منطقة لبنانية تصرخ ضد سوء الاتصالات: "خدمة شبه معدومة وفواتير باهظة"

#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

عقدت عائلات وعشائر ومخاتير وفاعليات منطقة بعلبك – الهرمل اجتماعًا خُصّص لبحث الأوضاع المعيشية والاحتياجات الأساسية في المنطقة، وفي مقدمتها ملف الاتصالات الذي وصفوه بأنه من 'الملفات المنسية' رغم كونه حاجة أساسية للمواطنين وركيزة لكل القطاعات الاقتصادية والخدماتية والاستشفائية.

وأشار المجتمعون، في بيان عقب اللقاء، إلى أنّ واقع الاتصالات في المنطقة 'يساهم في عزل الأهالي ويعرقل أعمالهم ويحرمهم حتى من التواصل ضمن محيطهم المباشر'، موضحين أن تغطية الشبكة التابعة للشركتين المعتمدتين من قبل الدولة محصورة بمساحات جغرافية ضيقة، وغالبًا ما تكون الخدمة فيها شبه معدومة سواء على صعيد الاتصال الهاتفي أو جودة الإنترنت وخدمات التواصل.

ولفت البيان إلى أنّ الفواتير المترتبة على المواطنين والمؤسسات 'باهظة الثمن وسط غياب الجودة'، معتبرًا أنّ 'تعرفة الاتصالات في لبنان من بين الأغلى عالميًا'، في وقت تُستوفى فيه المستحقات بالدولار الأميركي، من دون تقديم خدمات تتناسب مع هذا المستوى من التسعير.

وناشد المجتمعون وزير الاتصالات إعادة النظر في حصرية تلزيم القطاع عبر شركتين لم تقدما أي خدمات تنافسية على مدى السنوات الماضية، مطالبين بـ'المساءلة والمحاسبة وصولًا إلى الإقالة'، لعدم مراعاة حقوق المواطنين في الخدمة والجودة والتعرفة العادلة التي تتناسب مع الوضع الاقتصادي.