الحكومة تعقد جلستها الأولى بعد نيل الثقة وبحث في آليات التعيينات

تعقد الحكومة اللبنانية جلستها الأولى بعد نيلها الثقة في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وبدعوة وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء. ويبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من 25 بندًا إضافة إلى أمور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وسيطلع الرئيس عون مجلس الوزراء على نتائج زيارته إلى المملكة العربية السعودية وترؤسه وفد لبنان إلى أعمال القمة العربية في القاهرة، وإلقائه كلمة لبنان، والنتائج التي أسفرت عنها اللقاءات التي عقدها خلال القمة.

سبق جلسة مجلس الوزراء اجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، تم فيه بحث المستجدات والأوضاع العامة.

وأفادت مصادر قناة 'المنار' بأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن بدء التعيينات، وسيتم الاكتفاء بالحديث عن آلية التعيينات التي ستتم من خلال جلسات قادمة، حيث أكد رئيس الحكومة نواف سلام أنه سيتم اعتماد آلية شفافة لتعيين المسؤولين في كافة المناصب الشاغرة، وخاصة في المناصب الأمنية مثل قائد الجيش، وغيرها من المناصب العسكرية.

إضافة إلى ذلك، سيتم النظر في التعيينات في السلك الدبلوماسي والسلك القضائي، حيث يُقال إن هناك توجهًا لإجراء جلسات خاصة لملء الشواغر في هذه المجالات بطريقة موحدة. وبناءً على ذلك، لن يتم تعيين قائد جديد للجيش في هذه الجلسة، بل سيتم الاكتفاء بمناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن نقطتين خارج جدول الأعمال، بحسب ما أفاد مراسل المنار.

وأوضح مراسلنا، أن النقطة الأولى ستكون كلمة رئيس الجمهورية بشأن الموقف اللبناني في القمة العربية، والنقطة الثانية ستتعلق بكلام رئيس الحكومة نواف سلام حول آلية التعيينات التي ستبدأ في الجلسات المقبلة.

أما بالنسبة لجدول الأعمال، فيشمل 25 بندًا، حيث لا يزال هناك بندان غير محسومين بشأن إدراجهما في هذه الجلسة، وهما بنود إجرائية. من بين البنود المهمة، هناك بند يتعلق بعرض وزير المالية لمشروع موازنة 2025، الذي يُعتبر نقطة محورية في حل العديد من الملفات، من بينها تلك المتعلقة بالقطاع التربوي. كما سيتطرق إلى المشاكل المتعلقة بحقوق المعلمين، سواء كانوا متعاقدين أو متقاعدين أو يعملون بالساعة.

كما يتضمن جدول الأعمال أيضًا مشروع قانون يتعلق بمنح المتضررين من الحرب الإسرائيلية الأخيرة بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم، بالإضافة إلى تعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضرورية.

ومن بين النقاط المهمة أيضًا، هناك معالجة خاصة للسلك الدبلوماسي، حيث سيتم تمديد فترة تكليف بعض الدبلوماسيين في الخارج لمدة شهرين فقط، وفي هذه الفترة سيتم استكمال التعيينات الدبلوماسية، بما في ذلك سد الشواغر في ستة مناصب دبلوماسية.

كل هذه الملفات ستتم مناقشتها في هذه الجلسة، ولكن الأهم من ذلك سيكون تقييم الانطباع الأول عن انطلاق الحكومة الجديدة، وكيف ستتمكن من مواجهة التحديات، وفي مقدمتها التهديدات الإسرائيلية وما يحدث في الجنوب من اعتداءات وخروقات للسيادة اللبنانية، بالإضافة إلى ملف إعادة الإعمار الذي من المتوقع أن يكون عبئًا ثقيلًا على هذه الحكومة، سواء في الجنوب أو في باقي المناطق التي تضررت من الحرب الأخيرة.

المصدر: موقع المنار