هل آن الاوان لعودة المستثمرين او الاستثمار في لبنان رغم الجمود الامني والاقتصادي؟

كتب جوزف فرح في 'الديار'

تؤكد مصادر مالية مطلعة ان لا انماء دون استثمارات ولا استثمارات دون اعادة الثقة ليس بالقطاعات الاقتصادية فقط ،بل بالبلد كله الذي ما زال يعاني من تعقيدات سياسية مؤثرة على الاوضاع الاقتصادية،معتبرة هذه المصادر ان تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي هو الاصلاحي هو المقدمة الاساسية لاستعادة الثقة الدولية والمؤسسات المالية الدولية رغم محاولات البعض الاستغناء عن الاتفاق لعدم جدواه حسب تعبيرهم بعد مرور خمس سنوات على الازمة في لبنان وبعد انغماس الصندوق في التفاصيل اللبنانية لمعالجة الخلل في النظام المالي اللبناني .

ويبدو ان الوفد اللبناني الذي كان برئاسة وزير المالية باسين جابر الى اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن ذهب خالي الوفاض ورجع خائبا لعدم تقدم المفاوضات مع الصندوق الذي ما زال مصرا على تحقيق شروطه وهذا ما ادى الى بروز خلافات بين اعضاء الوفد رغم نفي وزير الاقتصاد عامر البساط خلال مقابلة تلفزيونية عندما اعتبر ان 'الكلام مع وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كان داعمًا، وهناك نقاشات، ولكن لا خلافات ولسنا على انقسام كما يُشاع'.

وقال ان لبنان توجه إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بموقف موحّد، وكان هناك تحضيرات كثيفة قبل الذهاب الى المفاوضات مع الصندوق ولم يكن هناك خلافات لبنانية داخلية، وعودة الامان وسيادة الدولة شرطان مسبقان لاعادة الازدهار واستبعد ان ننطلق بقوة من دون السير بالمسارين السياسي والاقتصادي'.

البنك الدولي فرمل أندفاعاته

على اية حال كان الوفد موعودا بقروض لاعادة الاعمار تصل الى المليار دولار لكن مصادر مطلعة اكدت ان البنك الدولي الذي كان سيعطي القرض 'فرمل 'اندفاعته وتريث بانتظار تحديد الموقف السياسي والبدء بتنفيذ ما اتفق عليه امنيا وسياسيا .

ولا تستبعد هذه المصادر ان يبقى الجمود مسيطرا على الملف اللبناني بسبب قرب موعد الانتخابات النيابية حيث كل الكتل النيابية ستنصرف الى الاستعدادات لها باعتبارها ام المعارك وعلى ضوئها يتحدد مصير الوطن وبالتالي ستتجمد كل المشاريع بما فيها التعديلات الواجب ادخالها على قانون الاصلاح المصرفي ومن ثم قانون الفجوة المالية التي لن يتجاسر لا الحكومة ولا المجلس النيابي البحث بها واتخاذ اي موقف يضر بمعركته الانتخابية .

ويبدو ان الحكومة منصرفة اليوم الى محاولة تمرير مشروع قانون موازنة ٢٠٢٦. الا اذا استمرت المقاطعة النيابية لعقد الجلسات قبل بلورة مشروع انتخاب المنتشرين في ابار المقبل .

مؤتمر بيروت 1

واذا كان القيمان على مؤتمر 'بيروت ١' وهما وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد يعلقان اهمية على مجيء المستثمرين الاجانب للاستثمار في لبنان فان الملامح لا تبدو حتى الان متوفرة للاستثمار في لبنان مع العلم ان هذا المؤتمر هو لاستعادة ثقة العالمين العربي والغربي بالاستثمار في لبنان، والقول للبنانيين المقمين والمنتشرين في عالم الاغتراب، وللمجتمع الدولي ككل بما فيه المؤسسات والمنظمات المانحة، انه حان الوقت لإطلاق ورشة الاستثمارات في لبنان كمدخل رئيس إلى النهوض به اقتصاديا وماليا حسب قول عربيد .

وتتمحور اعمال المؤتمر حول عدد من القطاعات الأساسية، وهي اضافة إلى كل من قطاع البنى التحتية، والنقد والمال، والتكنولوجيا، القطاع الصناعي والزراعي والتجاري والسياحي، في سبيل تقديم رؤية جديدة حول الاستثمار فيها وفقا للواقع الجديد في لبنان والمنطقة.

لكن ينطلق القيمون على هذا المؤتمر في تفاؤلهم من خلال التغيرات الايجابية في العالم العربي وخصوصا في سوريا التي تشهد اقبالا استثماريا كبيرا ومن خلال 'همة' العهد الجديد والحكومة الاصلاحية التي تريد خرقا في النهوض الاقتصادي وتحقيق ما لم تحققه الحكومات السابقة من عمر الازمة .

بين التفاؤل والتشاؤم خيط رفيع وبالتالي يبقى السؤال هل لبنان جاهز لاستقبال المستثمرين او هل ان الاوان لبدء عودة المستثمرين او لينتظروا المزيد من الوقت لان الرأسمال ' جبان 'ولا يمكن المخاطرة في بلد يعيش على البراكين .