مسؤول شماليّ لـ"لبنان الكبير": هذه أعداد اللاجئين وإجراءات البلديات

كشف مصدر مسؤول شمالًا لـ 'لبنان الكبير' أنّ عدد اللاجئين حتّى اللحظة بلغ 200 لاجئ في طرابلس، وحوالي 900 شخص في الأقضية المجاورة (زغرتا، الكورة، المنية والبترون).'

وأشار المصدر إلى أنّه مع توسّع حركة النزوح، يتجّه المعنيّون إلى فتح مراكز جديدة إضافية شمالًا للإيواء، وهي مختلفة عن المدارس التي أُدرجت على القوائم الحكومية، والتي شملت: في طرابلس (مجمّع روضة بعل محسن الرّسمية المختلطة، ميّ الثانية الرّسمية للبنات، الجديدة الرّسمية للبنين، ميّ الأولى الرّسمية للبنات، والقلمون الرّسمية للصبيان)، في زغرتا (مدام بدرة الرّسمية، وثانوية زغرتا الرّسمية)، في المنية- الضنية (ثانوية المنية الرّسمية فرع الإنكليزي، بقرصونا الرّسمية المختلطة، نمرين الرّسمية المختلطة، ومركبتا الرّسمية المختلطة)، وفي الكورة (ثانوية أميون الرّسمية، ضهر العين الرّسمية المختلطة).

وفي ظلّ تزايد حركة النزوح واشتداد حدّة الحرب الأخيرة على لبنان، تُحاول بلديات شماليّة عديدة اتخاذ إجراءات احترازية تُنظم إقامة النّازحين والوافدين إليْها. وقد أصدرت بلدية طرابلس منذ ساعات بيانًا، دعت فيه جميع مالكي العقارات إلى إبلاغ البلدية مسبقًا عن أيّ حالة إسكان أو استضافة أو تأجير لأيّ نازح قبل إشغال المأجور، على أنْ يتضمّن: العنوان التفصيلي لمكان الإقامة، عدد القاطنين وأسمائهم الكاملة، بالإضافة إلى صور المستندات التعريفية المتوافرة، مع التنبيه إلى أنّ أيّ مخالفة ستُعرّض صاحب العلاقة للمساءلة القانونية.

إنّ هذا الإجراء الذي تبنّته العديد من البلديات اللبنانية، شاركت فيه بلدية المدينة للمرّة الأولى في تاريخها الحديث، خصوصًا بعد شهرتها باستقبال النّازحين السوريين والهاربين من النّظام السابق عقب الحرب السورية. وحسب المصادر، فإنّ هذا التعميم ينبع من مسؤولية بلدية جماعية نظرًا لخطورة الملف، لا سيّما إذا تضمّن استقبال النّازحين، عشوائية تُشبه ما حدث في حرب الإسناد العام 2024، ممّا قد يُعرّض المدينة لضربات إسرائيلية محتملة، والتي يُدرك الجميع أنّها ستكون مُبرّرة حينها.

ومن طرابلس إلى عكّار، حيث استعدّ محافظ عكّار عماد اللبكي لتحضيرات استقبال النّازحين، عُقدت اجتماعات تنسيقية في سرايا حلبا ومع خلّية الأزمة في عكّار، للتنسيق مع المعنيين لضمان سرعة الاستجابة، واعتبر المحافظ أنّ البلديات تتولّى مسؤولية متابعة أوضاع الذين يتواجدون في منازلهم ضمن نطاقها.

وبناء على هذه المسؤولية الأمنية وتنفيذًا لتعليمات المحافظ، حذّرت بلديات عكّارية من إسكان الوافدين دون الحصول على موافقة رسمية مسبقة، ومنها بلدية مشمش التي أصدرت قرارًا يوجب الحصول على موافقة خطّية قبل إسكان أيّ وافد جديد أو نازح، سواء كان لبنانيًا أو سوريًا في عقارٍ سكني أو تجاري، مشيرة إلى أنّها ستُباشر بتعبئة استمارات المعلومات الأوّلية للنّازحين خلال 48 ساعة.

الأمر عيْنه طُبق في بلدية القليعات، التي أكّدت قيامها بدورها الإنسانيّ بالتوازي مع مسؤوليتها في الحفاظ على النّظام العام، وأعلنت استعدادها لتقديم الدّعم المُمكن للعائلات الوافدة ضمن حدود إمكاناتها، وبما يصون كرامتهم، ومع ذلك، يتوجّب على كلّ من يرغب في استضافة أو تأجير أيّ مسكن داخل نطاق البلدة لعائلات وافدة، مراجعة البلدية مسبقًا وقبل إتمام أيّ اتفاق، وتزويدها بالبيانات الأساسية المتعلّقة بالمقيمين، كما يجب إعلام البلدية بأيّ إسكان لعائلة ضمن نطاق البلدة، والحصول على موافقتها المسبقة.

أمّا رئيس بلدية حرار محمّد هزيم، فقد أكّد أنّ وجود النّازحين في نطاق البلدة يجب أنْ يكون خاضعًا للقانون وملتزمًا بتنفيذ التعليمات الصادرة عن المحافظ، وبما أنّ اسم ثانوية حرار قد ورد ضمن لائحة أماكن الإيواء المعتمدة، أهابت البلدية بأيّ مواطن يستقبل أيّ نازح ضمن نطاق البلدة، إبلاغ البلدية فورًا، لتنظيم عملية الإحصاء والمتابعة وتأمين المساعدة عند الحاجة.