"خدعة" ينفّذها الجيش الإسرائيلي مع جنوده

يعتزم الجيش الإسرائيلي حرمان المقاتلين بالخدمة الإلزامية من أيام إجازتهم السنوية وعدم تعويضهم عن حرمانهم من هذه الميزة المنصوص عليها في القانون، في ما وصفه أهالي الجنود بـالخدعة.

ووفق ما ذكرت صحيفة معاريف، يعتزم الجيش الإسرائيلي حرمان المقاتلين في الخدمة الإلزامية من أيام إجازتهم السنوية من دون تعويضهم عن هذه الميزة الثابتة بموجب القانون. وقد ابتكرت شعبة الموارد البشرية (أكا)، برئاسة اللواء دادو بار خليفا، حيلة إعلامية تبدو وكأنها استجابة إضافية للمقاتلين، لكنها في الواقع خدعة للجنود، حيث تتمثل السياسة في تفضيل الجنود في الوحدات الخلفية والإدارية، وقادة الألوية، ولكن ليس المقاتلين.

وفقا لـمعاريف، يستحق كل جندي في الجيش حاليا، بموجب القانون، 18 يوما من الإجازة السنوية. هذه الإجازة لا تُحتسب من أيام الراحة في عطلات نهاية الأسبوع والأعياد التي يستحقها كل جندي. ولكن بسبب استمرار القتال وطبيعة المهام، أدرك الجيش الإسرائيلي وجود نقص كبير في عدد المقاتلين. في البداية، تقرر تمديد الخدمة الإلزامية بأربعة أشهر إضافية من الخدمة الاحتياطية، كان من المفترض أن يحصل خلالها المقاتلون على إجازتهم السنوية.إلا أن رئيس الأركان الفريق إيال زامير قرر أخيرا أن المقاتلين الموجودين حاليا في القتال لن يبقوا في الجيش لـ 4 أشهر إضافية، وسيُسرحون في الموعد المحدد بعد 32 شهرا. وأدرك الجيش أنه إذا منح المقاتلين إجازتهم السنوية بموجب القانون، فإن خدمتهم الفعلية ستُختصر إلى أقل من 30 شهرا ونصف، حيث سيتعين على الجيش منح كل مقاتل إجازة تسريح تستمر حوالي شهر ونصف، لا تشمل أيام الجمعة والسبت.

ولاحظت شعبة الموارد البشرية، بقيادة اللواء دادو بار خليفا، أن هذا الأمر سيمثل عبئا على الوحدات المناورة، فتقرر السماح بتجميع 9 أيام فقط لإجازة التسريح، وطُرحت فكرة تعويض الأيام التسعة المتبقية بدفع مالي. وهذا يأتي بعد أن رفع مقاتلون دعوى قضائية ضد الجيش في العام الماضي، واضطر الجيش إلى تعويض أيام الإجازة ضمن أيام الخدمة الاحتياطية، أي أن المقاتلين سُجلوا في النظام كجنود احتياط وحصلوا على تعويض مالي.

لكن بعد تقرير صحيفة معاريف، اعترض مسؤولون كبار في شعبة الموارد البشرية وأعلنوا أن وزارة المالية ترفض تمويل تعويض أيام الإجازة للمقاتلين في الخدمة الإلزامية والجنود النظاميين. لذلك، لم يتم تنفيذ هذا الموضوع، وقررت الموارد البشرية ببساطة تأميم نصف الإجازة السنوية للمقاتلين في الخدمة الإلزامية.وعرضت الموارد البشرية رواية مفادها أن رئيسها اللواء دادو بار خليفا يسعى لتحسين أوضاع المقاتلين، حيث تم وضع نموذج للانتعاش لكل وحدة قتالية: فكل 3 أسابيع يخرج المقاتلون لأسبوع من الانتعاش.

في الواقع، ووفقا لأهالي المقاتلين، هذا الأمر ليس أكثر من حيلة إعلامية من قبل رئيس الموارد البشرية وهو مجرد ذر للرماد في العيون. فالمقاتلون يخرجون بالفعل لأسبوع من الانتعاش، ولكن جزءا من هذه الأيام يُستخدم لصيانة المعدات والمركبات المدرعة، وهي أيام تجهيز وتنظيم داخل الإطار العسكري. وما يتبقى فقط هو أيام الإجازة والراحة في المنزل.

وأوضحت معاريف أنه إذا تمت مقارنة إجمالي أيام الراحة للمقاتلين خلال الفترة بأيام راحة الجنود في الوحدات الخلفية أو أولئك الذين يخدمون في المقرات، يتبين أن المقاتلين يحصلون على أيام راحة وانتعاش أقل بكثير مقارنة بزملائهم الإداريين. هذا على افتراض أن الجندي الإداري يبقى في القاعدة لخدمة عطلة نهاية أسبوع واحدة فقط كل شهر، ويحصل على ثمانية أيام من الراحة والإجازة خلال الشهر، من الخميس حتى الأحد في كل دورة إجازة.

من جهته، يحاول رئيس الموارد البشرية إظهار أن ميزة الانتعاش للمقاتلين في الخدمة الإلزامية هي تعويض عن سلب أيام الإجازة السنوية لهم، في الوقت الذي يُطلب منهم الاستعداد لاستمرار القتال في مدينة غزة مع فهم الجيش أن هذا القتال سيستمر لأشهر طويلة.

في المقابل، رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد إيفي دفرين، نيابة عن رئيس الموارد البشرية قائلا: يحق للجنود في الخدمة الإلزامية الحصول على 18 يوم إجازة سنوية حتى أثناء القتال. في ضوء الواقع العملياتي، لا يمكن الاستفادة من جميع أيام الإجازة كما كان معتادا حتى الآن، ولذلك قام الجيش بتوسيع سياسة إجازات الخطوط الأمامية للمقاتلين بشكل كبير، مما يسمح لهم بأيام راحة في المنزل لا تُحتسب من أيام إجازاتهم.وأضاف: علاوة على ذلك، يتم فحص سياسة تجميع الإجازات في نهاية شهر أكتوبر من كل عام عندما تتضح الصورة الكاملة لأيام الإجازة التي تم الحصول عليها، سواء في الخدمة الإلزامية أو النظامية، كما حدث في عام 2024 حيث تم تكييف سياسة تجميع أيام الإجازة للعام التالي. ويجب التأكيد على أنه لن يكون هناك تعويض مالي لأيام الإجازة للجنود في الخدمة الإلزامية.

ويسود غضب كبير بين أهالي المقاتلين بسبب الخدعة التي يقودها دادو بار خليفا ضد أبناءهم، حيث يحرمهم من ميزة ثابتة بموجب القانون لكل جندي، ويخلق فجوة متزايدة بين فئات الجنود والمقاتلين، مع تهميش حقوق المقاتلين مقارنة ببقية الجنود في الخدمة الإلزامية بالجيش الإسرائيلي.