بالتزامن مع استهداف إسرائيلي لدمشق.. الشرع يوقع مسودة الإعلان الدستوري لسوريا

وقّع رئيس المرحلة الانتقالية على مسودة الإعلان الدستوري الجديد، وقال: 'نتمنى أن يكون هذا تاريخ جديد لسوريا ونستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة'.

بعد وقت قصير على الإستهداف الإسرائيلي للعاصمة دمشق، وقع رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع اليوم مسودة الإعلان الدستوري الجديد لسوريا.

وسلمت لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا، اليوم الخميس، مسودة الإعلان إلى الشرع .

وقال أحد أعضاء اللجنة، خلال تسليم المسودة إلى الشرع في قصر الشعب بالعاصمة دمشق: 'الإعلان ينص على حقوق الرأي والتعبير'، مضيفا 'أبقينا على مقتضى أن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع'.

وتابع: 'البلاد ستبقى ملتزمة باتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها.. والتأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب'.

وأبرز: 'المرحلة الانتقالية مدتها 5 سنوات.. وسوريا ملتزمة باستقلال القضاء وبالفصل الكامل بين السلطات'.

وكشف عضو اللجنة أنه تم 'ضبط إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي ورهن تمديدها بموافقة مجلس الشعب'.

إقرأ أيضا: غارة على دمشق تستهدف «الجهـــاد الإســـــــلامي» وتهديد جديد من كاتس للشرع

وأردف قائلا: 'مجلس الشعب يتولى العملية التشريعية ورئيس الجمهورية يتولى السلطة التنفيذية.. وترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب'.

وكشف أيضا أنه تم العمل 'على حل المحكمة الدستورية القائمة'، موضحا أن 'اللجنة عملت في فضاء حرية دون تقييد'.

وبعد ذلك، وقّع رئيس المرحلة الانتقالية على مسودة الإعلان الدستوري الجديد، وقال: 'نتمنى أن يكون هذا تاريخ جديد لسوريا ونستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة'.

غارات إسرائيلية على دمشق

وبالتزامن مع اجتماع اللجنة بالرئيس الشرع شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية مستهدفا العاصمة دمشق، وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأنّ 'سلاح الجو هاجم مقرًا تابعًا لحركة الجهاد الإسلامي في العاصمة السورية دمشق'.

بدورها، أوضحت وكالة الأنباء السورية- سانا، أنّ 'طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مبنى سكنيا في مشروع دمر في دمشق'.

أحداث الساحل السوري تتصدر المشهد

في هذا الوقت لا تزال تداعيات الأحداث الدامية في الساحل السوري تتصدر المشهد الإعلامي محليا ودوليا، وأعلن المرصد السوري لحقوق الانسان أمس أنه “لا تزال حصيلة الضحايا المدنيين تتزايد في الساحل السوري منذ 6 آذار الجاري، إثر هجمات شنتها مجموعات مسلحة محلية على مواقع لقوات الأمن وتشكيلات وزارة الدفاع، ما أدى إلى تصعيد عسكري واسع راح ضحيته حتى اليوم 1383 مدنياً، وفقاً لتوثيق المرصد”.

وكشف المرصد عن تفاصيل المجازر الجديدة، حيث سُجلت 3 مجازر اليوم الأربعاء في محافظات طرطوس واللاذقية وحماة، راح ضحيتها 158 مدنياً، غالبيتهم من الطائفة العلوية، وفق التوزيع التالي:

واليوم كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، في تصريحات صحفية أنه حتى الآن لا يمكن الحديث عن رقم نهائي لعدد الضحايا أو عدد المجازر التي وقعت في الساحل السوري، مشيراً إلى أن هناك الآلاف من المفقودين الذين من غير المعروف مصيرهم، لأن المناطق أغلقت بشكل كامل.

1400 قتيل مدني

وأوضح عبد الرحمن أنه حتى اليوم هناك نحو 1400 قتيل مدني موثقين من أبناء الطائفة العلوية، بالإضافة إلى شخصين مسيحيين ونحو 20 شاباً من الطائفة السنية حملوا السلاح للدفاع عن مناطقهم ليل الخميس.

ورداً على سؤال، لفت عبد الرحمن إلى أن المسؤولية تقع على عاتق جهتين: الجهة الأولى هي المسلحين أو المتمردين الذين بدأوا العملية العسكرية، أما المجازر فيتحمل مسؤوليتها من دعا إلى الجهاد في المساجد.

إقرأ أيضا: قضية الأم السورية المكلومة تتفاعل.. من قتل أولادها؟ 

وفي حين شدد على أن السلطة التي هي الدولة تتحمل المسؤولية عن كل شيء، معتبراً أنه في حال لم تكن قادرة على ضبط الأوضاع فهناك كارثة، أكد أن لا ثقة لديه بما أعلنته عن التوجه نحو المحاسبة، حتى لو أراد البعض من النشطاء الحقوقيين تبييض صورتها، خصوصاً أن هناك علامات استفهام على بعض من هم في اللجنة التي تم الإعلان عنها، مضيفاً: 'كما أن الجهة الأكثر حديثاً عن الموضوع أو التي تقدم كافة المعلومات، أي المرصد، لم يتم التواصل معها من قبل أي جهة في السلطة'.

ورداً على سؤال آخر، اعتبر عبد الرحمن أن الموقف الدولي أفضل من الموقف العربي بمراحل، لافتاً إلى أن الموقف العربي يقول انه لا يريد أن يخدم إيران، بينما ما حصل بحق العلويين مقتلة، خصوصاً أن الموثق لما حصل في الأيام الثلاث الأولى هو إعدام 1400 شخص من العلويين ميدانيا، لا عبر قصف بالطائرات الجوية أو خلال اشتباكات، متحدثاً عن قرى بأكملها أبيد الشباب فيها.

وفيما يلي أبرز نقاط الإعلان الدستوري:

إقرأ أيضا: المنطقة بين حكم الجامعة والثكنة والمسجد!

وكان الشرع قرر تشكيل لجنة من الخبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في البلاد.

وتتألف لجنة الخبراء من عبد الحميد العواك وياسر الحويش وإسماعيل الخلفان وريعان كحيلان ومحمد رضى جلخي وأحمد قربي وبهية مارديني.