كارلوس غصن إلى الواجهة من جديد: هذا ما جمعه بالوزيرة الفرنسيّة

يُشتبه في أن رشيدة داتي، عندما كانت نائبة في البرلمان الأوروبي، تقاضت مبلغ 900 ألف يورو من إحدى الشركات الفرعية لتحالف رينو-نيسان من دون تقديم مقابل حقيقي، وقد أُحيلت على إثر ذلك إلى المحاكمة. أما كارلوس غصن، الموجود حاليًا في لبنان بعد فراره من القضاء الياباني، فهو أيضًا ملاحَق قضائيًا.

تُعد رشيدة داتي إحدى الشخصيات الحكومية البارزة ومرشحة محتملة لرئاسة بلدية باريس، وقد أمر قضاة التحقيق بإحالتها إلى المحكمة الجنحية. وبالتالي، يتجه الأمر نحو محاكمة بتهم الفساد واستغلال النفوذ في إطار قضية رينو–كارلوس غصن، كما طلبت النيابة الوطنية المالية في تشرين الثاني الماضي.

بدأ التحقيق في عام 2019 إثر شكوى تقدمت بها مساهمة صغيرة في شركة رينو. فبعد توقيف كارلوس غصن في اليابان، أجرت الشركة تدقيقًا ماليًا كشف أن رشيدة داتي تلقت مبلغ 900 ألف يورو بين عامي 2010 و2012 مقابل خدمات استشارية قدّمتها لشركة RNBV، وهي شركة تابعة لتحالف رينو-نيسان. ويعتقد المحققون أن هذا المبلغ كبير مقابل عمل ضئيل، ويشتبهون في أن داتي، التي كانت آنذاك محامية ونائبة أوروبية، كانت تروّج بشكل أساسي لمصالح رينو داخل البرلمان الأوروبي.

وخلال هذا التحقيق الطويل، خضعت رشيدة داتي لتحقيق رسمي منذ عام 2021، وقدمت طعوناً عدّة، أحدها لا يزال قيد النظر، لكنه غير مُعلّق للتنفيذ، تمامًا كما هو الحال مع الطعن الذي قدّمته أخيرًا ضد إحالتها إلى المحكمة الجنحية.

أما كارلوس غصن، فيلاحَق بتهم استغلال السلطة وخيانة الأمانة والفساد النشط واستغلال النفوذ. وقد تحدث قضاة النيابة المالية في قرارهم النهائي عن وجود اتفاق فاسد بينه وبين رشيدة داتي. ويُذكر أن الرئيس السابق لشركة رينو، والذي لجأ إلى لبنان بعد فراره المثير من اليابان، حيث يُحاكَم هناك بسبب دخله غير المصرّح به للسلطات المالية، أصبح منذ عام 2023 موضوع مذكرة توقيف دولية.

أما الجلسة القضائية المقبلة في فرنسا فحُددت بتاريخ 29 أيلول، من أجل تنظيم المسار الإجرائي للمحاكمة، وحينها ستُعلن مواعيدها: قبل أو بعد الانتخابات البلدية في عام 2026. وقد علّق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالقول إنه يأخذ علمًا بالمحاكمة المرتقبة، ويؤكد، وفق مصادر من قصر الإليزيه، دعمه لوزيرة الثقافة في مهامها الحالية.