جبهة الجنوب مفتوحة على كل الاحتمالات…

جبهة الجنوب مفتوحة على كل الاحتمالات…

كتبت كارولين عاكوم في 'الشرق الأوسط':

بعد ستة أشهر على المواجهات العسكرية بين «حزب الله» وإسرائيل لا تزال جبهة جنوب لبنان مفتوحة على كل الاحتمالات مع تصاعد العمليات العسكرية ورفع سقف التهديدات من قِبل الطرفين. وبالتوازي، تتجه الأنظار إلى ما ستفضي إليه المفاوضات الجارية حول هدنة غزة كي يُبنى على الشيء مقتضاه، مع أنه ليس ثمة ضمانات بانسحاب التهدئة في غزة – إذا ما تحققت – إلى لبنان. والحال، أنه على الرغم ربط «حزب الله» التفاوض ووقف العمليات بوقف إطلاق النار في غزة، فإن إسرائيل لا تزال ترفض – عبر مواقف مسؤوليها – هذا الأمر، فارضة شروطاً لا يزال «حزب الله» ولبنان الرسمي يرفضانها؛ ما يعني بقاء احتمال توسّع الحرب موجوداً مع تفاوت في التقديرات.

تحت شعار «مساندة غزة» أطلق «حزب الله» نيرانه الأولى من جبهة جنوب لبنان، يوم 8 تشرين الأوّل 2023 باتجاه إسرائيل، بعد إطلاق عملية «طوفان الأقصى». وحصل ذلك عبر تنفيذ مجموعات «الشهيد القائد الحاج عماد مغنية» هجوماً على ثلاثة مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا، «على طريق تحرير ما تبقى من أرضنا اللبنانية المحتلة وتضامناً مع المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني…»، بحسب ما أعلن في بيان له.

يومذاك، أعلن «حزب الله» أنه على اتصال مباشر مع قيادة حركة «حماس» في الداخل والخارج. وقال مسؤول الإعلام في لجان المقاومة في فلسطين «أبو مجاهد» إن «مؤازرة (حزب الله) منسّقة مع المقاومة الفلسطينية ورسالة للعدو»، قبل أن يعود أمين عام الحزب حسن نصر الله لينفي علمه بالعملية، وينفي أيضاً مسؤولية إيران عنها، قائلاً: «عدم علم أحد بمعركة (طوفان الأقصى) يثبت أنها فلسطينية بالكامل».

غير أن هذه المساندة تحوّلت مواجهات مفتوحة بين الحزب وإسرائيل، التي لم تكتفِ باستهداف مراكز عسكرية للحزب، بل اعتمدت سياسة الاغتيالات. ومن ثم، وسّعت نطاق القصف الجغرافي داخل العمق اللبناني كاسرة قواعد الاشتباك مرات عدة. وهي أيضاً اعتمدت توسيع إطار «حرب الاغتيالات» التي تجاوزت خطوط المناطق الحدودية والجنوبية، بحيث وصلت إلى قلب الضاحية الجنوبية لبيروت. وفي الضاحية نفذت إسرائيل عملية اغتيال نائب رئيس حركة «حماس» صالح العاروري وستة آخرين بواسطة صواريخ موّجهة أطلقتها طائرة حربية إسرائيلية.

توسّع عمليات الاستهداف

وعادت آلة الحرب الإسرائيلية، لاحقاً، لتغتال عدداً من القياديين عبر استهدافهم في سياراتهم أو منازلهم. ولقد نفّذت إحدى العمليات في منطقة جدرا، التابعة لقضاء الشوف بجبل لبنان شمال شرقي مدينة صيدا، على الطريق التي تربط بيروت بالجنوب، على مسافة نحو 60 كيلومتراً عن الحدود، حيث استهدفت قيادياً في حركة «حماس». وأيضاً، قصفت بعلبك إلى الشمال من محافظة البقاع في أول عملية تستهدف العمق اللبناني بهذا الحجم منذ «حرب تموز/يوليو» 2006، بالإضافة إلى استهداف مدينة النبطية وبلدة كفررمّان، المجاورة لها، في عمليات وُصفت بالنوعية طالت مسؤولين في الحزب داخل شقق سكنية.

لقد تركّز هذا القصف على بنى تحتية لـ«حزب الله» في محاولات يبدو أن الغاية منها لقطع خطوط الإمداد، ومنها مخازن أسلحة ومراكز عسكرية، وهو ما أعلنته مرات عدة إسرائيل. ولكن كذلك، طال القصف الكنائس والجوامع والمدارس والمراكز الصحية بما يخالف القوانين والأعراف الدولية.

… وأسلحة جديدة

عسكرياً، كشف «حزب الله» الذي نفّذ أكثر من ألف عملية خلال خمسة أشهر، من جهته، عن أسلحة جديدة للمرة الأولى، أبرزها صواريخ «بركان» ومنصة الصواريخ «ثأر الله» و«فيلق»، قبل أن يسجل تطوراً جديداً نهاية الشهر الماضي، تمثل في استخدامه منظومة دفاع جوّي متطوّرة أدت إلى إسقاط مسيّرة إسرائيلية كبيرة من نوع «هرمس 450» بصاروخ أرض – جو فوق منطقة إقليم التفاح بشمال جنوب لبنان، وهذا بعدما سبق له أن أسقط مسيّرات صغيرة عبر استخدام تقنيات الحرب الإلكترونية. وللعلم، المسيّرة «هرمس 450» هي الثالثة من حيث الحجم التي تمتلكها إسرائيل بعد «هرمس 900» (الثانية)، في حين تعد طائرة «إيتان» أو «هيرون تي» الأخطر والأكبر من حيث الحجم، وينفذ بواسطتها معظم عمليات الاغتيال الإسرائيلية في لبنان. وفي حينه، ردّت إسرائيل بقصف ما ادعت أنها مستودعات أسلحة في بعلبك.

استمرار التصعيد… مقدمة لحرب واسعة؟

التصعيد المستمر بين «حزب الله» وإسرائيل يضع المواجهات بينهما أمام كل الاحتمالات، لا سيما مع التهديدات المستمرة من قِبل إسرائيل. وهذا ما عبّر عنه أخيراً وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بعد لقائه قبل أيام المبعوث الأميركي آموس هوكستين؛ إذ قال: «التوتر المستمر مع (حزب الله) على الحدود اللبنانية يقرّب الوضع من التصعيد العسكري». ولكن في المقابل، يعتبر «حزب الله» على لسان نائب أمينه العام نعيم قاسم «أنه بنسبة 90 في المائة لن تكون هناك حرب واسعة في لبنان»، وإن كان يؤكد في الوقت عينه استعداد الحزب لها «في ما لو حصلت غداً!»، ولقد جدّد قاسم أخيراً القول: «نحن في موقع دفاعي وليس في موقع هجومي… جبهة دفاعية ومحدودة ونقوم بالتضحيات من أجل عدم جر لبنان إلى حرب»، مجدداً القول: «موقفنا واضح… فما دامت الحرب موجودة على غزة فهذا يعني أن جبهة لبنان متأثرة بها، وعندما تتوقف في غزة تتوقف في لبنان».

وبينما يرفض الجانب الإسرائيلي ربط أي هدنة قد تتحقق في غزة بوضع جبهة الجنوب، على عكس ما يعلنه «حزب الله»، أبدى مسؤولون أميركيون خشيتهم من تنفيذ إسرائيل توغّلاً برّياً في لبنان خلال أشهر. فقد نقلت شبكة الـ«سي إن إن» الأسبوع الماضي، عن مسؤولين أميركيين كبار قولهم إن هناك قلقاً داخل الإدارة الأميركية من أن تكون إسرائيل تخطط لتوغّل برّي في لبنان يمكن حدوثه في غضون أشهر إذا فشلت الجهود الدبلوماسية في إبعاد جماعة «حزب الله» اللبنانية عن الحدود مع إسرائيل.

مع هذا، ورغم إمكانية توسع الحرب، يستبعد اللواء الركن المتقاعد عبد الرحمن شحيتلي، خلال حوار مع «الشرق الأوسط»، احتمال التوغّل البري الإسرائيلي في جنوب لبنان لأسباب عدة. وهو يرى أنه، في حال حدث، سيكون مقتصراً على القرى الأمامية القريبة من الحدود بنحو 5 إلى 6 كيلومترات تحت دعم النيران المباشر للقوى المهاجمة، ولكن ليس أبعد من ذلك.

شحيتلي وصف ما يحصل اليوم بالحرب التحضيرية، وأوضح «إسرائيل تريد الحرب على الجبهة الشمالية… إنما لم يتكوّن لديها الإمكانيات والمعطيات الكافية حتى الآن لخوضها، وهذا في وقت لم تتغير فيه المعادلة القتالية لدى (حزب الله) الذي خسر حتى الآن نحو 250 مقاتلاً في ما كان نصر الله أعلن أن لديه مئة ألف مقاتل».

في الوقت عينه، يعتقد الدكتور سامي نادر، مدير «معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية» بأن احتمالات استمرار الحرب لا تزال مرتفعة. وفي لقاء مع «الشرق الأوسط» أشار نادر إلى أن «إسرائيل ستتفرّغ أكثر للجبهة الشمالية في حال التوصل إلى هدنة في غزة». واعتبر أن الأمور «مرتبطة بموازين القوى التي لم تتبدَّل حتى الساعة، والتي لا تسمح بإقفال الجبهة وتطبيق القرار 1701، كما أن إسرائيل لم تحقق أهدافها لغاية الآن، إلا إذا حصلت عملية عسكرية مفاجئة وتغيّرت الموازين لصالح أحد الطرفين».

ومن جهته، يتكلّم العميد المتقاعد خليل الحلو عن «حرب استنزاف يتعرّض لها (حزب الله) في الجنوب من قِبَل الإسرائيلي الذي يملك زمام المبادرة في الجنوب، ويقصف بشكل ممنهج وتدميري، وليس فقط رداً على الصواريخ التي يطلقها (حزب الله)». ثم يذكّر الحلو بالموقف الإسرائيلي الرافض ربط جبهتَي الجنوب وغزة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «مسار المفاوضات والتصعيد العسكري في غزة والتهديد بتنفيذ عملية في رفح لا يعكس أن هناك اتجاهاً للتهدئة».

مفاوضات التهدئة…العين على هدنة غزةفي أي حال، منذ اليوم الأول لاشتعال جبهة جنوب لبنان بدأت تنشط الجهود السياسية على خط التهدئة والسعي لمنع توسّع الحرب التي قد تخلّف تداعيات كارثية على لبنان الذي يعاني أصلاً أوضاعاً اقتصادية واجتماعية صعبة. ولقد سجلت في هذا الإطار زيارات لوفود أجنبية ودبلوماسيين تحت العناوين نفسها، وتحوّل المسؤولون في لبنان إلى «سعاة بريد» بين هؤلاء و«حزب الله» الذي يملك القرار بشأن الحرب، وهو ما لاقى بدوره رفضاً من قبل بعض الأفرقاء.

وبينما يؤكد المسؤولون اللبنانيون على ضرورة تطبيق القرار 1701 من قبل جميع الأطراف ووقف الانتهاكات الإسرائيلية، تطالب إسرائيل بإخلاء المنطقة الحدودية من مقاتلي «حزب الله» وتراجع مقاتليه إلى مسافات تتراوح بين 7 و10 كيلومترات، وهو ما رفضه «حزب الله» ولبنان.

وفي سياق موازٍ، زار خلال الأشهر الخمسة المبعوث الأميركي آموس هوكستين بيروت ثلاث مرات كان آخرها بداية هذا الأسبوع، حين أطلق «رسالة تهديد» إلى المسؤولين اللبنانيين بأن «الهدنة في غزة لن تمتد بالضرورة تلقائياً إلى لبنان… والتصعيد أمر خطير ولا شيء اسمه حرب محدودة». وبعد مغادرة هوكستين بيروت، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إن الأخير قدّم مقترحاً بالتهدئة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وهو ما يتولى درسه رئيس مجلس النواب نبيه برّي، على أن تبدأ مباحثات غير مباشرة لوقف الأعمال القتالية على حدود لبنان مع إسرائيل خلال شهر رمضان المبارك الأسبوع المقبل، لكن نائب أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم كان حاسماً في موقفه حول مساعي هوكستين بالقول: «لا أجوبة لدينا قبل وقف إطلاق النار في غزة… وهوكستين يستطيع أن يقول ما يشاء ولن نقبل بأن يفرض علينا الإسرائيلي شروطه».

للعلم، طرح هوكستين، الذي لا يختلف كثيراً عما عُرف بـ«الورقة الفرنسية» للحل، يتضمن انتشار الجيش اللبناني في منطقة عمل قوات «اليونيفيل» وإخلاء المنطقة من المظاهر المسلحة والمراكز العسكرية، أي إبعاد عناصر «حزب الله» عن الحدود. ويتضح من كل الطروحات، أنها لا تشمل حسم الأمر بالنسبة إلى المناطق المحتلة من إسرائيل في جنوب لبنان، وبالذات القسم الشمالي من بلدة الغجر ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا، بل التركيز على تكريس الهدوء على جبهتي الحدود.

رفض الانزلاق للحرب … واستثمارها سياسياً

على صعيد آخر، منذ الأيام الأولى لبدء المواجهات بين إسرائيل و«حزب الله» في جنوب لبنان ارتفعت أصوات معارضة رفضاً لزج لبنان بالحرب وتفرّد الحزب بقرار السلم والحرب. ثم تزايدت التحذيرات من «استثمار» الحرب في الداخل اللبناني للحصول على مكاسب سياسية في المرحلة المقبلة، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية والفراغ المستمر منذ سنة ونصف السنة والحكومة المقبلة واستحقاقات سياسية واقتصادية، وذلك في ظل تمسّك كل فريق بموقفه، ورفض «حزب الله» وحلفاؤه التخلي عن مرشحهم رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية.

إذ قال رئيس حزب «القوات» اللبنانية سمير جعجع: «في المفاوضات الجارية بين محور الممانعة والموفدين الغربيين، وخاصة الأميركييّن، حول إعادة انتشار (حزب الله) في الجنوب وأمور أخرى، فإنّ محور الممانعة ينهي حديثه بالقول: هذه الأمور لكي تتمّ تحتاج إلى وضع داخلي يتّصل بملفّ رئاسة الجمهوريّة والحكومة… الأمر الذي يُفهَمُ منه أنّ هذا المحور يضع رئاسة الجمهورية والحكومة المقبلة في إطار المفاوضات الجارية حول وضعه في الجنوب. ولكن رئاسة الجمهوريّة ليست بدلاً عن ضائع، ولن تكون جائزة ترضية لمحور المقاومة، ولن تكون أمراً ملحقاً لأيّ صفقة لا من قريب ولا من بعيد».

وفي الإطار نفسه، حذّر رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل من غياب لبنان الرسمي عن الاتصالات والمفاوضات التي تحصل للوصول إلى حل بين «حزب الله» وإسرائيل، مؤكداً أن «الأولوية تبقى ألا تحصل أي تسوية على حساب سيادة الدولة…». ولم يكن موقف «التيار الوطني الحر» – الحليف السابق لـ«حزب الله» – مختلفاً عن معارضيه المسيحيين، وهو ما كرّس التباعد أكثر بينهما. إذ قال رئيس «التيار» جبران باسيل: «نحن مع (حزب الله) لحماية لبنان، أما تحرير القدس فمن مسؤولية الفلسطينيين». وكان لافتاً أيضاً موقف الرئيس اللبناني السابق ميشال عون منتقداً فتح جبهة الجنوب ضد إسرائيل تضامناً مع غزة. وحذّر عون أيضاً من صفقة رئاسية قائلاً: «ترجمة تطورات غزة والجنوب بصفقة رئاسية أمر غير جائز سيادياً، وإلا تكن تضحيات الشهداء ذهبت سدى، وتكون أكبر خسارة للبنان».

مع هذا، في هذا الإطار، يعتبر المحلل السياسي علي الأمين في حوار مع «الشرق الأوسط» أن «حزب الله» سيستثمر الحرب في الداخل اللبناني وبشكل أساسي في الانتخابات الرئاسية. ويتابع: «لا شكّ أن الحزب الذي يمسك بالسلطة سيقلب المعادلات وسيقول إنه انتصر حتى لو كان مهزوماً، وسيحاول بذلك أن يحصل على المكاسب السياسية والدليل أن الحرب تستثمر اليوم لمنع إجراء الانتخابات الرئاسية».

خسائر الحرب… بشرية واقتصادية

شملت خسائر الحرب، لبنانياً، خلال خمسة أشهر خسائر بشرية واقتصادية وزراعية وسياحية وغيرها؛ ما سينعكس سلباً على قطاعات أخرى في المرحلة المقبلة. إذ أسفرت المواجهات عن مقتل 302 شخص على الأقل في لبنان، غالبيتهم من مقاتلي «حزب الله» و51 مدنياً بينهم ثلاثة صحافيين، وفق حصيلة جمعتها «وكالة الصحافة الفرنسية»، بينما أحصى الجيش الإسرائيلي مقتل عشرة جنود وسبعة مدنيين. وتعرّض الاقتصاد اللبناني لخسائر تقدر بين 7 و10 مليارات دولار، وفق ما أعلن وزير الاقتصاد أمين سلام. وقدّرت الخسائر التي أصابت القطاع الزراعي بـ2.5 مليار دولار أميركي، وأعلن وزير الزراعة عباس الحاج حسن، القضاء على عشرات الآلاف من الدونمات الزراعية نتيجة القصف الإسرائيلي بالفوسفور الأبيض، إضافة إلى نحو 5 آلاف شجرة زيتون، وإن كان المسح الميداني الدقيق لا يزال صعباً مع استمرار القصف، وفق الحاج حسن. وإضافة إلى نزوح أكثر من 90 ألف شخص من بلدات الجنوب، سجّل تدمير حتى الآن نحو ألف منزل، وفق ما أعلن وزير الداخلية بسام مولوي، وتضرّر نحو خمسة آلاف منزل. وبحسب تقرير أولي لـ«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، سجل خسائر كبيرة في الماشية والدواجن وتربية الأحياء المائية، وأدى القصف بقذائف الفوسفور إلى زيادة تلوث المحاصيل ومصادر المياه؛ مما يشكّل تهديداً للماشية وصحة الإنسان، كما عانت محاصيل رئيسية مثل الزيتون والخروب والحبوب والمحاصيل الشتوية كثيراً، كما أدى العنف إلى تقييد وصول الصيادين المحليين إلى مناطق الصيد. وتضرّرت القطاعات الاقتصادية الرئيسية، كالسياحة والخدمات والزراعة، أكثر من غيرها، وهي التي توفّر فرص العمل والدخل لنسبة كبيرة من سكان لبنان، كما أن احتمال انكماش الاقتصاد بات مرتفعاً، بحسب التقرير نفسه. ولم يسلم أيضاً القطاع الطبي من الحرب؛ إذ استهدفت إسرائيل مراكز صحية مرات عدة، وقُتل سبعة عمال إنقاذ ومسعفين جراء القصف الإسرائيلي، بحسب وزارة الصحة اللبنانية. وحذّر فابريتسيو كاربوني، المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط، من أن تصعيد القتال على الحدود الجنوبية للبنان سيفاقم معاناة المستشفيات التي تعاني أصلاً نقص النقود في البلد الذي يمر بأزمة مالية. أما مدير مستشفى مرجعيون، فذكر أن في المستشفى 14 سرير طوارئ، وهو يعاني لمواصلة العمل بسبب نقص الموظفين ونقص الوقود الضروري. ويعمل المستشفى بمولدات الكهرباء الخاصة به 20 ساعة يومياً وينفق 20 ألف دولار شهرياً على الوقود.