جعجع: حصر السلاح بالدولة يشمل لبنان كله جنوباً وشمالاً

#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

صدر عن رئيس حزب 'القوّات اللبنانية' الدكتور سمير جعجع، البيان التالي:

'قال الشيخ نعيم قاسم إنّ 'الاتفاق المعقود في 27 تشرين الثاني 2024 هو حصراً في جنوب نهر الليطاني'.

شيخ نعيم، حفاظًا على مصداقيتك فحسب، وليس لأي سبب آخر، نؤكّد على التالي:

أولًا، ينصّ البند الثالث من القرار 1701 على ما يلي: 'بسطُ سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية وفقًا لأحكام القرارين 1559 و1680، والأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف.

ثانيًا، تؤكّد مقدّمة اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 على نزع سلاح جميع الجماعات المسلّحة في لبنان، بحيث تكون القوات الوحيدة المخوّلة حمل السلاح هي القوات المسلحة اللبنانية، أي:

أ. الجيش اللبناني.

ب. قوى الأمن الداخلي.

ج. الأمن العام.

د. أمن الدولة.

هـ. الجمارك اللبنانية.

و. الشرطة البلدية.

ثالثًا، ينصّ البند السابع من الاتفاق ذاته على التالي: 'تفكيك جميع المنشآت غير المصرّح بها لاستخدام الأسلحة، وتفكيك جميع البنى التحتية العسكرية، بدءًا من جنوب الليطاني.

رابعًا، جاء في قرار مجلس الوزراء الصادر في 7 آب 2025: 'تأكيد تنفيذ لبنان لوثيقة الوفاق الوطني المعروفة باسم اتفاق الطائف والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن، وفي مقدّمها القرار 1701، واتخاذ الخطوات الضرورية لبسط السيادة الكاملة على جميع الأراضي اللبنانية، بهدف تعزيز دور المؤسسات الشرعية، وتكريس السلطة الشرعية للدولة لاتخاذ قرارات الحرب والسلم، وضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها في جميع أنحاء لبنان.

خامسًا، نصّ قرار مجلس الوزراء الصادر في 7 آب على: 'الإنهاء التدريجي للوجود المسلّح لجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها حزب الله، في كافة الأراضي اللبنانية، جنوب الليطاني وشماله'.

وختم:' من جديد، شيخ نعيم، إنّ هذا التوضيح لا يأتي إلا حفاظًا على مصداقيتك، لا أكثر ولا أقل'.