إعمار الجنوب مشروط بتجاوب "الحزب" بحصر السلاح بيد الدولة

كتب محمد شقير في 'الشرق الأوسط':

إعادة إعمار المناطق التي دمّرتها إسرائيل تبقى متعلقة بالتزام الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة وتحقيق الإصلاحات، ومن دون وضع كل هذه الالتزامات على سكة التطبيق لا يمكنها الحصول على مساعدات عربية ودولية لإعمارها، ولم يعد خافياً على أحد ربط الدول المانحة والقادرة على تقديم العون المالي للبنان بنزع سلاح «حزب الله»، وقيادته تدرك ذلك جيداً، ولا يمكنها الالتفاف عليه.

فجلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام، التي تنال على أساسها ثقة نيابية مريحة، سجّلت تقاطع الكتل النيابية، بأكثريتها الساحقة وغير المسبوقة، على حصر السلاح بيد الدولة، تجاوباً مع تأكيد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في خطاب القسم بأن الدولة وحدها تحتكره، رغم أن مطالبة «حزب الله» بإدراج البحث في سلاحه في إطار التوصل للاستراتيجية الدفاعية لن تبدّل في الإصرار على وضعه، اليوم قبل الغد، تحت كنف الدولة ورعايتها وعدم استثنائه، ما يتيح للحكومة التوجه إلى المجتمع الدولي ومطالبته بإلزام إسرائيل بالانسحاب من الجنوب تطبيقاً للقرار 1701 بكل مندرجاته وبنوده، ومنها الـ1559، الذي ينص على نزع السلاح غير الشرعي على كافة الأراضي اللبنانية.

وفي هذا السياق، يؤكد مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط» أن إلزام إسرائيل بالانسحاب من النقاط الخمس يقع على عاتق هيئة المراقبة الدولية برئاسة الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، شرط أن تلتزم الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة لمنع إسرائيل من التذرّع باحتفاظ «حزب الله» بسلاحه لتبرير عدم انسحابها، ويقول إنه لا علاقة لهذه الهيئة بإعادة ترسيم وتحديد الحدود بين لبنان وإسرائيل الذي هو من صلاحية اللجنة الثلاثية المؤلفة من ممثلَيْن عن الجيش اللبناني والإسرائيلي وقيادة قوات الطوارئ الدولية المؤقتة «يونيفيل»، وهي تواصل اجتماعاتها من حين لآخر في مقرها في الناقورة.

ويؤكد المصدر المواكب لجلسة مناقشة البيان الوزاري لمنح الحكومة الثقة، أن تقطيع الوقت، على خلفية إتاحة الفرصة للحوار اللبناني للتوصل إلى صيغة موحدة حول الاستراتيجية الدفاعية باستيعاب سلاح «حزب الله»، لن يكون لصالح الإسراع في وضع خطة متكاملة لإعادة إعمار ما دمرته إسرائيل، خصوصاً أن البلدات الجنوبية الواقعة على الخطين الأماميين قبالة إسرائيل سوّيت أرضاً وأزيلت عن الخريطة، ومنها: يارين، أم التوت، الزلغوطية، البستان، الضهيرة، مروحين، رامية، عيتا الشعب ومحيبيب.

ويكشف المصدر عن أن هناك عشرات البلدات الجنوبية التي دُمّرت منازلها بنسبة تتراوح بين 70 و90 في المائة، وأبرزها الناقورة، يارون، مارون الراس، عيترون، بليدا، ميس الجبل، وصولاً إلى مركبا، العديسة وكفركلا، امتداداً إلى الطيبة، دير سريان، بني حيان وطلوسة. ما عدا البلدات التي أصيبت بتدمير لا يستهان به تقع في القطاعيين الغربي والشرقي وبينهما الأوسط.

ويسأل: ماذا ستقول حكومة «الفرصة الأخيرة» للجنوبيين عندما تحل «ضيفاً» على بلداتهم التي تحولت، من جراء العدوان الإسرائيلي، إلى أشبه بمخيم أطاح بالحدود المرسومة بين المنازل؟، وهل تطلب منهم الإقامة في العراء ريثما تتأمن المساعدات لإعادة إعمار بلداتهم، خصوصاً أنه يتعذر عليهم الإقامة فيها ولو مؤقتاً، لقيام إسرائيل بتدمير شبكات الاتصالات والكهرباء والمياه والطرقات، فيما بادرت وحدات من الجيش اللبناني المنتشرة فيها، بالتعاون مع مجلس الجنوب والبلديات؛ لإزالة السواتر الترابية والركام لتسهيل دخولهم إلى قراهم لتفقد ما تبقى من منازلهم؟

ويسأل المصدر السياسي: ألم يحن الأوان لمبادرة الحكومة، فور نيلها ثقة البرلمان، لإعداد دفتر الشروط الذي تضعه الدول المانحة والذي من دونه لا يمكنها الحصول على المساعدات لإعادة الإعمار، وهي تعلم بأن روحيته تلحظ، بلا أي مواربة، نزع السلاح غير الشرعي والمقصود به أولاً «حزب الله» وحصر احتكاره بالشرعية، وأن ترددها في حسم أمرها سيؤدي إلى ترحيل إعمارها وترك مصير أهلها للقضاء والقدر؟ وهذا ما يدعو الحزب لاتخاذ قرار شجاع يقضي بتموضعه بلا شروط تحت سقف انخراطه بمشروع الدولة ووقوفه خلفها في الدفاع عن لبنان في وجه الاعتداءات، خصوصاً أن أمينه العام الشيخ نعيم قاسم كان فتح الباب على طريق لبننة مواقفه، آخذاً بالتحولات التي شهدها البلد، في مقابل أن يلاقيه شركاؤه في الوطن في منتصف الطريق، وعدم التعامل معه على أنه مهزوم في حربه مع إسرائيل.

ولا يفوت المصدر نفسه التركيز على أن الأسواق والمراكز التجارية في جنوب الليطاني وشماله، والضاحية الجنوبية لبيروت، وبعض البلدات البقاعية تعرضت إلى تدمير ممنهج استهدف بنيتها الاقتصادية والتجارية والصناعية، وهم في حاجة الآن لالتقاط الأنفاس ليعيدوا الروح لهذه الأسواق، ويعولون على أن يشكل الرئيس عون بتعاونه مع الحكومة رافعة لتعبيد الطريق أمام عودتهم إلى قراهم، وأن دعوتهم للتحلي بالصبر الاستراتيجي على الطريقة الإيرانية لا تفي بالغرض المطلوب للنهوض من تحت الركام، ما لم يأخذ الحزب على عاتقه الاستجابة لدفتر الشروط للحصول على المساعدات، ما دام أنه يضع مسؤولية الإعمار على الدولة.