مبادرة تكتل "الاعتدال الوطني" تُواجِه أسئلة عدّة

تُواجِه مبادرة تكتل الاعتدال الوطني لتحريك جمود الاستحقاق الرئاسي أسئلة حول آلية تنفيذها ومواءَمتها مع الدستور ونقاطاً تفصيلية اخرى. ولم يدخل بعض الكتل التي زارها «التكتل» في تفاصيل هذه الآلية، «فالمهم جوهر الموقف والمضمون والنيّة الحقيقية لكل الاطراف بالتقدم خطوة الى الامام». على حد ما قالت مصادر التكتل.

اما الاسئلة التي طرحتها كتل اخرى فكانت حول آلية تنفيذ المبادرة، فشرحتها مصادر نيابية شاركت في لقاءات التكتل لـ«الجمهورية» قائلة: من حيث المبدأ لا تحفّظ ابداً عن اي حوار او نقاش او تشاور، فقد سبق لكتل كثيرة ان أيّدت دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الحوار للتوافق على اسم مرشح رئاسي او اكثر وعقد جلسات انتخابية مفتوحة، فجوهر مبادرة «الاعتدال» ينطلق من مبادرة بري الحوارية.

اما كتلة «القوات اللبنانية» فأكدت كما قال احد اعضائها الدكتور فادي كرم لـ«الجمهورية»: «في المبدأ العام لا مشكلة بل ترحيب وتأييد، وقد لمسنا جدية خصوصا بعد تعهّد الرئيس بري بعقد جلسة انتخابية بدورات متتالية مهما كانت نتيجة جلسة التشاور. اما التفاصيل الصغيرة التقنية فلا مشكلة حولها ويمكن التفاهم عليها».

اما عضو كتلة «التوافق الوطني» النائب حسن مراد فقال لـ«الجمهورية»: «اي مبادرة حوار او نقاش مطلوبة ومقبولة. وقد لمسنا جدية وحماسة لدى تكتل الاعتدال لانتخاب رئيس للجمهورية، لكنّ النقاط الثلاثة التي تقوم عليها المبادرة لا تختلف كثيرا عن مبادرة الرئيس بري الحوارية. والجديد فيها توقيتها وقرار التكتل بتسمية مرشح هذه المرة كما أبلغونا».

لكن الاسئلة التفصيلية لدى كتل اخرى تمحورت حول امور عدة، منها:

- ما هي آلية طرح اسماء المرشحين؟ وهل المطلوب الاتفاق على اسم مرشح واحد ام انّ لكل كتلة حق طرح المرشح الذي تريده؟

- من يترأس الجلسة التشاورية؟ وكم ستدوم؟

- ما مدى ترابط المبادرة مع الآليات الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية؟ بمعنى ان الدستور يعطي الحق لأي نائب بالانسحاب من اي جلسة نيابية سواء تشريعية او انتخابة. بينما المبادرة تطرح إلزام النواب بالحضور والبقاء في المجلس لتوفير نصاب الجلسة والمشاركة في العملية الانتخابية.

- بعد الجلسة التشاورية النيابية كيف ستحصل جلسة الانتخاب؟

- في حال لم تعجب الاسماء المقترحة كتلة نيابية ما، هل يحق لها تسمية مرشح آخر او الانسحاب من الجلسة؟

- هل انّ اعضاء تكتل الاعتدال متفقون على مرشح واحد، ام منقسمون حول الاسماء، إذ تشير المعلومات الى ان بعضعهم يؤيد ترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية وبعضهم يرفض ترشيحه؟

ولكن من ضمن هواجس بعض الكتل في «محور الممانعة» اسئلة اخرى مفادها:

- في حال ذهبنا الى الجلسة الانتخابية وجرت العملية الانتخابية وكان لدى بعض الكتل اسم لمرشح نؤيّده واتفقت عليه مع كتل اخرى، وجاء «الايعاز» مِمّن يَمون على هذه الكتل بعدم انتخابه وذهبنا الى الدورة الثانية التي لا تحتاج الى نصاب 86 نائباً، وتَكتّلَ معارضو مرشحنا ما الذي سيحصل؟

- ما الذي يؤكد انّ انتخاب رئيس للجمهورية سيحصل قبل التسوية في المنطقة الجاري الحديث عنها بعد حرب غزة؟ وهل نذهب الى انتخاب رئيس مرهون عهده بالتسوية اذا حصلت ولا نعرف كيف سيتعاطى معها؟

وترى المصادر ان لا انتخاب لرئيس الجمهورية قبل وقف حرب غزة واتضاح معالم التسوية الاقليمية وعلى حساب من ستكون!