نفط العالم يبحث عن مسار آمن

مع تصاعد التوترات في الخليج وتزايد المخاطر التي تهدد الممرات البحرية الحيوية، تجد الدول المنتجة للنفط نفسها أمام اختبار ضمان استمرارية تدفق صادراتها عبر مسارات آمنة ومتعددة. هذا التحدي أعاد الزخم إلى خيارات بديلة لطالما وضعت جانباً، وفي مقدمها خطوط الأنابيب البرية الممتدة نحو البحر المتوسط، بوصفها شرياناً استراتيجياً يخفف الاعتماد على المضائق الحساسة.

ويعد خط كركوك – بانياس أحد أبرز المشاريع القابلة لإعادة التفعيل في ظل حاجة العراق الملحة إلى منافذ تصدير إضافية، خصوصاً مع القيود التي تفرضها التطورات في الخليج ومضيق هرمز، فضلاً عن التحديات التي تواجه خط كركوك – جيهان رغم إعادة تشغيله جزئياً.

برأي الخبير الدولي في اقتصادات الطاقة ناجي أبي عاد 'اللحظة الراهنة قد تكون الأنسب لإطلاق مفاوضات جدية بين لبنان والعراق وسوريا، لإعادة تفعيل هذه الخطوط، بما يحقق مصالح مشتركة للأطراف المعنية. ولا يقتصر الأمر على العراق، إذ إن السعودية أيضاً قد تجد في هذه المسارات البرية خياراً تكميلياً استراتيجيا إلى جانب منافذها الحالية، مثل ميناء ينبع، خصوصاً عبر إعادة النظر في تشغيل خط 'التابلاين' باتجاه الساحل اللبناني.

ويربط أبي عاد هذا الطرح بالحاجة العراقية المتزايدة إلى تنويع منافذ التصدير، في ظل اعتماد بغداد على موانئ الخليج لتصدير ما يقارب 80% من إنتاجها. هذا الاعتماد يضع العراق أمام قيود جغرافية واضحة، أبرزها ضيق منفذه البحري عبر شط العرب، ما يجعله عرضة للاختناقات والضغوط الجيوسياسية، لا سيما في ظل أي تصعيد قد يؤثر على حركة الملاحة في مضيق هرمز.

في المقابل، يحاول العراق الإفادة من خط كركوك – جيهان عبر تركيا، إلا أن هذا المسار لا يزال يواجه تحديات، سواء بسبب مروره في مناطق كردية أو نتيجة التوترات السياسية، ما يحد من قدرته التشغيلية الفعلية. فعلى الرغم من أن الطاقة الاستيعابية لهذا الخط تصل إلى نحو 1.6 مليون برميل يومياً، بيد أن الكميات المصدرة فعلياً تبقى أقل بكثير.

يمتلك خط خط كركوك – بانياس الذي أنشئ عام 1952 واستمر في العمل حتى عام 1982 قبل أن يتوقف نتيجة الخلافات السياسية بين العراق وسوريا، طاقة استيعابية تقارب 700 ألف برميل يومياً، وكان يشكل أحد الشرايين الحيوية لتصدير النفط العراقي نحو أوروبا عبر المتوسط. كما أن تفرعه باتجاه طرابلس في لبنان يمنحه بعداً إقليمياً إضافياً، يتيح توزيع المنافع على أكثر من دولة.

من الناحية التقنية، لا يرى أبي عاد أن 'إعادة تشغيل هذا الخط تشكل تحدياً معقداً، إذ تقتصر الأعمال المطلوبة على الصيانة وإعادة التأهيل، وهي خطوات يمكن إنجازها خلال فترة قصيرة نسبياً إذا توافر التمويل والإرادة السياسية. ومن المرجح أن تتحمل الحكومة العراقية القسم الأكبر من هذه الكلفة، نظراً لما يوفره الخط من قيمة استراتيجية في تنويع مسارات التصدير وتقليل الاعتماد على المسارات التقليدية'.

أما على مستوى الدول المستفيدة، يقول أبي عاد 'في سوريا، يمكن إعادة تفعيل مصفاة بانياس للإفادة من جزء من النفط الوارد، ما يساهم في تلبية الطلب المحلي على المشتقات النفطية، إلى جانب تحقيق إيرادات من رسوم العبور وإعادة التصدير. وفي لبنان، تفتح إعادة تشغيل الخط الباب أمام إحياء دور طرابلس كمركز نفطي إقليمي، إلا أن ذلك يتطلب إعادة بناء مصفاتها بشكل شبه كامل، نظراً لقدمها وعدم جهوزيتها التشغيلية'.

هذا الواقع قد يشكل فرصة لجذب استثمارات خارجية، خصوصاً أن لبنان شهد سابقاً اهتماماً من شركات دولية مثل 'توتال' و'سوناطراك'، وإن لم تستكمل تلك المبادرات. وفي حال إعادة إنشاء مصفاة حديثة بطاقة تقارب 100 ألف برميل يومياً، يمكن للبنان أن يخفض فاتورة استيراد المشتقات النفطية بنسب تراوح بين 30 و40%، ما ينعكس إيجاباً على ميزانه التجاري، إلى جانب توفير فرص عمل وتحفيز النشاط الاقتصادي في شمال البلاد.

ولا يقتصر البحث في خيارات الطاقة على العراق وحده، إذ يشير أبي عاد إلى أن السعودية، رغم امتلاكها منافذ تصدير متعددة، قد تجد مصلحة في إعادة النظر بخطوط الأنابيب التي تمر عبر الأردن وسوريا وصولاً إلى لبنان، وفي مقدمها خط 'تابلاين'. هذا الخط، الذي توقف منذ عام 1990، كان يمتلك قدرة استيعابية تقارب 500 ألف برميل يومياً، ولا يزال في حالة تقنية مقبولة نسبياً، وإن كان يحتاج إلى تحديث أنظمة التشغيل وإعادة تأهيل بعض المقاطع.

إعادة تفعيل 'تابلاين' قد يوفر للسعودية منفذاً إضافياً نحو المتوسط، كما تمنح لبنان فرصة لإحياء مصفاة الزهراني، التي تتمتع بموقع استراتيجي بالقرب من معامل إنتاج الكهرباء. وفي حال تطوير مصفاة حديثة في هذه المنطقة، يمكن استخدام النفط الخام لإنتاج الفيول أويل اللازم لتشغيل معامل الكهرباء، بما يساهم في تحسين التغذية الكهربائية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.