«المال» ناقشت موازنة وزارة الداخلية بكل مؤسساتها

ناقشت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان موازنة وزارة الداخلية والبلديات بإداراتها ومؤسساتها كافة، بحضور وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، وأنجزتها.

وشرح وزير الداخلية أنه أمام واقع واحد وهو أن القانون الحالي نافذ، ويتحدث عن 6 نواب للاغتراب، والمجلس النيابي لم ينظر في التعديلات التي أرسلتها الحكومة. وهو مضطر بتطبيق القانون وبإحالة اقتراح قبل نهاية الشهر لتتخذ الحكومة القرار المناسب حتى تجرى الانتخابات، أو المجلس النيابي في حال قرر تعديل القانون، وإمكانية ذلك غير ممكنة حالياً في ظل الأزمة السياسية المعروفة.

أضاف «الميغاسنتر لا يمكن تنفيذه تقنياً بالمهلة القصيرة الفاصلة عن الانتخابات، ولا إمكانية لاقتراع المغتربين في الخارج، إذا لم يعدّل القانون». لذلك، وأشار الحجار أن «الحل سيكون إما لدى مجلس النواب أو لدى الحكومة». وقال «أنا كوزير مضطر لتنفيذ القانون النافذ الذي يقول بالدائرة 16، وسأتقدم بمراسيم تطبيقية لإجراء الانتخابات بموعدها الدستوري، وهو غير الممكن إلّا بحال صدور المراسيم ضمن المهل الموجودة في القانون».

وأكد النائب كنعان «أنه على المؤسسات الدستورية البتّ بالأمر ليكون الناخب والمرشّح على بيّنة بما ينتظر اللبنانيين نسبة لهذا الاستحقاق الدستوري»، وقال «التمويل الذي رصد للانتخابات ويبلغ 1700 مليار «أنجأ يقوم بالواجب» والزيادة مطلوبة».

أضاف: «تبيّن لنا أن موازنة الدفاع المدني تشغيلية، ولم ترصد أي مبالغ للمهمات. فهناك 1900 مليار للرواتب، ولا اعتمادات للمعدات والسيارات ومواد إطفاء الحريق. وهناك مسؤولية وطنية وضرورة ملحّة لتعزيز موازنة الدفاع المدني الذي يقوم بمهامه من الجنوب الى الشمال بإمكانات زهيدة، وقد طلبت المديرية 4000 مليار بدلاً من 1900 مليار، وقد لا نتمكّن من تلبية المبلغ كاملاً، لكننا سنسعى لسد الثغرات».

وتابع «بموضوع قوى الأمن الداخلي، حصل تطويع أكثر من ألف عسكري جديد والموازنة لم تلحظ هذه الزيادة، وإذا كنا نريد الأمن بالحد الأدنى المقبول، فالمطلوب تأمين الإمكانات لذلك».

وقال «على صعيد الأمن العام، فالاعتمادات أيضاً ينظر بها، نظراً لتطويع عناصر جديدة، ولمسؤولية المديرية عن جوازات السفر بما يتعلّق بالانتخابات النيابية».

وأشار كنعان الى أن «موازنات المحافظات هزيلة جداً، ومعيبة، ولا تسمج بتشغيل الدولة والإدارات المحلية والمركزية الموجودة في كل المحافظات، وهو ما سيتم النظر به».

وختم «نقاش الموازنة يفترض الأخذ بالاعتبار التطبيق. إذ ان مجلس النواب يضطر للقيام بجزء كبير مما كان يفترض على الحكومة القيام به».