في صحف اليوم: استياء رسمي لبناني من حماس لرفضها تسليم سلاحها

أشارت صحيفة 'الشرق الأوسط' إلى انه 'في وقت يستكمل فيه ​الجيش اللبناني​ عملية تسلم السلاح من المخيمات الفلسطينية في مختلف المناطق اللبنانية، تطرح الاسئلة حول مصير سلاح حركة 'حماس' في لبنان، وهي التي لا تزال ترفض تنفيذ قرار الحكومة اللبنانية والاتفاق اللبناني - الفلسطيني في هذا الاطار'.

وبحسب الصحيفة، بلغ الاستياء الرسمي اللبناني من حركة 'حماس' والفصائل الحليفة لها مستويات غير مسبوقة نتيجة رفضها تسليم سلاحها المتوسط والثقيل الموجود جنوب ​نهر الليطاني​، وبالتحديد في ​مخيم الرشيدية​ للاجئين الفلسطينيين، علما بان المهلة التي حددها الجيش اللبناني لانجاز المرحلة الاولى من قرار الحكومة 'حصرية السلاح'، والتي تلحظ المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني والحدود الاسرائيلية، تنتهي نهاية عام 2025.

ويفترض ان تعلن الحكومة في جلسة تعقدها مطلع عام 2026 انجاز المرحلة الاولى وانتقالها لتطبيق المرحلة الثانية بمسعى منها لتجاوز التهديدات الاسرائيلية بشن جولة جديدة من الحرب.
وكشف مصدر رسمي لـ'الشرق الاوسط' عن 'طلب لبنان وساطات خارجية لمعالجة ملف سلاح حماس، وعن ممارسة هذه الدول ضغوطا على الحركة لم تؤد غرضها حتى الساعة'. واعتبرت مصادر مواكبة لهذا الملف ان تسليم 'فتح' دفعة جديدة من السلاح من مخيم عين الحلوة، الثلاثاء، 'هو بمثابة محاولة جديدة للضغط على (حماس) لتسليم سلاحها'.

ويعبر رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني السفير ​رامز دمشقية​ بوضوح عن الاستياء الرسمي اللبناني من موقف حركة 'حماس' والفصائل الحليفة لها، وطريقة تعاطيها مع هذا الملف.

وقال دمشقية، لـ'الشرق الاوسط': 'طالما هذه الفصائل تعلن انها تحت سقف الدولة اللبنانية، فالمفروض بها ان تلتزم بقرارات الدولة، لا ان تلجا للمراوغة من خلال ربط التسليم بملف الحقوق'، مضيفا: 'نعلم ان هناك حقوقا ومطالب، ونحن نعمل على هذا الملف بجدية... لكننا نرفض اي مقايضة بين ملف واخر'.

ويرى دمشقية انه 'لا نفع او جدوى من اجتماعات موسعة مع الفصائل'، معتبرا ان 'المطلوب من (حماس) والفصائل الحليفة التواصل مع الجيش اللبناني لتحديد مواعيد لتسليم السلاح، تماما كما فعلت فصائل ​منظمة التحرير​'.

وترفض حركة 'حماس' و'الجهاد الاسلامي' وفصائل اخرى حليفة لها مقررات القمة اللبنانية - الفلسطينية، وترى انه يفترض بالدولة اللبنانية حل الملف الفلسطيني في لبنان سلة واحدة؛ اي عدم اعطاء الاولوية للسلاح على الحقوق والمطالب الفلسطينية.

وتقول مصادر 'حماس' لـ'الشرق الاوسط' انها 'لا تزال تنتظر دعوة السفير دمشقية كل الفصائل للحوار بشان ملف السلاح والملفات العالقة المرتبطة ب​الحقوق الفلسطينية​ والتفاهم على ورقة تشكل ارضية للحل'، لافتة الى انه 'وفي اللقاء الاخير مع السفير دمشقية وعد بالدعوة لحوار مماثل، لكن ذلك لم يحصل ولم يتم توجيه اي دعوة'.