اخبار لبنان
موقع كل يوم -النشرة
نشر بتاريخ: ٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥
لبّى عدد من المغتربين المقيمين في مونتريال، دعوة جمعيّة 'لابورا' في كندا، فتجمّعوا أمام القنصليّة اللّبنانيّة مطالبين بحق المغتربين بالاقتراع لـ128 نائبًا، كلّ في دائرته.
وأشار رئيس الجمعيّة ملحم طوق، إلى 'أنّنا نقف وقفةً وطنيّةً لنوجّه رسالةً باسم آلاف اللّبنانيّين المنتشرين في بلاد الاغتراب، الّذين ما زالوا متمسّكين بحقّهم الدّستوري في المشاركة الفاعلة في الحياة الدّيمقراطيّة في لبنان'، موضحًا أنّ 'رسالتنا اليوم موجّهة إلى رئيس مجلس النّواب نبيه بري، وإلى جميع أعضاء المجلس النّيابي. في انتخابات عام 2022، أثبت اللّبنانيّون المنتشرون أنّ صوت الاغتراب يحدث فرقًا، وساهم اقتراعهم في تغيير النّتائج في عددٍ من الدّوائر'.
ولفت إلى أنّ 'اليوم، وعلى بُعد أشهرٍ من انتهاء ولاية المجلس، ما زلنا نسمع مماطلةً وجدالًا حول حق المغتربين في الاقتراع الكامل، وكأنّ اللّبناني المقيم هو المواطن الحقيقي، والمغترب هو مواطن من الدرجة الثّانية'. وتوجّه إلى 'أصحاب القرار والنّواب'، سائلًا: 'ممَّ تخافون؟ من صوت المغترب الحرّ، لأنّه تحرّر من قيود التبعيّة، ومن سياسة الترهيب والترغيب والحرمان الّتي تُمارَس في كثيرٍ من الأحيان لتكبيل إرادة النّاخبين المقيمين؟ أليس هذا المغترب هو نفسه من يُرسل الأموال، ويُعين أهله وأسرته، ويساهم في إنعاش الاقتصاد اللبناني؟ فكيف يُنتزَع منه فجأة حقّه الطّبيعي في المشاركة بتقرير مصير بلده؟'.
وأكّد طوق أنّ 'المغترب هو ركيزة الاقتصاد اللبناني، والمخلص الّذي لم ينسَ وطنه. ومن هنا، نطالب بأمرَين أساسيَّين: أوّلًا إدراج مشروع إلغاء المادّة 112 من قانون الانتخاب على جدول أعمال الهيئة العامّة للمجلس النّيابي، لأنّها تُقيّد مشاركة اللّبنانيّين المنتشرين من دون أي مبرّر، وثانيًا اعتبار دول الاغتراب أقلام اقتراع تابعة للدّوائر الانتخابيّة الـ15، وتمكين المغتربين من التصويت الكامل لكل مقاعد المجلس النّيابي الـ128، وفق الدائرة المسجَّل فيها كلّ مغترب، تمامًا كما جرى في انتخابات عام 2022'.
