رحلة إصلاح مؤسسات الدولة تبدأ بخطوة

كتبت باتريسيا جلاد في “نداء الوطن”:

لا يختلف اثنان على أن إعادة هيكلة القطاع العام وتحديث أدائه من خلال ملء الشواغر وإلغاء الوظائف التي فقدت جدواها تمثل خطوة أساسية لمعالجة ترهّل مؤسسات الدولة. ومن هذه الحاجة، وبهدف مواكبة التطوّر، وُلد مشروع قانون يقضي بإلغاء 2600 وظيفة من ملاك الإدارة العامة، وقد طُرح أمس على طاولة البحث في جلسة مجلس الوزراء. فماذا يتضمّن وما هي الخطوات الملحّة التي يجب أن تليه؟

مشروع قانون إلغاء وظائف في المؤسسات العامة ليس بالمشروع الجديد بل سبق أن أرسله مجلس الخدمة المدنية إلى مجلس الوزراء في أيلول الماضي بهدف شطب وظائف من جهة واستخدام الموظفين في مراكز أخرى شاغرة وما أكثرها في المؤسسات العامة والتي تصل إلى نسبة 80 و 85 % .

ومن الوظائف المطلوب إلغاؤها كما ورد في مشروع القانون: مأمور هاتف، مستكتب أول، مستكتب ثانٍ، معاون مترجم، وكيل ورشة، معاون محاسب، كاتب. ويعني ذلك أنه سيتمّ تنزيل 10 آلاف وظيفة من وظائف الدولة من أصل 28 ألف مستخدم ومن هذا المنطلق تكون ورشة إصلاح القطاع العام انطلقت ووضعت على السكة الصحيحة.

نفضة الهياكل التنظيمية

في هذا المجال، علّق الأستاذ الجامعي والخبير المالي مروان القطب على خطوة إلغاء وظائف واستبدالها بوظائف شاغرة، فقال لـ “نداء الوطن” إن المشكلة بالإدارة العامة اللبنانية أن الهياكل التنظيمية وضعت منذ عقود عدة في وقت لم يكن هناك مكننة ولا تقدّم في عصر المعلومات وبالتالي، هناك وظائف كانت موجودة وعفّى عليها الزمن لم تعد موجودة وليس هناك من حاجة إليها مثل المستكتب في عصر المعلومات والتقدّم على صعيد المكننة. الهياكل التنظيمية بأكملها بحاجة إلى نفضة أساسية وإعادة صياغتها من جديد بحيث تصبح مواكبة للعصر وغير مفصّلة على قياس قديم قد ولّى وكل حاجاته لم تعد موجودة. نحن في عصر الذكاء الاصطناعي والمعلومات ونحتاج إلى هياكل تنظيمية حديثة متطوّرة تواكب العصر”.

وحول ما إذا كان إلغاء مجلس الخدمة الوظائف المتقادمة خطوة ضرورية؟ قال القطب: نعم هي ضرورية ولكنها غير كافية لإجراء إصلاح إداري. نحتاج إلى إصلاح إداري شامل من خلال وضع هياكل تنظيمية جديدة تواكب العصر متجانسة ومتكاملة”.

إلغاء الوظيفة وليس الموظف

بدوره، قال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لـ “نداء الوطن” إن المبدأ في مشروع القانون هو إلغاء الوظيفة وليس الموظف، ليتمّ بعدها نقل الموظفين إلى وظائف أخرى جديدة. وفي المرحلة الثانية سيتمّ الاستغناء عن 3000 وظيفة وبالتالي إلحاق الموظفين بقطاعات أخرى سميت مجالات وظيفية أو عائدة وظيفية. والمعروف أنه في دراسة المجلس أعيد النظر بتوزيع المجالات الوظيفية، وجرى تقسيمها إلى 22 مجالًا و 135 عائلة وظيفية، وعلى هذا الأساس وزعت الوظائف، وتتضمّن استحداثًا لوظائف تختص بالكومبيوتر والتطوّر الرقميّ والذكاء الاصطناعي، لمواكبة العمل الإداري والتطوّر الحاصل على صعيد الوظيفة العامة عالميًا.

ودعا الأسمر إلى “أن يكون التطوّر ضمن سياسة حوكمة وإصلاح وتطوير للعمل الوظيفي”.

أضاف: “نقف إلى جانب القرارات التي تصدر من مجلس الخدمة وندعو إلى الأخذ برأي مجلس الخدمة المدنية من حيث تقليص عدد الوظائف بنسبة نحو 20 % من عدد الموظفين البالغ 28 ألف موظف، وإلى الأخذ برأي مجلس الخدمة المدنية في ما يتعلق بزيادة الرواتب ودمج ما يعطى من مساعدات في صلب الرواتب من أجل تحسين الأجور في القطاع العام وتحسين تعويضات نهاية الخدمة، وهذا المشروع المطروح من مجلس الخدمة المدنية يبدأ سنة 2026 وينتهي عام 2030 فيعيد قيمة الراتب إلى نحو 80 % ممّا كان عليه في العام 2019 .

في الختام، تمنى الأسمر ألّا يكون هذا التخفيض تصفية ونعرف أن جزءًا كبيرًا من القطاع العام فارغ ويجب أن تتم تعبئته من أكفاء”.

إذًا، تحسين أداء القطاع العام وإنتاجية الدولة وعائداتها يحتاجان إلى تحديث الدوائر، وتدريب العاملين فيها لمواكبة التطوّر الحاصل في العالم، والحدّ من الروتين الإداري من خلال اعتماد الحوكمة والمكننة ورقمنة المعاملات وتوحيد قواعد البيانات بين الوزارات، وتعزيز الشفافية والمساءلة للحاق بركب التطوّر العالمي.