تنامي الشغور في الهيئات القضائية العليا ولا مَن يسأل

iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;} ينطبق وصف 'عام زيادة الشغور' في الهيئات العليا على العام القضائي المنتهي مع بدء العطلة القضائية الاثنين الماضي لشهرين متواصلين حتى ١٥ أيلول ضمناً لتشهد بعد شهر من بداية السنة الجديدة وتحديداً في ١٤ تشرين الأول ولاية الأعضاء الأربعة الباقين من أصل سبعة أعضاء في مجلس القضاء الأعلى الذي يترأسه القاضي سهيل عبود. فضلاً عن غياب نائبه النائب العام التمييزي بالأصالة ويشغل هذا المركز حالياً بالتكليف القاضي جمال، وكذلك رئيس هيئة التفتيش القضائي المشغول بالإنابة من القاضية سمر السواح، وهما لم يشاركا في أعمال مجلس القضاء لأنه لا يحق لهما ذلك قانوناً لأن هذين المركزين يُشكلان ركنين أساسيين من أركان القضاء الثلاثة مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ويُعيَّنان بمرسوم حكومي، الى الشغور الذي يعتري المجلس العدلي. ولا يبدو أن اقتراح وزير العدل القاضي هنري خوري سيتحقق بتكليف أربعة قضاة من رئيسة غرفة في محكمة التمييز القاضية سهير الحركة الوحيدة بالأصالة من رؤساء عشر غرف في هذه المحكمة، وثلاثة مستشارين أصيلين من محكمة التمييز والأسماء المطروحة لملء مقعدين شيعيين، ومقعد سني شغر بتكليف القاضي الحجار ومقعد للأقليات. لقد اجتمع مجلس القضاء مرتين حول هذا الاقتراح من دون الوصول إلى نتيجة وثمة أصداء عن اعتراض اثنين من القضاة المطروحين على عدم صدور قرار تعيين أعضاء المجلس...