تجمع المحامين في حزب الله: توقيف المقاومين مخالف للدستور وندعو لإخلاء سبيلهم فورًا

علّق تجمع المحامين في حزب الله بشأن توقيف عدد من المقاومين ومحاكمتهم أمام المحكمة العسكرية، التي أصدرت أحكامًا بالغرامة بحقهم بجرم حيازة أسلحة من دون ترخيص،

مؤكّدًا أنّ فعل التصدي للعدوان الخارجي ومقاومة الاحتلال وحيازة السلاح بهدف الدفاع عن الوطن والشعب والأرض هو من الأفعال التي كفلتها مقدمة الدستور اللبناني، معطوفة على المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، كما كفلها اتفاق الطائف في بنده الثالث، إضافة إلى ما تنص عليه الشرائع والدساتير الدولية باعتبارها من الحقوق الطبيعية الأساسية التي لا يمكن نزعها أو الملاحقة بشأنها.

وأوضح التجمع في بيانٍ أنّ فعل المقاومة وحيازة السلاح الناتج عنه يندرجان في إطار الدفاع المشروع عن الوطن، وهو فعل يفوق في أهميته الدفاع عن النفس والمال المنصوص عليه في المادة 184 من قانون العقوبات، مشيرًا إلى أنّ حمل السلاح أثناء العدوان بهدف التصدي له يجعل فعل المقاومة واجبًا متصلًا بحق الدفاع المشروع.

وأضاف التجمع أنّ مشروعية فعل المقاومة تزداد، بحسب البيان، في ظل قرار الحكومة سحب الجيش اللبناني من الجنوب، معتبرًا أنّ الشعب لا يمكن أن يترك واجب التصدي للعدوان عندما تتخلى عنه أجهزة الدولة. ورأى أنّ توقيف المقاومين وإحالتهم إلى المحكمة العسكرية، خلافًا للقواعد القانونية المذكورة، قد يشكل جرم احتجاز حرية من دون مسوغ قانوني، وقد يرتقي إلى مستوى الخيانة العظمى في ظل قرار سحب الجيش من الجنوب.

كما اعتبر التجمع أنّ قرار المحكمة العسكرية مخالف للدستور اللبناني ولحق الدفاع المشروع الذي يسمو على سائر القوانين المرعية الإجراء، لافتًا إلى أنّ القرارات التنفيذية والإدارية للسلطة لا تعلو على القواعد القانونية، حتى في حال وجود ضغوط من بعض الوزراء.

ودعا التجمع النيابة العامة التمييزية وسائر النيابات العامة الاستئنافية والعسكرية إلى تطبيق القانون وعدم ملاحقة المقاومين أو توقيفهم، كما دعا المحكمة العسكرية إلى إخلاء سبيل الموقوفين فورًا وإبطال التعقبات بحقهم، معتبرًا أنّ أفعالهم لا تشكل جرمًا جزائيًا بل فعلًا مشروعًا كفله الدستور وعملاً دفاعيًا يستحق الإشادة. كذلك دعا الوزراء المعنيين إلى عدم التدخل في عمل القضاء والنيابات العامة والحفاظ على استقلالية السلطة القضائية.

وختم تجمع المحامين في حزب الله بيانه بالتأكيد أنّه سيواصل متابعة قضايا المقاومين حتى إحقاق الحق، استنادًا إلى ما نصّت عليه مقدمة الدستور اللبناني والمواثيق الدولية.