خلف وصليبا يسائلان الحكومة حول مستقبل قوات اليونيفيل والتداعيات المحتملة على الأمن الوطني

وجّه النائبان ​ملحم خلف​ ونجاة عون صليبا سؤالًا خطيًا إلى الحكومة، عبر رئاسة مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام المادة 124 من النظام الداخلي للمجلس، حول ما يتم تداوله بشأن نية مجلس الأمن الاكتفاء بتمديد ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (​اليونيفيل​) لمدة عام واحد ولمرّة واحدة فقط.

وأوضح النائبان أنّ المعلومات المتداولة، التي نقلتها وسائل إعلام عن مصادر سياسية، تشير إلى وجود صعوبة في التمديد بالصيغة المعتمدة حاليًا، وأنّ السيناريو الأرجح هو التمديد لعام واحد فقط، مع بقاء الموقف الأميركي على حاله.

وأشار السؤال النيابي إلى أنّ 'اليونيفيل تُشكّل ركيزة أساسية في الحفاظ على الاستقرار في الجنوب اللبناني وتطبيق القرار 1701، محذرًا من أنّ أي تعديل في مدة أو صيغة الولاية قد يترتب عليه تداعيات خطيرة على ​الأمن الوطني اللبناني​ وعلى التزامات لبنان الدولية. كما لفت إلى الخطر الداهم المتمثل في إمكانية المسّ بحدود الوطن، بفعل “لعبة أمم” تستوجب أعلى درجات اليقظة السياسية والدبلوماسية'.

وطالب خلف وصليبا الحكومة بتوضيح ثلاث نقاط أساسية: مدى صحة المعلومات حول الاكتفاء بالتمديد لعام واحد ولمرة واحدة فقط، الخطوات الدبلوماسية التي اتخذتها الحكومة، خاصة مع الدول المؤثرة في مجلس الأمن، لضمان استمرار عمل اليونيفيل وفق الصيغة الحالية، الموقف الرسمي للحكومة في حال تم حصر التمديد بعام واحد، وآلية التعامل مع التداعيات المحتملة لذلك على الوضع الأمني ووحدة الأراضي اللبنانية.

وختم النائبان سؤالهما بالتأكيد على وجوب ردّ الحكومة ضمن المهلة القانونية، وتزويد المجلس النيابي بكافة المعطيات حول المفاوضات والاتصالات الجارية بشأن هذا الملف الحساس.