شحادة: علاقة "القوات" بالرئيس جيدة جدًا والتهديد بالحرب الأهلية غير مقبول ولن أترشح للانتخابات

أكّد وزير المهجّرين ووزير الدّولة لشؤون التكنولوجيا والذّكاء الاصطناعي ​كمال شحادة​، أنّ 'علاقته مع رئيس الجمهوريّة ​جوزاف عون​ عظيمة جدًّا، وعلاقة حزب 'القوّات اللّبنانيّة' مع الرّئيس عون جيّدة جدًّا ولا لبس في هذا الموضوع، وهذا ما أعلنه الجانبان'.

وأشار في حديث لقناة الـ'MTV'، إلى 'عدم وجود ذريعة لبقاء السّلاح، وهذا ما عبّر عنه الرّئيس عون، ورئيس الحكومة ​نواف سلام​ أعلن أنّنا لا نستطيع الإكمال بهذه الطّريقة'، لافتًا إلى أنّ 'الدّولة تعمل على السّيطرة على كامل الأراضي لحماية ​لبنان​ وبناء جمهوريّة سيّدة مستقلّة، وهذا ما نعمل عليه لبناء الدّولة'.

وعن كلام الأمين العام لـ'حزب الله' الشّيخ ​نعيم قاسم​، أوضح شحادة أنّ 'هذا الكلام يبرهن عن إفلاس سياسي، ولا حجة لقاسم لتبرير خطّه السّياسي وتبيّن أن حججه واهية، فكلام الرّئيس عون وسلام واضح بأنّنا على المنهج السّياسي نفسه'، جازمًا بأنّ 'وزير الخارجيّة ​يوسف رجي​ يمثّل موقف الحكومة بشرف، ويرفع اسم لبنان عاليًا، ويجب ألّا نردّ على هذا الكلام الّذي له أثر سلبي، فالتهديد بالحرب الأهليّة أمر غير مقبول'.

أمّا حول انهيار المبنى السكني في ​طرابلس​، فأعرب عن أسفه الشّديد للضّحايا ولكل من يقطن في الأبنية المهدّدة، مشدّدًا على أنّه 'على الدّولة تأمين بدائل لهم فورًا، لأنّ أي خسارة في الأرواح غير مقبولة'، مركّزًا على 'ضرورة إخلاء كلّ المباني المهدّدة حتى لو واجهت بعض الأصوات اعتراضًا على ذلك'.

وفي ما يخصّ تقرير قائد الجيش اللبناني عن خطّة حصر السّلاح، أفاد بـ'أنّه مقتنع بما قدّمه الجيش حتى الآن'، مبيّنًا أنّ 'المرحلة الأولى شهدت سيطرةً عملانيّةً للجيش على جنوب الليطاني، ممّا يعني عدم قدرة أي جهة خارج القوى الشّرعيّة على القيام بعمل عسكري'. وأكّد 'ضرورة البدء فورًا بتنفيذ المرحلة الثّانية، وكان يجب التخطيط لها قبل انتهاء المرحلة الأولى، أي وضع خطّة واضحة لتحديد طريقة التنفيذ والإمكانيّات والدّعم المطلوب من الدّولة والدّول الصّديقة ولجنة الميكانيزم'.

وردًّا على التصريحات بأنّ 'السّلاح يردع إسرائيل والعدوان'، وصفها شحادة بأنّها 'كلام فارغ لا يبرّر استمرار وجود السّلاح خارج سلطة الدّولة'.

وعن توقّف لجنة 'الميكانيزم' واحتمال تحويلها إلى لجنة وزاريّة، اعتبر أنّ 'مصلحة لبنان تبدأ بتحديد الأهداف الأساسيّة: إزالة الاحتلال، استعادة الأسرى، إعادة الإعمار، وتطبيق الاستراتيجيّة الدّبلوماسيّة الّتي اعتمدها لبنان في بيانه الوزاري'، موضحًا أنّ 'اللّجنة الحاليّة اقتصر دورها على تبادل المعلومات، وهو غير كافٍ لتأمين مصالح لبنان بالكامل'. وشدّد على أنّ 'الخيار الدّبلوماسي يجب أن يُبنى على استراتيجيّة واضحة تعتمدها الحكومة وتتبنّاها في مجلس الوزراء'.

كما رأى أنّ 'السّياسة لعبة تحالفات، وأنّ تكوين التحالفات قبل التصويت لا يعني أنّ مجلس الوزراء أصبح مجلسًا بلديًّا'، مشيرًا إلى أنّ 'النّقاش داخل المجلس يجب أن يحافظ على وضوح الموقف الوطني واستراتيجيّة الدّولة، بعيدًا عن أي خلط بين القرارات الرّوتينيّة والاستراتيجيّة الوطنيّة الكبرى'.

وعن ​قانون الفجوة المالية​، ذكر شحادة 'أنّنا متفقون على الأهداف المعلَنة للقانون، وأنّنا بحاجة إلى قانون لمعالجة الوضع وإعادة الأموال للمودعين'، مبيّنًا أنّ 'الخلاف حول مشروع القانون يكمن في أنّه لا يحقق الأهداف المرجوّة لإعادة الثّقة بالقطاع المصرفي، وأنّ هناك غموضًا حول إمكانية الدّولة في الوفاء بالالتزامات الواردة في المشروع'.

وأضاف: 'كلّ الوزراء، وخاصّةً المختصّين، كان يجب أن يُشاركوا بدراسة الأرقام، لأنّ المشروع الحالي لم يتطرّق بشكل شافٍ ووافٍ إلى مسؤوليّة الدّولة، واكتفى بالإشارة إلى المادّة 113 من قانون النقد والتسليف من ناحية التزام الدّولة تأمين ملاءة المصرف المركزي'، معتبرًا أنّ 'العدالة ناقصة في مشروع القانون. وعلى سبيل المثال، إعادة الأموال على فترة زمنيّة يجب ان يأخذ بالاعتبار بالفئات العمريّة، فالأكثر تقدُّمًا في السنّ (70 أو 80 عامًا) يجب أن يُعامَل بطريقة مختلفة عن الفئات العمريّة الأصغر'.

وركّز على أنّه 'لا يمكن تعديل القانون في مجلس الوزراء من دون تطابق الأرقام ومراجعتها بدقّة، ويجب أن تكون هناك محاكاة واضحة للأرقام، لأنّ الأرقام المطروحة غير مقنعة'. ولفت إلى أنّ 'الترحيب الدّولي بالقانون كان ناقصًا'، مشيرًا إلى أنّه 'طُرح السّؤال عن ملاحظات ​صندوق النقد الدولي​ على القانون، ولم نلقَ أي جواب'.

أمّا في ما يتعلّق بتعيين ​غراسيا القزي​ مديرةً عامّةً للجمارك، فرأى شحادة أنّ 'التعيين لم يقف في وجه حقوق أهالي ضحايا ​انفجار مرفأ بيروت​'، مشدّدًا على أنّ 'القانون ينصّ على فرضيّة البراءة حتى صدور الحكم'. وذكر 'أنّني وافقت على التعيين لأنّ الجمارك بحاجة إلى هذه التعيينات، ويجب انتظار انتهاء التحقيق والمحاكمات، وفي حال صدور حكم يمكن تعيين بديل'، معلنًا 'أنّه متعاطف مع أهالي ضحايا المرفأ، وكان من أوائل الوزراء الّذين طالبوا بالحقيقة والتعويض لهم'.

وختم: 'أنا متضامن مع هذه الحكومة، ولن أترشح للانتخابات النيابية المقبلة'.