الرئيس عون في حديث الى صحيفة "لوفيغارو": لبنان لا يتحمل أن يكون جزءاً من أي محور

اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون انه لدينا علاقة فريدة من نوعها مع فرنسا تعود جذورها إلى القرن السادس عشر، وهي متأصلة في ثقافتنا وتعليمنا. لذا، لا يمكن لبلدينا إلا الاعتماد على بعضهما البعض، معتبرا من جهة أخرى 'أنَّ لبنان، بسبب من موقعه الجغرافي، لا يستطيع تحمل أن يكون جزءاً من أي محور.

كما ان أهمية لبنان تكمن في تنوعه، ولكن أيضاً في التضامن والوحدة الداخلية لشعبه. وهذه الوحدة هي التي ستحميه من كل خطر'، مضيفا 'انه لا يجوز أن يكون لبنان منصة إساءة إلى أي دولة عربية أو صديقة.'

موقف الرئيس عون جاء في خلال مقابلة له نشرتها صحيفة 'لوفيغارو' الفرنسية، لمناسبة زيارته الى فرنسا ولقائه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكشف رئيس الجمهورية في المقابلة 'أن مفاوضات صندوق النقد الدولي مع الحكومة اللبنانية الجديدة بدأت. ولقد زارنا وفد من صندوق النقد الدولي وأبدى استعداده لمساعدة الحكومة في تطوير خطتها للتعافي الاقتصادي. ونحن سنعمل على إقرار القوانين اللازمة لدعم الإصلاحات المتوقعة، مشيرا الى 'أنها ستركز على ثلاث جبهات: مكافحة الفساد، ورفع السرية المصرفية، وإعادة هيكلة المصارف.'

ورداً على سؤال عما إذا كانتعملية نزع سلاح حزب الله بدأت فعلاً، أوضح 'أن الجيش اللبناني قام بالفعل بتفكيك عدة مخيمات فلسطينية موالية لحزب الله أو موالية لإيران: واحد بالقرب من بيروت، واثنان إلى الشمال باتجاه طرابلس، وثلاثة في وادي البقاع'، وكاشفا 'ان الجيش نفذ حتى الآن أكثر من 250 عملية مصادرة أسلحة أو ضد مخابئ أسلحة في أنفاق جنوب نهر الليطاني، كما ويتم تدمير جزء من الترسانة المضبوطة، ولكن إذا كانت صالحة للاستخدام فإن الأسلحة المستردة تعود إلى الجيش.'

وكرر الرئيس عون 'اننا ملتزمون بشكل كامل تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701، الذي يدعو إلى وقف كامل للأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل. ومن المؤسف أن إسرائيل تنتهك الاتفاق، والتجارب السابقة في ما يتعلق بالاتفاقيات مع إسرائيل، باستثناء المجال البحري في المنطقة الاقتصادية الخالصة، ليست مشجعة'.

وإعتبر 'أنه ليس أمامنا خيار سوى مواصلة العمل على الصعيد الدبلوماسي، مع فرنسا والولايات المتحدة والمجتمع الدولي، للتوصل إلى حل. ويجب أن يضمن هذا الحل الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، وإعادة الأسرى اللبنانيين الذين يحتجزهم الإسرائيليون، وترسيم الحدود البرية مرة واحدة ونهائية. وأترك جانباً مسألة 'لبنانية' مزارع شبعا التي تحتلها إسرائيل في مرتفعات الجولان، لأن هذه القضية تتطلب مقاربة منفصلة مع الدولة السورية.'

وأشار الرئيس عون الى 'ان لبنان سيبدأ بحل الصعوبات المتعلقة بتحديد الحدود البرية والبحرية مع سوريا، وكذلك مشكلة النازحين.'

وفي ما يلي وقائع المقابلة:

سئل: هل أنتم قادمون إلى فرنسا لإطلاق خطة الدعم التي تنتظرونها من المجتمع الدولي للبنان؟

أجاب: إنها أولاً زيارة شكر للرئيس الفرنسي على الدور الذي يلعبه لصالح لبنان، ولفرنسا على مساعداتها المستمرة. أنتم تعرفون أن اللبنانيين نشأوا على الدوام على فكرة متينة مفادها أن فرنسا هي الأم الحامية لهم. إن دعمها ضروري. ونحن لدينا علاقة فريدة من نوعها تعود جذورها إلى القرن السادس عشر، وهي متأصلة في ثقافتنا وتعليمنا. لذا، لا يمكن لبلدينا إلا الاعتماد على بعضهما البعض. وأود أن أذكركم بأن لبنان هو أحد الدول المؤسِّسة للفرنكوفونية.

ولا أنسى أيضاً وجود الجنود الفرنسيين ضمن قوات الأمم المتحدة المتواجدة هنا، اليونيفيل، ومشاركة بلدكم في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار في جنوب لبنان.

سئل: أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى لبنان في مطلع كانون الثاني أن فرنسا ستستضيف مؤتمرا للدول المانحة لصالح بلدكم. ماذا عنه؟ وماذا عن مفاوضاتكم مع صندوق النقد الدولي؟

أجاب: أستطيع أن أقول لكم إن مفاوضات صندوق النقد الدولي مع الحكومة اللبنانية الجديدة بدأت. لقد زارنا وفد من صندوق النقد الدولي وأبدى استعداده لمساعدة الحكومة في تطوير خطتها للتعافي الاقتصادي.

ونحن سنعمل على إقرار القوانين اللازمة لدعم الإصلاحات المتوقعة. ولا شك لدي أن هذه التشريعات، التي سيصادق عليها المجلس النيابي، ستركز على ثلاث جبهات: مكافحة الفساد، ورفع السرية المصرفية، وإعادة هيكلة المصارف.

سئل: هذه هي الشروط التي وضعها شركاؤكم لدفع المساعدات التي يتراوح حجمها بين 11 إلى 14 مليار دولار، أليس كذلك؟

أجاب: إنها قبل أن تكون مطلباً من المجتمع الدولي، استجابة لمطلب لبناني ملح ومفهوم. ولقد قدر البنك الدولي في تقريره الأول احتياجات لبنان للتعافي الاقتصادي بنحو 11 مليار دولار. ويقدر المجلس القومي للبحوث العلمية والبنك الدولي الآن الأضرار المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن العدوان الإسرائيلي بنحو 14 مليار دولار.

سئل: يتعرض لبنان اليوم لضغوط دولية. ما هي أولويتكم لضمان سيادته؟

أجاب: إنَّ الأولوية القصوى اليوم هي استعادة الهيكلة المالية والمصرفية لبلدنا. وهذا يتطلب إجراء الإصلاحات، والمزيد من الإصلاحات، والمزيد من الإصلاحات. هذه هي الوسيلة لاستعادة الثقة الوطنية والدولية. الصيغة السحرية هي استعادة الثقة. من جهة أخرى، فإننا نحاول أن نمارس سيادتنا كاملة، بجيشنا ومؤسساتنا، من خلال ضمان أمن الوطن في مواجهة الإرهاب وتجارة المخدرات وكافة أشكال العدوان الخارجي.

سئل: لقد كان تعيين حاكم مصرف لبنان المقبل مؤلماً في الساعات الأخيرة...

أجاب: سوف يلعب كريم سعيد دوراً حاسماً في إعادة هيكلة اقتصادنا.

سئل: لقد ضعف حزب الله بشكل كبير في الخريف على يد الجيش الإسرائيلي. هل تستطيعون أن تقولوا إن لبنان خرج منذ ذلك الحين مما يسمى 'المحور الشيعي الإيراني'؟

أجاب: إنَّ لبنان، بسبب من موقعه الجغرافي، لا يستطيع تحمل أن يكون جزءاً من أي محور. كما ان أهمية لبنان تكمن في تنوعه، ولكن أيضاً في التضامن والوحدة الداخلية لشعبه. وهذه الوحدة هي التي ستحميه من كل خطر. لقد تحدثت في خطابي الافتتاحي عن حياد لبنان. ولكن الحياد لا يعني بأي حال من الأحوال أننا لا نتضامن مع الدول العربية. فإذا فهمتموني، لا يجوز أن يكون لبنان منصة إساءة إلى أي دولة عربية أو صديقة.

سئل: توقف الرحلات الجوية مع إيران.. هل ستستأنف؟

أجاب: في الوقت الحالي، لا. يوما ما، ربما...

سئل: هل عملية نزع سلاح حزب الله بدأت فعلاً؟

أجاب: إن الجيش اللبناني قام بالفعل بتفكيك عدة مخيمات فلسطينية موالية لحزب الله أو موالية لإيران: واحد بالقرب من بيروت، واثنان إلى الشمال باتجاه طرابلس، وثلاثة في وادي البقاع. علاوة على ذلك، نفذ الجيش حتى الآن أكثر من 250 عملية مصادرة أسلحة أو ضد مخابئ أسلحة في أنفاق جنوب نهر الليطاني، وهي منطقة واسعة جداً وجبلية جداً.

كما ويتم تدمير جزء من الترسانة المضبوطة، ولكن إذا كانت صالحة للاستخدام فإن الأسلحة المستردة تعود إلى الجيش اللبناني. ولكي يتمكن من تنفيذ عمله، فإنه يحتاج إلى عديد يصل الى 77 ألف رجل.

لقد قرر مجلس الوزراء تطويع 4500 جندي إضافي للتدخل بشكل أكثر فعالية في الجنوب. والمعضلة تكمن في أن جنوب البلاد ليس وحده الذي يحتاج إلى الدفاع عنه أو حمايته. كما انه لدينا أيضاً مشكلة السلاح الفلسطيني، والتي يتعين علينا حلها بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية. الهدف هو أن يبسط جيشنا سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. ويجب أن تتمتع الدولة بحقوق حصرية في حمل الأسلحة واستخدام السطوة. هذا المطلب وطني بقدر ما هو دولي.

سئل: هذا بعيد كل البعد عن الحقيقة، لأن الإسرائيليين لا يحترمون وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 27 تشرين الثاني 2024 في الجنوب؟

أجاب: نحن ملتزمون بشكل كامل تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701، الذي يدعو إلى وقف كامل للأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل.

ومن المؤسف أن إسرائيل تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار هذا، والتجارب السابقة في ما يتعلق بالاتفاقيات مع إسرائيل، باستثناء المجال البحري في المنطقة الاقتصادية الخالصة، ليست مشجعة. في الوضع الحالي، الأمل ضئيل.

وليس أمامنا خيار سوى مواصلة العمل على الصعيد الدبلوماسي، مع فرنسا والولايات المتحدة والمجتمع الدولي، للتوصل إلى حل. ويجب أن يضمن هذا الحل الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، وإعادة الأسرى اللبنانيين الذين يحتجزهم الإسرائيليون، وترسيم الحدود البرية مرة واحدة ونهائية. وأترك جانباً مسألة 'لبنانية' مزارع شبعا التي تحتلها إسرائيل في مرتفعات الجولان، لأن هذه القضية تتطلب مقاربة منفصلة مع الدولة السورية.

سئل: كيف تحكم على مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني؟

أجاب: في ما يتعلَّق بنا، فإننا لا نزال متمسكين بقرارات القمة العربية التي عقدت في بيروت عام 2002 والتي أكدت على حل الدولتين. ولا يمكننا أن نأمل تحقيق السلام الدائم، والذي لا بد من تهيئة الأرضية له لأنه لا يمكن فرضه، من دون حل عادل ومنصف للقضية الفلسطينية. وهو أيضاً شرط للسلام في المنطقة كلها، بما في ذلك لبنان.

سئل: ما هو ردكم على من يزعم أن تعافي لبنان يتم اليوم بضغط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب؟

أجاب: لكن العالم كله يقع تحت ضغط الرئيس دونالد ترامب!

سئل: يعيش في لبنان ما بين 1.5 إلى 2.5 مليون نازح سوري. هل السلطة الجديدة في دمشق مستعدة لعودتهم؟

أجاب: سنبدأ، كما آمل، بحل الصعوبات المتعلقة بتحديد الحدود البرية والبحرية مع سوريا، وكذلك مشكلة النازحين. كل هذه القضايا تنتظر تشكيل حكومة سورية، والتي آمل أن تكون ممثلة للشعب، لكيما يتم التوصل الى حلول لها. وكان من المقرر أن يلتقي وزير دفاعنا مع نظيره السوري يوم الأربعاء، إلا أن هذه الزيارة تأجلت إلى جدة برعاية المملكة العربية السعودية.

سئل: هل تثقون بالحكومة السورية الجديدة برئاسة أبو الجولاني، في ضوء الفظائع الأخيرة ضد الأقليات العلوية والدرزية والمسيحية؟

أجاب: لا أعلم. وليس من حقنا نحن اللبنانيين أن نتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة أجنبية أيا كانت. إن أي عمل يستهدف الأقليات، أينما كان، هو عمل مستهجن. لذلك فإن الأمر متروك لسوريا لحل مشاكلها، والحفاظ على أمن كافة مكونات شعبها. ولكن المؤكد هو أن الاستقرار في سوريا سيكون له تأثير إيجابي على الاستقرار في لبنان. ونحن نريد من هذه الحكومة أن تساعد سوريا على استعادة عافيتها.

سئل: مع وصولكم الى سدة الرئاسة ووصول حكومة نواف سلام بدأ عهد جديد. كيف تنوي القضاء على فكرة أن اللبنانيين أكثر تعلقاً بطوائفهم من تعلقهم بوطنهم؟

أجاب: نريد أن نضع حدا لهذا. هذا هو الهدف الوطني، وأعتقد أن الشعب اللبناني جاهز له. إنه يعمل معًا. وانا عندما كنت أقود الجيش وأتحدث إلى ضباطي، كنت أصر دائمًا على أن الدولة هي التي تحمي، وليست الطوائف. نحن جميعا نستظل بالعلم نفسه، ولدينا نفس بطاقة الهوية. الدولة يجب أن تأتي أولاً. ولذلك فإننا نعمل على بناء هذه المواطنة لأن الشعب اللبناني عانى كثيراً من السياسات الحزبية والولاءات الطائفية.

سئل: ما هي خططكم لوقف نزيف اللبنانيين، وغالبيتهم من المسيحيين، الذين يذهبون للعيش في الخارج؟

أجاب: لكي يتسنى لنا القيام بذلك، يتعين علينا أن نوفر لهم الاستقرار السياسي والقضائي والأمني ومكافحة الفساد إضافة الى التحسينات الاقتصادية. إن المسيحيين ليسوا الوحيدين الذين يجربون المنفى، وإذا كنت مارونياً فأنا رئيس كل أبناء وطني. والجميع يريد من الدولة أن تتحمل مسؤوليتها. انا أريد أن أعطيهم هذا الأمل، حتى يعودوا أو يبقوا.

سئل: هل تطالبون بالإفراج عن مواطنكم جورج إبراهيم عبدالله، الشيوعي المسيحي المدان بالإرهاب والمعتقل في فرنسا منذ عام 1984؟

أجاب: أنا أحترم العدالة وأعتقد أنه عندما يتم ارتكاب عمل إجرامي، فمن الطبيعي أن يتم تنفيذ الحكم. والآن أقرت محكمة فرنسية بالإفراج عن السيد عبد الله، لكن هذا القرار تم استئنافه. وفي شهر حزيران الماضي، كلف لبنان وزير العدل متابعة هذه المسألة.

فهو في النهاية مواطن لبناني، ونحن مسؤولون عن كل المواطنين اللبنانيين. ولو كان الوضع معكوساً، لو كان الأمر يتعلق بمواطن فرنسي معتقل في لبنان، لفعلت الدولة الفرنسية الأمر نفسه. وهذه النقطة ليست مدرجة على جدول أعمال لقائي مع الرئيس الفرنسي، ولكنني سأحاول التطرق إليها.