لبنان على عتبة مرحلة جديدة من بسط السيادة وإعادة البناء

بيروت ـ داود رمال

قال مصدر ديبلوماسي غربي في بيروت لـ «الأنباء»: «المواقف الأميركية والفرنسية الأخيرة تجاه لبنان تمثل نقطة تحول لافتة في المقاربة الدولية للواقع اللبناني، خصوصا في ظل الدعم المعلن من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون في مسعاه لبسط سلطة الدولة وحصرية السلاح، بالتوازي مع المبادرة الفرنسية التي يقودها الرئيس إيمانويل ماكرون، من خلال الإعداد لعقد مؤتمرين دوليين، الأول لدعم الجيش اللبناني والثاني لإعادة إعمار ما تضرر بفعل الحرب والأزمات المتلاحقة».

وأشار المصدر إلى أن «موقف ترامب بما تضمنه من إشادة بأداء الرئيس عون، جاء كرسالة واضحة لمن حاول التشكيك في متانة العلاقات بين بيروت وواشنطن بعد زيارة الرئيس عون إلى نيويورك، حيث أراد البيت الأبيض تأكيد التزامه الثابت باستقرار لبنان ودعم مؤسساته الشرعية، وفي مقدمتها الجيش، باعتباره الضمانة الأساسية لسيادة الدولة ووحدة أراضيها».

فالإدارة الأميركية، بحسب المصدر نفسه، ترى «أن نجاح عون في ترسيخ سلطة الدولة هو الطريق الوحيد لمنع انزلاق لبنان مجددا إلى دوامة الفوضى أو تحول أراضيه إلى ساحة صراع إقليمي بالوكالة».

أما الموقف الفرنسي، فيعد من وجهة نظر المصدر، «استكمالا طبيعيا للدور التاريخي الذي تلعبه باريس تجاه لبنان. فالرئيس ماكرون، الذي وجه رسالة خاصة إلى الرئيس عون أكد فيها استعداد فرنسا لعقد مؤتمرين لدعم لبنان، يسعى إلى ترجمة هذا الالتزام عبر خطة متكاملة تستند إلى محورين: دعم المؤسسة العسكرية بما يضمن استمرارها في أداء مهامها الحيوية وسط التحديات الأمنية والاقتصادية، وتأمين تمويل دولي لإعادة إعمار ما تهدم في الجنوب والبقاع وسائر المناطق المتضررة، وهذا ما سينعكس مباشرة على الوضع الاجتماعي والمعيشي ويعيد الثقة بالاقتصاد اللبناني».

وتابع المصدر «التنسيق الأميركي ـ الفرنسي في هذا الإطار لا يقرأ فقط في سياق الدعم المالي أو العسكري، بل يحمل أيضا رسالة سياسية مزدوجة: الأولى إلى الداخل اللبناني بضرورة الإسراع في استكمال مشروع الدولة ومؤسساتها الدستورية، والثانية إلى الخارج، وتحديدا إلى إسرائيل، بأن المجتمع الدولي يضع ثقله لمنع استمرار الاعتداءات اليومية على الأراضي اللبنانية ولفرض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. ويعتبر أن هذا الضغط المنتظر يشكل فرصة لبيروت لتثبيت حقوقها في إطار اتفاق نوفمبر، الذي ينص على الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأسرى، قبل الانتقال إلى أي مسار تفاوضي جديد».

وشدد المصدر الديبلوماسي على «أن الدولة اللبنانية لا تضع حاليا أي تفاوض مباشر مع إسرائيل ضمن أولوياتها، لأن أي تفاوض في ظل الاحتلال أو استمرار الخروقات يفقد معناه السياسي والوطني. فالأولوية المطلقة، تبقى لتنفيذ اتفاق نوفمبر تطبيقا للمنهج ذاته الذي اعتمد في ترسيم الحدود البحرية، حيث أنجز الاتفاق الأول وبقي الثاني عالقا بسبب المماطلة الإسرائيلية».

وختم المصدر بالقول «ستحدد الأشهر المقبلة مسارا جديدا للبنان بين خيارين: الأول أن يستفيد من المظلة الدولية المزدوجة الأميركية ـ الفرنسية لترسيخ سلطة الدولة واستعادة ثقة العالم به. والثاني أن يهدر هذه الفرصة بفعل الانقسامات الداخلية والتجاذبات الإقليمية. إلا أن المؤشرات الأولية، توحي بأن الدعم الخارجي هذه المرة يتجاوز حدود الوعود إلى ترجمة عملية، ما يضع لبنان أمام لحظة حقيقية واستثنائية من التلاقي الدولي على دعمه، قد تمهد لمرحلة مختلفة عنوانها السيادة والإعمار معا».