكبر في ذلك انهيار وإفلاس أعداد كبيرة جداً من المؤسسات وتشريد آلاف العاملين فيها'.

وذكرت الهيئات الإقتصادية بأن الشركات، كانت قد سددت وطوال عشرات السنين الأموال المطلوبة منها الى الضمان خصوصاً الى صندوق تعويض نهاية الخدمة حيث بلغت الأموال المتراكمة في هذا الصندوق عند حصول الانهيار الإقتصادي في الربع الأخير من العام 2019 حوالي 9 مليارات دولار، والآن يطلب منها دفع المبالغ مرة ثانية.