هل يسبق التوافق على خلف لعويدات انتداباً أو بالتكليف بما يؤمّن انتقالاً هادئاً لمزاولة مهماته؟

iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;} لا شيء محسوماً حتى الآن في قصر العدل لخلف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي سيشغر مركزه في 22 شباط المقبل. أكثر من سيناريو لا يزال في الأفق مع امتداد المفاعيل السياسية الى خارج أسواره نظراً الى أهمية هذا الموقع على صعيد القرار، فضلاً عن أنه يُعتبر موقعاً رئيسياً لدى الطائفة السنية. ويبدو أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ينحو الى انتداب رئيس الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز القاضي جمال الحجار الذي يشغل أيضاً العضوية في المجلس العدلي. وينطلق هذا التوجه من أن القاضي عبود يخوّله قانون تنظيم القضاء العدلي إجراء هذا الانتداب لكونه يجمع في هذه الناحية صلاحيتي وزير العدل والرئيس الأول لمحكمة التمييز ليصدر قراره بانتداب قاضٍ نائباً عاماً تمييزياً لحين انتظام عمل المؤسسات وانتخاب رئيس للجمهورية. وفي هذا الإطار سبق لرئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق القاضي أنطوان خير أن انتدب رئيس الغرفة الجزائية في محكمة التمييز القاضي الدولي رالف رياشي رئيساً أول لمحكمة التمييز ورئيساً للهيئة العامة لملء شغور هذين المركزين في غيابه، لعدم وجود نائب رئيس فيهما، بخلاف مجلس القضاء حيث يوجد نائب رئيس ويشغله حالياً القاضي عويدات وسيشغر أيضاً بعد تقاعده باعتبار أن القاضي المنتدب أو المكلف نائباً عاماً تمييزياً وغير المعيّن بموجب مرسوم لا يحق له حضور جلسات مجلس القضاء الأعلى....