اعتصام لموظفي “أوجيرو”: حقوقنا خط أحمر

نفذت النقابة العامة لموظفي وعمال المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية في لبنان – أوجيرو ، اعتصامًا بعنوان: “يوم الغضب والرفض”، في المركز الرئيسي في بئر حسن، تحدثت خلاله نقيبة الموظفين اميلي نصار وقالت: ” في يوم الغضب، نثور لأن كرامة الموظف أصبحت وجهة نظر في أروقة الوزارات، ولأن تعب السنين يراد له أن يتبخر بجرة قلم هروبا من التوقيع. في يوم الغضب، نصرخ في وجه دولة مفلسة تعجز عن تأمين حبة دواء لموظفيها عن دفع مفعول رجعي منذ العام 2024 وعن تطبيق مرسوم حد ادنى جديد رقم 699 الصادر سنة 2025 بحجة لا وجود اعتمادات، ثم تدعي قدرتها على ضمان مستقبلهم في شركة تجارية مجهولة المصير”.

وتابعت: “في يوم الغضب، نرفض أن نكون كبش فداء لقوانين صادرة منذ العام 2002، بينما نحن نعيش تحديات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العام 2026، في يوم الغضب، نعلن أن الوعود الشفهية كلام يمحوه الليل، وأن حقوقنا ومكتسبات القانون 161 ليست ملكا لأحد ليتنازل عنها في مزاد التسويات. نلتقي اليوم، ليس لنطالب بزيادة رواتب تبخرت قيمتها، بل لنكشف بالحقائق من يعرقل حماية هذا القطاع الاستراتيجي، ومن الذي يدفع بموظفي أوجيرو نحو المجهول.فمنذ العام 2017 الطريقة التي يدار فيها قطاع الاتصالات، هو خطر على حقوق الدولة من هذا القطاع، واليوم دفاعنا عن قطاع يخدم جميع الناس وليس لبيعه بأبخث الاثمان”.

وأعلنت أن “النقابة أعدت الدراسات الكاملة (أثر خصخصة قطاع الاتصالات على حقوق موظفي وعمال اوجيرو، وضع الرواتب الحالي مقارنة بالعام 2016)، والدراسة تم تقديمها “، وسألت :”أيعقل أن تدار أحلامنا وطموحاتنا في العام 2026 بقوانين ومراسيم ولدت العام 2002؟. هناك فجوة زمنية ومنطقية تلامس حد مشروع الانتحار”.

وأضافت: “دعونا نقارن بين واقعين لتعرفوا حجم المخاطر التي تتهددنا:واقع عام 2026 (المر المرير)، رؤية العام 2002 (القانون 431)، وجه المقارنة، دولة مفلسة: عاجزة عن دفع مستحقات 2024، وعاجزة عن تمويل الحد الأدنى الجديد (28 مليون)، فكيف تضمن مستقبلنا؟، دولة قادرة على تأمين التعويضات والضمانات”.

وتابعت: “الوضع المالي للدولة: سوق مفتوح ومنافسة غير شرعية: المطلوب حصرية الألياف الضوئية والخدمات الحديثة لضمان ديمومة الشركة الجديدة، حصرية على الهاتف الثابت وال DSL تكنولوجيا بادت، أوجيرو كانت منارة الاتصالات،كانت تستقطب اهم الشركات العالمية كشريك استراتيجي”.

ورأت أن “الحصرية التقنية فخ قانوني: المادة 49 تشرع صرف الموظفين، وتتجاهل المياومين الذين هم من أعمدة المؤسسة، وتطيح بتعويضات القانون 161. وعود شفهية بانتقال سلس (المادة 49). الأمان الوظيفي، أداة خنق: سياسات منذ 2017 تهدف لتجفيف منابع أوجيرو ومنع صيانة الشبكة.. مرسوم لا يواكب ديناميكية العصر، وضع كإطار تنظيمي موقت. كان يواكب عهده وعصره، المرسوم 13944 وهو مرسوم انشاء شركة ليبان تلكوم الصادر سنة 2005”.

وأردفت: “نتحدث اليوم بمرارة تلامس وجع كل بيت في أوجيرو. يطالبوننا بالانتقال لشركة (ليبان تليكوم) بموجب مادة قانونية عمرها أكثر من عقدين، ونحن نسألهم بالمنطق: كيف لدولة لا تملك ثمن تعويض نهاية خدمة لموظف سهر 30 عاما على حماية الشبكة، أن تضمن له استمرارية في شركة لا هيكلية لها، ولا نظام مستخدمين، ولا حصرية عمل؟ إن رفضكم لتعديل المادة 49 عبر مجلس النواب هو البرهان القاطع على أنكم تطلبون منا القفز في بئر بلا قاع. إننا لا نعرقل التطور، بل نحن صناعه. ومطالبنا ليست تعجيزية بل هي الحد الأدنى للبقاء:

-تعديل المادة 49: تحويلها فورا من فخ للصرف إلى صمام أمان يحمي الموظف وينقل حقوقه بضمانة القانون لا بضمانة الألسن.

-حماية الصندوق الصحي وصندوق تعويضات 161: ضمان استمرارية التغطية الصحية، وتأمين أموال الصناديق فورا، لأن شركة جديدة بلا قدرة تنافسية لن تستطيع تأمين هذه الالتزامات.

-تحديث الحصرية والمرسوم 13944: تحديث مرسوم إنشاء ليبان تليكوم ومنحها حصرية الخدمات المتطورة لتستطيع الوقوف في وجه الشركات الخاصة وغير الشرعية، وبناء أسس صحيحة للمنافسة”.

وختمت نصار: “نحن دعاة حوار، وأثبتنا ذلك طوال العام الماضي ولا زلنا. ولكن، ليكن معلوما للجميع: حقوقنا خط أحمر، والمساس بها هو مساس بكرامتنا. لقد جهزنا الدراسات، ووضعنا الحلول على الطاولة، ولم يعد لدينا ما نقدمه سوى ثباتنا في الميدان”.