آخر تقرير أميركي عن "حزب الله" وسلاح المخيمات.. تفاصيل مهمة

نشر معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى تقريراً جديداً قال فيه إنَّ نزع سلاح الفصائل الفلسطينية في لبنان يعني نزع سلاح 'حزب الله'.

وذكر التقرير الذي ترجمهُ 'لبنان24' إنه قبل نحو أسبوعين، حذّر المجلس الأعلى للدفاع في بيروت حركة حماس والفصائل الفلسطينية المسلحة الأخرى من القيام بأي أنشطة في لبنان قد تُعرّض أمن البلاد للخطر، وأضاف: 'جاء هذا التحذير عقب اجتماعٍ قرر فيه أعضاء المجلس ورئيس الجمهورية جوزيف عون السعي إلى نزع السلاح داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين'.

وأكمل: 'في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، وعقب محادثاتٍ بين عون ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في بيروت، أصدر الرئيسان بياناً مشتركاً أعلنا فيه إنهاء وجود أي سلاح خارج عن سيطرة الدولة اللبنانية، وتعهدا بأن المخيمات الفلسطينية المحلية لن تكون ملاذاً آمناً للجماعات المتطرفة'.

وتابع التقرير: 'على الرغم من أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله في تشرين الثاني الماضي دعا إلى نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة، إلا أن الحكومة اللبنانية ركزت في الغالب على التعامل مع أسلحة حزب الله بين نهر الليطاني والحدود الجنوبية - على الأقل حتى نيسان الماضي، عندما أطلقت خلايا حماس في لبنان وابلاً من الصواريخ باتجاه إسرائيل، مما أثار المزيد من الضغوط الدولية للتعامل مع الأسلحة الفلسطينية'.

وقال: 'مع ذلك، وعلى الرغم من النبرة الحازمة للتحذيرات الجديدة من بيروت، إلا أن الأمر يبقى مُجرّد تحذيرات. حتى الآن، لم يضع المسؤولون استراتيجية واضحة أو إطاراً زمنياً لنزع السلاح الفعلي. في غضون ذلك، سلّمت حماس عضوين مطلوبين من قبل السلطات لهجوم صاروخي الشهر الماضي، لكنها لم تعطِ أي إشارة إلى أنها ستسلم أياً من أسلحتها، مما أثار تساؤلات حول رغبة الحكومة وقدرتها على الوفاء بهذا الجزء الحاسم من اتفاق وقف إطلاق النار'.

واستكمل: 'يُعدّ نزع سلاح الفصائل المختلفة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين الـ16 في لبنان مهمةً معقدةً للقوات المحدودة الموجودة حالياً تحت تصرف الحكومة. ووفقاً لاتفاقية القاهرة التي وقّعتها بيروت في تشرين الثاني 1969 مع ياسر عرفات برعاية مصرية، نُقلت مسؤولية المخيمات من الأجهزة الأمنية اللبنانية إلى وحدات الكفاح المسلح التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتي كانت بمثابة فرع شرطة آنذاك، ومنذ ذلك الحين، لم يدخل الجيش اللبناني إلى المخيمات'.

وأضاف: 'اليوم، يضم سكان هذه المخيمات، البالغ عددهم نحو 200 ألف نسمة، بضعة آلاف من أعضاء فصائل مسلحة متعددة ذات انتماءات سياسية متباينة، معظمهم في المخيمات الأكبر والأكثر كثافة سكانية قرب صيدا وصور وطرابلس، بالإضافة إلى مخيمات في منطقة بيروت والبقاع. مع هذا، تعمل هذه الفصائل في الغالب كوحدات محلية مستقلة، مع أن بعضها يحظى بدعم من حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني'.

وأكمل: 'تبرز حماس بشكل خاص في المخيمات، حيث تضم 1500 مقاتل مسلح يتعاونون بشكل وثيق مع أعضاء حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية والجماعة الإسلامية، التي أنشأت فصيلها المسلح الخاص، قوات الفجر. كذلك، اعتمدت فصائل مسلحة أخرى - مثل فتح الانتفاضة والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) - على النظام السوري السابق لسنوات، ولعبت دوراً ثانوياً في هجمات حزب الله على إسرائيل خلال الحرب الأخيرة. وفي كانون الأول الماضي، وبعد الإطاحة بنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد بفترة وجيزة، أعلن الجيش اللبناني الاستيلاء على 3 قواعد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة في منطقة البقاع. إلا أنَّ الجماعة، وبعد مفاوضات مع الجيش اللبناني، احتفظت بسيطرة جزئية على أكبر قواعدها، الواقعة في بلدة الناعمة الساحلية جنوب بيروت. أيضاً، لحركة فتح وجود مسلح في بعض مخيمات الجنوب، لكن لا تزال بعض فصائلها موالية لمنظمة التحرير الفلسطينية'.

وتابع: 'تُمثل هذه الوحدات المسلحة مجتمعةً ما تبقى من الوجود القوي لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان بين عامي 1972 و1982. وتحت قيادة عرفات، لعبت مجموعة واسعة من الفصائل الفلسطينية دوراً رئيسياً في مهاجمة إسرائيل. كذلك، شكلت مخيمات اللاجئين، مثل عين الحلوة والرشيدية ونهر البارد وبرج البراجنة، العمود الفقري لهذا النشاط؛ كما وفرت دفاعات محصنة جيداً ضد القوات الإسرائيلية الغازية عام 1982'.

وأردف التقرير: 'بالنظر إلى هذا التاريخ، تواجه السلطات اللبنانية الآن تقليداً راسخاً يتمثل في سيطرة الجماعات المسلحة على المخيمات الفلسطينية لجيلين، قامت خلالها بتجنيد وتلقين وتدريب أعداد لا تُحصى من الشباب، وتوسيع نطاق نفوذها ليشمل المدن والتجمعات الريفية المجاورة. لذا، يجب التعامل مع أي حملة لنزع السلاح بحذر'.

وأكمل: 'يبدو أن الرئيس عون وخليفته في قيادة الجيش اللبناني، العماد رودولف هيكل، عازمان على التفاوض على تسليم منظم للأسلحة وتجنب العمليات العسكرية التي قد تتطور بسهولة إلى صراع مسلح ممتد'.