خاص - السلاح واختبار الصراع السياسي!

خاص tayyar.org -

يؤشّر المشهد السياسي إلى تصاعد حدة التناقض بين مقاربة الدولة ومقاربة حزب الله في ملف السلاح. فالحكومة، عبر تبنيها خطة الجيش لحصر السلاح، أرادت، وقق مصادر وزارية، أن 'تضع نفسها في موقع الفاعل الذي يترجم شعار السيادة إلى إجراءات ملموسة، بدءاً من الجنوب كمرحلة اختبار أولية'. غير أن هذا المسار اصطدم مباشرة برفض الحزب، الذي يرى أن أي نقاش خارج إطار استراتيجية الدفاع الوطني لا قيمة له، وأن طرح حصرية السلاح في هذه المرحلة يتجاهل التهديد الإسرائيلي المستمر.يُظهر هذا التباين أن الأزمة ليست مجرد خلاف على آلية تقنية لجمع السلاح، بل هي انعكاس لصراع أعمق حول طبيعة الدولة نفسها: هل هي دولة مكتملة المؤسسات تقرر وحدها أمنها القومي، أم أنها تبقى ساحة مفتوحة لصراع إقليمي يجعل من سلاح المقاومة جزءاً من معادلة توازن الردع؟ هذه الثنائية تكشف هشاشة التوافق الداخلي وعجز القوى السياسية عن إنتاج صيغة مشتركة للأمن. وتاليا، ما أقدمت عليه الحكومة يشكل نواة قرار تنفيذي، ويضعها في الوقت نفسه في مواجهة مباشرة مع الحزب، ويفتح الباب أمام اختبار جديد لعلاقات الداخل والخارج. فإما أن تتحول الخطة إلى بداية مسار طويل نحو تعزيز الدولة، وإما أن تُفضي إلى أزمة إضافية تعمّق المأزق.