سلام: لا مشروع يعلو على استعادة الدولة لقرار الحرب والسلم وعلى الإصلاح

سلام: لا مشروع يعلو على استعادة الدولة لقرار الحرب والسلم وعلى الإصلاح

أكّد رئيس مجلس الوزراء نوّاف سلام أنّ استمرار الاحتلال الإسرائيليّ لمواقع في الجنوب، يشكّل اعتداءً على سيادة لبنان وانتهاكًا للقرار ١٧٠١.

وشدّد، خلال إفطار أقامه في السرايا، على أنّه لا مشروع يعلو على استعادة الدولة لقرار الحرب والسلم وعلى الإصلاح، الذي يسمح بقيام الدولة.

ولفت إلى أنّه الممر الإلزاميّ، لاستعادة ثقة المواطن بالدولة وللتعافي الماليّ والنهوض الاقتصاديّ.

وأوضح أنّ العناوين الاساسية للإصلاحات هي: قيام السلطة القضائية المستقلة، وايجاد حل لازمة المودعين واعادة هيكلة القطاع المصرفيّ والانتقال الى دولة المواطنة واعادة التفاوض مع صندوق النقد الدوليّ على برنامج جديد يراعي أوّلًا مصلحة لبنان الوطنية ويساعد في تامين الدعم الدوليين.

وقال: 'وضعنا نصب أعيننا هدفًا اساسيًا، هو العمل على إعادة بناء الدولة بعد كل ما أصاب مؤسساتها واداراتها من تفكك واهتراء، ناهيكم عن الفساد الذي استشرى فيها والهدر الذي قوض قدراتها. فالدولة التي نريد قيامها هي دولة قادرة وعادلة، دولة عصرية وفاعلة، دولة تحمي مواطنيها وتكون في خدمتهم'.

وأضاف: 'لا مشروع لدينا يعلو على الإصلاح الذي يسمح بقيام الدولة التي ترتكز على مبدأ المواطنة الجامعة ومفهوم سيادة القانون، كما لا مشروع لدينا يعلو على استعادة الدولة لقرار الحرب والسلم، الدولة التي تعود اليها حصرية السلاح، وعليها واجب بسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية كما نص على ذلك اتفاق الطائف'.

وعن الرؤية الاقتصادية لحكومته، أوضح:

'لقد كانت السنوات الماضية قاسية جدًا على مجتمعنا. فقد واجهنا محنة تلو الأخرى، بدءًا من ازمة اموال المودعين، مرورًا بجائحة كورونا، وكارثة انفجار مرفأ بيروت، وصولًا إلى الحرب الإسرائيلية الشرسة. وقد ادى كل ذلك إلى انهيار اقتصادي غير مسبوق، مما دفع العديد من اخوتنا واخواتنا إلى فقدان الأمل في الوطن، وأجبر عددا كبيرا من شبابنا على الهجرة بحثًا عن مستقبل أفضل.

لكنني هنا اليوم لأؤكد لكم أننا لن نستسلم لليأس والتشاؤم. فنحن نؤمن بقدرات بلادنا التنافسية وطاقات شبابنا وابداعهم، ونؤمن بريادة قطاعنا الخاص، وبارتباط المغتربين بوطنهم. وبعد سنوات من الازمة الاقتصادية ، أشعر اليوم بتفاؤل كبير. فمنذ توليت رئاسة الحكومة،التقيت عشرات رجال الأعمال اللبنانيين والمستثمرين العرب والدوليين،وسمعت منهم صوتاً واحدًا: الاستعداد للاستثمار والانخراط في عجلة الاقتصاد لحظة نقوم بالإصلاحات الضرورية.

والسؤال الذي يطرح نفسه علينا هنا: كيف يمكننا الاستفادة من كل امكانيات بلدنا؟ فلو كان لنا ان نجيب بكلمة واحدة لقلنا انها: الثقة.

نعم. يجب أن نستعيد الثقة بمؤسساتنا العامة والخاصة على حد سواء .

وهذا يعيدنا الى أهمية الاصلاحات، وعناوينها الاساسية هي:

– أولاً، قيام السلطة القضائية المستقلة، إذ لا يمكن لأي اقتصاد ان يزدهر دون قضاء نزيه وعادل. ولا شك عندي ان حماية القضاء من التدخل السياسي تعني حماية أكبر للحقوق والحريات.

– ثانياً، إيجاد حل عادل لأزمة المودعين يقوم على صون حقوقهم. وهذا بالنسبة لنا التزام أخلاقي وقانوني ومالي في آنٍ واحد.

– ثالثاً، إعادة هيكلة القطاع المصرفي، اذ لا يمكن لاقتصادنا ان يستعيد عافيته من دون قطاع مصرفي سليم وقوي.

– رابعاً، الانتقال الى دولة المواطنة التي ترتكز على قيم المساواة والحرية والعدالة الاجتماعية بدلا من الطائفية والمحاصصة والزبائنية.

– خامسا وأخيراً، إعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد يراعي أولًا مصلحة لبنان الوطنية، ويساعد في تأمين الدعم من أشقائنا وأصدقائنا الدوليين. ولقد بدأنا بالفعل هذا الأسبوع بالتفاوض على برنامج كهذا'.