"الحزب" يلوم الدولة بانتهاك السيادة عن مغامراته!

جاء في 'اللواء':

من يستمع الى مواقف نواب ومسؤولي حزب الله، التي تحمِّل الدولة والمسؤولين فيها، تبعات استمرار احتلال القوات الإسرائيلية لبعض المواقع الاستراتيجية في الجنوب وخرقها المتواصل للسيادة اللبنانية، بتحليق طيرانها الحربي وقيامه باستهداف قياديي وعناصر الحزب ومركزه داخل الاراضي اللبنانية، يدرك تماما أن الحزب يعيش أزمة فراغ سياسي، وانعدام مصداقيته، بعد انفراط عقد كل شعاراته المزيفة، ووعوده الوهمية دفعة واحدة، في حرب المشاغلة او المساندة التي اشعلها، بايعاز ايراني مكشوف، وبمعزل عن الدولة اللبنانية، ضد إسرائيل بعد عملية طوفان الأقصى، وتسببه بقتل الالاف من اللبنانيين وتهجير أكثر من مليون مواطن من مناطقهم، وتدمير واسع النطاق للقرى والبلدات والمدن في الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع، وأكثر من ذلك استدراج إسرائيل لاحتلال قرى وبلدات جنوبية، وتدميرها، واضطراره إلى الموافقة على صفقة وقف اطلاق النار وانهاء الحرب، بسبب انعدام تكافؤ القوى كما قال الامين العام للحزب نعيم قاسم مؤخراً.

صحيح ان الدولة اللبنانية مطالبة بالعمل الدؤوب لاستكمال تحرير المناطق التي ماتزال تحتلها إسرائيل جنوبا، ووقف الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية، وهذا من مهماتها واجبها، وهو ما يعمل عليه كبار المسؤولين، باتصالاتهم مع الولايات المتحدة الأميركية، التي رعت اتفاق وقف اطلاق النار، ومع دول اخرى فاعلة كفرنسا، لان البدائل الاخرى، وخصوصا بالمواجهة العسكرية المفتوحة، ليست ممكنة او متوفرة، ومن واجب الحزب مساندة الدولة اللبنانية في مساعيها، ودعم تحركاتها بهذا الخصوص، لتقوية موقفها خارجيا، بدل توجيه الانتقادات الشعبوية الجوفاء، وتحميلها مسؤولية حرب المشاغلة التي شنها الحزب بمفرده، ولحسابات محض ايرانية.

يحاول حزب بتوجيه اصابع الاتهام للدولة، بالمسؤولية عن الخروقات والضربات الإسرائيلية ضد مواقع الحزب وعناصره، التهرُّب من مسؤولية ارتكاباته والزج بلبنان بحرب المشاغلة الايرانية من جهة، وما تسبب به من خراب ودمار، والتغطية على استمرار خرقه لاتفاق وقف النار، إن كان بالاحتفاظ بسلاحه، خارج سيطرة الدولة اللبنانية.

آخر من يحق له أن ينتقد الدولة اللبنانية، ويحمِّلها مسؤولية خرق وقف النار وانتهاك السيادة، هو حزب الله الذي استباح سيادة لبنان، بالتدخل الايراني المفضوح خلال العقود الماضية على كل المستويات، وعليه ان يترك الامور للدولة لكي تصلح ما خرّبه بمغامراته الاقليمية الفاشلة.