استنفار لصون ورقة التأمين الأميركية وسط تصعيد إسرائيلي

في ظلّ تباطؤ المسارات الإصلاحية والسيادية، يجد لبنان نفسه أمام ثلاثة سباقات متسارعة تتقاطع في التوقيت والمصير. أولها، انتهاء مهلة تسجيل المغتربين مساء اليوم، وسط ضغط نيابي متزايد لضمان حقهم في الاقتراع، وإزالة الحواجز السياسية، لا سيما من بوابة رئاسة البرلمان، تمهيدًا لإدراج قانون الانتخاب أمام الهيئة العامة، ثانيها، تزخيم الاتصالات الرسمية والدبلوماسية لمعالجة الأزمة الطارئة مع الإدارة الأميركية. أما السباق الثالث، والمرتبط مباشرة بنتائج النقطة السابقة، فيتمثل باتساع دائرة الاستهدافات الإسرائيلية وإنذارات الإخلاء جنوبًا، ما ينذر باقتراب ساعة الصفر المضبوطة وفق توقيت تل أبيب.

في موازاة المشهد المتشابك، وتفاديًا لتعرّي الدولة بالكامل أمام الخارج وسقوط ورقة التأمين الأميركية، علمت نداء الوطن أن الاتصالات تواصلت أمس على أعلى المستويات في محاولة لاحتواء تداعيات إلغاء المواعيد التي كانت مقرّرة لقائد الجيش العماد رودولف هيكل في واشنطن، بعدما بات ثابتًا لدى المستوى السياسي في لبنان، أن الرسالة الأميركية سياسية بالكامل، وجرى إيصالها إلى المعنيين في السلطة عبر البريد العسكري بهدف الضغط في ملف حصرية السلاح وتنفيذ القرارات الحكومية والدولية ذات الصلة. وتؤكد المعطيات أن التركيز على شخص العماد هيكل لن يحوّله إلى كبش محرقة في خضم الانقسام السياسي العمودي حول هذا الملف، وأن المؤسسة العسكرية لن تُزج في لعبة الاتهامات المتبادلة.

وتقاطعت المعلومات مع ما سبق أن أشار إليه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، حول الجهات التي تبخ السم في الخارج، إذ يُنتظر أن يخصّص الرئيس عون مداخلة في مستهل جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في بعبدا، لتوضيح خلفيات ما يجري والتشديد على تحصين المؤسسة العسكرية في هذا الظرف الدقيق.

كما تبيّن أن السفارة الأميركية في بيروت كانت محور الاتصالات السياسية والدبلوماسية التي تكثفت بالأمس لإعادة وضع الأمور في نصابها، في موازاة دور مماثل اضطلعت به السفارة اللبنانية في واشنطن على خط المعالجة وشرح ملابسات ما حصل. ووفق المعطيات المتوافرة، فإن الموقف الأميركي حازم وواضح: لا تسوية ممكنة من دون سحب السلاح غير الشرعي من كامل الأراضي اللبنانية قبل نهاية العام الجاري، بالتوازي مع استمرار الاتصالات المباشرة مع إسرائيل لصياغة تسوية شاملة تطول الملفات الأمنية والحدودية العالقة.

في سياق جلسة مجلس الوزراء اليوم، ورغم خلو جدول الأعمال من بنود سياسية ساخنة، علمت نداء الوطن أن الحملة التي شنها محور الممانعة من طهران إلى حزب الله، ضد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، قد تفرض نفسها على طاولة النقاش. وتشير المعلومات إلى أن عددًا من الوزراء سيشدّد على ضرورة دعم الإجراءات التنظيمية التي يتخذها مصرف لبنان، لما لها من دور أساسي في تنظيم القطاع المالي وضبطه.