رسامني: قد نصل الى تلزيم مطار القليعات في أول العام المقبل

ورشة عمل كاملة ومتكاملة في وزارة الأشغال يقودها الوزير فايز رسامني منذ توليه الوزارة، بحيث رسم خارطة طريق يعمل على تنفيذها بجد وبشفافية ومصداقية، مع علمه بكل الصعوبات التي ستواجهه في بلد منهار إقتصادياً ومالياً، وغير مستقر لا أمنياً ولا سياسياً.

هو يُدرك ان المهمة صعبة، لكن غير مستحيلة، وبالإصرار والعزيمة قد يتمكن من تحقيق ما تعذّر تحقيقه في السابق.

ملفات عدة ومتعددة أمام الوزير رسامني من توسعة مطار رفيق الحريري، حيث من المتوقع أن يتم رفع القدرة الاستيعابية إلى أكثر من 16 مليون مسافر في المرحلة الأولى، و20 مليونًا لاحقًا، في المدى القريب، إلى بدء العمل في مطار القليعات لما له من تداعيات إقتصادية ومعيشية، فضلاً عن تخفيف الضعط عن مطار بيروت، إذ وعد رسامني بأن نصل إلى مرحلة التلزيم في الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل.

ولا ننسى صيانة الطرقات والمرافئ وخطة النقل المشترك التي يعمل عليها في الوقت نفسه.

وهنا نص الحديث الذي اجرته «الديار» مع رسامني:

*متى يبدأ العمل في مطار القليعات؟ وما مدى أهميته؟ وكم تقدرون كلفة المشروع؟ ومن أين سيتم التمويل؟

– منذ تسلّمي مهامي الوزارية، كان مشروع تشغيل مطار القليعات (مطار الرئيس رينيه معوض) في طليعة أولوياتي. تابعت يوميًا تفاصيل هذا الملف، إلى أن سلّمنا مؤخرًا الشعلة إلى الهيئة الناظمة للطيران المدني، التي عيّنها مجلس الوزراء في 17 تموز الماضي. الهيئة انطلقت بمراجعة الدراسة الأولية التي وضعتها دار الهندسة مجانًا، وتشمل المخطط التوجيهي، دراسة الجدوى ودفتر الشروط. هذه الدراسة قيد البحث لتحديد الكلفة وإيجاد المستثمرين. نحن وعدنا أن نصل إلى مرحلة التلزيم في الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل، والمطلوب من الهيئة هو إنجاز التقييمات التقنية والمالية، لتتمكن الدولة من إطلاق المناقصة».

*أين أصبحت الدراسات الخاصة بتوسعة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت؟ متى يبدأ التنفيذ؟ كم تبلغ الكلفة ومن أين سيتم التمويل؟ وما أهمية المشروع وأبرز بنود خطة التطوير؟

– أن مطار بيروت اليوم يستوعب نحو 8 ملايين مسافر سنويًا، في حين أن القدرة التشغيلية مصمّمة لعدد أقل. ومع ذلك، ورغم كل الظروف أظهر المطار أنه قادر على الصمود والتكيّف، إذ ان الحركة هذا الصيف كانت استثنائية، والأرقام انعكست إيجابًا على الاقتصاد من خلال السياحة، النقل والفنادق. فالمطار لم يستعد فقط حركته الطبيعية، بل تجاوزها إلى معدلات غير مسبوقة، حتى بتنا نواجه اكتظاظًا فاق التوقعات.

الرهان الحقيقي هو في تنفيذ مشاريع التوسعة، التي سترفع القدرة الاستيعابية إلى أكثر من 16 مليون مسافر في المرحلة الأولى، و20 مليونًا لاحقًا في المدى القريب. عملنا على تأهيل شامل للطريق المؤدي إلى المطار، عبر تزفيت الطرقات وتركيب إنارة حديثة. داخليًا، أدخلنا تحسينات رفعت مستوى تجربة المسافرين، شغّلنا 30 بوابة إلكترونية بتمويل دولي، ما سرّع إجراءات السفر وعزّز الأمن. أعدنا تفعيل مركز سلامة الطيران، وأطلقنا برنامجًا تدريبيًا للمراقبين الجويين مع منظمة الطيران المدني الدولي. كما شكّلنا مجلس إدارة الهيئة الناظمة للطيران المدني للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين.

أن خطة التطوير تشمل تحديث صالات كبار الشخصيات، إنشاء مسارات مرور سريعة، وتجديد المرافق الصحية، إلى جانب توسعة البنية التحتية. هذه الخطوات ليست ترفًا، بل ضرورة وطنية للحفاظ على مكانة مطار بيروت وتعزيز دوره كمركز إقليمي.

*ما هي خطة الوزارة بالنسبة للنقل المشترك وصيانة الطرقات والمرافئ؟

– الأولويات التي وضعتها منذ تسلّمي الوزارة في شباط الماضي لم تتبدل، بل ازدادت إلحاحًا مع حجم التحديات. في مجال الطرقات أطلقنا مشروع «لبنان على السكة»، وهو أكبر ورشة وطنية لتأهيل وصيانة الطرق والجسور والأنفاق، يمتد لخمس سنوات ليغطي 25 قضاءً في 7 محافظات، يشمل نحو 3,000 كيلومتر من أعمال الصيانة و500 كيلومتر من إعادة التأهيل والتزفيت.

أنجزنا حتى الآن أشغالًا على محاور رئيسية تمتد من العبدة حتى الحدود السورية، مرورًا بنهر إبراهيم– المدفون، وكاليري سمعان – السلطان إبراهيم، وخلدة–الأولي وصولًا إلى شتورا–الحازمية، إلى جانب مشاريع في عكار والبترون والكورة والضنية–المنية والجنوب. كما أولينا أهمية خاصة لصيانة الأنفاق، فأنجزنا إنارة أنفاق الكوكودي وخلدة–الأوزاعي وبحمدون، ونعمل حاليًا على صيانة وإنارة أنفاق فينيسيا بالإضافة إلى نفق شكا.

أما بالنسبة إلى المرافئ، فبدأنا بخارطة طريق لإصلاح شامل عبر لجنة إدارية مؤقتة لمرفأ بيروت، وإعداد استراتيجية بحرية وطنية تقوم على إنشاء هيئة ناظمة مستقلة. كما أطلقنا مشروع فحص الحاويات في مرفأي بيروت وطرابلس بأجهزة سكانر حديثة تحدّ من التهريب وتعزز الأمن والشفافية. وفي الوقت نفسه، نعمل على تفعيل دور مرافئ صيدا وصور كمرافئ رديفة، فيما يتم تجهيز مرفأ طرابلس ليكون مركزًا تجاريًا ولوجستيًا أساسيًا للشمال.

*ماذا عن النقل المشترك؟

– قد وضعنا خطة متكاملة لتطويره. منذ عام 2024 ارتفع عدد الخطوط العاملة إلى 11 خطًا (5 داخل بيروت و6 في مناطق أخرى)، تُستخدم يوميًا من قبل 5,500 إلى 6,000 راكب عبر أسطول من 93 حافلة. وفي المرحلة المقبلة، نستعد لإدخال أكثر من 130 حافلة إضافية عبر هبات جديدة، بما يسمح بتوسيع الخدمة إلى وجهات لم تكن مشمولة سابقًا.