نقابة "مالكي العقارات المؤجرة" استنكرت إدراج بند تعديل قانون الإيجارات على جدول الجلسة التشريعية غداً

استنكرت نقابة 'مالكي العقارات والأبنية المؤجرة'، إدراج بند تعديل قانون الإيجارات على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة في مجلس النواب، 'في وقت لم يمنح فيه القانون الحالي الوقت الكافي للتطبيق الفعلي، رغم دخوله حيز التنفيذ منذ شهر ونصف الشهر'.

واعتبر بيان النقابة أن 'العودة إلى فتح الباب أمام التعديلات، بعد النفق المظلم الذي سلكه هذا القانون قبل دخوله حيز التطبيق يشكل سابقة لا مثيل لها في أي برلمان في العالم إلا في لبنان'، 'ما يهدد الثقة بقطاع الإيجارات، ويعيدنا إلى دوامة الرضوخ غير العادل لشروط المستأجرين وكارتيل التجار، التي لطالما جاءت على حساب حقوق المالكين'.

كما حذرت نقابة مالكي العقارات 'أن التعديلات المقترحة تتضمن تخفيضاً غير مبرر في بدل المثل، الذي يدفع عبر زيادات تدريجية منقوصة، وزيادة في عدد سنوات التمديد، مع العلم أن المستأجرين القدامى استفادوا من تمديد لعامين كاملين منذ عام 2023 لغاية الآن نتيجة محاولة تعطيل القانون من قبل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وما رافقه من مسار تشريعي وقضائي طويل ومعقد، أصبحت بنتيجته مهلة التمديد 6 سنوات فعلية بدلا من 4 سنوات'.

وجدد البيان مطالبة النقابة بـ'عدم المس بالقانون الحالي، كي يطبق كاملاً من دون تعديلات تعيد الخلل إلى المعادلة القانونية بين المالك والمستأجر'.

كذلك أسف لـ'تهرب مجلس النواب من معالجة التفاوت في سريان المهل في القانون السكني قضائياً، مع العلم أن هذا الخطأ الفادح مستمر منذ عام 2017، وكان بإمكان المجلس معالجته بتثبيت المهل بدءا من عام 2014، بدلاً من تجيير عامين وشهرين من التمديد لمصلحة المستأجرين في الأماكن السكنية وعلى حساب المالكين'، مطالباً بمعالجة هذه 'الثغرة' فوراً.