هذا ما أقرّته لجنة الصحة العامة

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة في المجلس النيابي، برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور الأعضاء النواب.

وقال عبدالله بعد الجلسة: 'اجتمعت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم وعلى جدول أعمالها اربعة اقتراحات قوانين أقرت البعض منها، واستمهلت لدرس الباقي.الاقتراح الاول يرتبط بالصناعة الغذائية للرضع والأطفال، اذ أن القانون الحالي يفرض على المصنعين أي كل ما له علاقة بالفاكهة والخضار والحليب وكل الامور التي لها علاقة بغذاء الرضع والصغار، ان يكون هذا الإنتاج من خلال مصانع الأدوية وبعد ما إستطلعنا حول ما يجري في العالم حول هذا القانون الذي عدل في كثير من الدول سمح بانشاء مصالح خاصة لهذه الصناعة واعتمدنا هذا المدخل لتشجيع الصناعة المحلية والتخفيف من الاستيراد وأبقينا الدور الرقابي الأساسي لوزارة الصحة والترخيص لوزارة الصناعة وألزمنا هذه المصانع ان يكون لديها صيدلي متفرغ واختصاصي تغذية متفرغ'.

ولفت الى 'اننا بذلك نشجع على الصناعة المحلية'، وقال: 'شددنا على المعايير حول سلامة الغذاء. والاقتراح الثاني شددنا العقوبة على الاعتداءات التي تتكرر للأسف على المؤسسات الصحية ان المستشفيات او صيدليات وشملنا بهذه العقوبات كل العاملين باقتراح قانون، نأمل أن يأخذ مداه في لجنة الادارة والعدل لانه للأسف هذا القطاع غير محمي اليوم ويوميا نشهد اعتداءات على الأطباء والمستشفيات والصيدليات. وأقرت اللجنة هذا الاقتراح وهناك اقتراحان تمت مناقشتهما وأجلنا النقاش بهما، الاول يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية الدوائية واستعملنا في نقاش هذه المسألة لان هناك بعض الملاحظات وسننتظر رأي وزير الصحة مشكورا ووزارة المالية وسنعيد مناقشة هذا الموضوع مع المعنيين والاقتراح الآخر له علاقة بالطب الشرعي ونحن كلقاء ديموقراطي كنا تقدمنا بهذا الاقتراح وأجلنا النقاش به في إنتظار رأي النقابات المعنية ووزارة الصحة ووزارة العدل وهو كليا اي هذا الموضوع تحت مظلة وزارة العدل'.