الجيش يُبلغ الفصائل الفلسطينية القرار: التسليم منتصف حزيران استنفار فلسطيني: اجتماعات متلاحقة... وتوافق على مقاربة السلاح برؤية شاملة

تتلاحق الاجتماعات الفلسطينية في لبنان بما يشبه الاستنفار السياسي، وعلى جدول أعمالها بند واحد: قضية السلاح الفلسطيني في المخيمات، بعدما أبلغ الجيش اللبناني رسمياً الفصائل الفلسطينية موعد عملية تسليمه منتصف حزيران المقبل، بدءاً من ثلاثة مخيمات في بيروت هي: شاتيلا، برج البراجنة ومار إلياس.

وسحب السلاح، الذي يأتي في إطار خطة الدولة بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، بما فيها المخيمات، وحصر السلاح بيدها، في ظل معادلات إقليمية جديدة بعد الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، وسقوط النظام السوري، يشمل كل المخيمات بدءاً من بيروت، لما لها من رمزية في العاصمة وقرب مطار الشهيد رفيق الحريري، مروراً بـ 'ويفل' - الجليل في البقاع، ثم البداوي في الشمال، على اعتبار أن نهر البارد تحت سلطة الدولة.

ووفقاً للخطة اللبنانية، فإنها تشمل في مرحلتها الأخيرة مخيمات الجنوب، بدءاً بـ 'البص، والرشيدية، والبرج الشمالي' في صور، وهي تقع ضمن منطقة جنوب الليطاني، ثم مخيمي المية ومية وعين الحلوة في صيدا، الذي يُعتبر الأصعب والأكثر تعقيداً، نظراً للموزاييك السياسي والعقائدي فيه، إضافة إلى موازين القوى وغيرها من الحسابات.

وتبليغ الجيش اللبناني للفصائل الفلسطينية جاء عبر مسارين متوازيين: الأول، شمل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية التابعة للسلطة الفلسطينية، وتم ذلك من خلال اللجان اللبنانية - الفلسطينية المشتركة التي شُكّلت خلال زيارة الرئيس محمود عباس إلى بيروت الأسبوع الماضي.

أما المسار الثاني، فكان عبر تحالف القوى الفلسطينية، الذي يضم الفصائل غير المنضوية في إطار المنظمة، ومنها حركتا 'حماس' و'الجهاد الإسلامي'، وذلك عبر سلسلة من اللقاءات المباشرة التي عُقدت بين الجانبين.

وتؤكد مصادر فلسطينية أن الاستنفار السياسي غير المسبوق مردّه إلى وضع قضية السلاح الشائكة منذ اتفاق القاهرة عام 1969 حتى اتفاق الطائف 1989 على طاولة البحث، في ظل غياب موقف فلسطيني موحد من جهة، والرغبة في مقاربتها من الرؤية الشاملة التي تتناول قضية السلاح، إلى جانب إقرار الحقوق المدنية والاجتماعية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وتشدد المصادر على أن الجانب الفلسطيني تلقى رسائل تطمين لبنانية، ومنها سحب السلاح الثقيل والمتوسط دون الفردي، وعدم الدخول العسكري إلى المخيمات بل إيجاد آلية تنسيق وتعاون مع القوى الفلسطينية، وعدم نزع السلاح بالقوة بل بالحوار والتفاهم دون أي صدام، وإطلاق قطار البحث في الحقوق المدنية والاجتماعية والإنسانية على قاعدة عدم التوطين والتمسك بحق العودة.

بالمقابل، فإن الفصائل الفلسطينية، ورغم ضيق الوقت وعدم وضوح بعض آليات التنسيق، إلا أنها ستتعامل مع هذا الملف بإيجابية بعد أن تجمع على جملة من مسلَّمات، منها: تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين الشعبين الفلسطيني واللبناني، ومنها التأكيد على احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين، وتوفير الظروف التي تضمن الحياة الكريمة من دون التأثير على هويتهم الوطنية، ومنها أن الفلسطينيين في لبنان هم ضيوف ملتزمون بالقانون وتحت سقفه، ومنها التمسك بحقهم في العودة إلى وطنهم فلسطين.

وعلمت 'نداء الوطن' أن قيادة حركة 'فتح' في لبنان عقدت اجتماعاً موسعاً لمناقشة الموضوع، كما عقد 'تحالف القوى الفلسطيني' اجتماعاً في مكتب حركة 'حماس' في بيروت للغاية ذاتها، وتجري مساعٍ لعقد اجتماع لـ 'هيئة العمل المشترك' في لبنان لاتخاذ قرار موحد.