لجنة الدفاع بحثت في موضوع تطويع خفراء متمرنين في الجمارك

ناقشت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات في جلسة برئاسة النائب جهادالصمد، موضوع تطويع خفراء متمرنين في الجمارك وأرجأت بت اقتراخين على جدول أعمالها.

بعد الجلسة، قال الصمد: 'عقدت لجنة الدفاع الوطني جلستها المقررة لهذا اليوم وبحثت في جدول اعمالها:

- بالنسبة الى البند الاول المتعلق بتطويع خفراء متمرنين في الجمارك، استمعت اللجنة الى شروحات مقدم الاقتراح النائب أسعد درغام. ثم استعمت الى المدير العام للجمارك الذي أكد حاجة المديرية العامة للجمارك الى تطويع العناصر، خصوصاً أن الادارة الجمركية تساهم في تحصيل 83 في المئة من الواردات. كما اكد ان هناك 1600 عنصر حالي غير كافيين والملاك هو 2365. ونتيجة النقاش، طلب رئيس اللجنة من المدير العام للجمارك قبل بت هذا الامر، تزويد اللجنة في الجلسة المقبلة بالمعطيات اللازمة بشأن الدورة السابقة للجمارك وقرار مجلس الوزراء بتطويعهم، بناء على مراجعة لدى مجلس شورى الدولة الذي أعطاهم الحق في ان يكونوا مشمولين والتي افاد منها بقية العناصر والذين لم يجر تطويعهم وهم حوالى 209 عناصر.

وبعد مراجعة مجلس شورى الدولة التي اعطتهم الحق في ان يتطوعوا في المديرية العامة للجمارك، مجلس الوزراء اتخذقرارا بتطويعهم، كما عرفنا من المدير العام للجمارك،فقررنا ان ننتظر القرار الذي سيتخذه المجلس الاعلى لنقرر على ضوئه، إضافة الى تزويدنا الاعتمادات المطلوبة، اذا اصار هناك قبول للاقتراح، وسبل مساعدة الجمارك في الموضوع التقني.

- اما البند الثاني المتعلق بالأم السجينة، فلم تتوسع اللجنة فيه، انما فقط استمعت الى أحد مقدمي الاقتراح وأجلت النظر فيه بعدما تبلغ رئيس اللجنة ان هذا الموضوع على بساط البحث فيلجنة المرأة والطفل فتقرر تأجيل بته الى حين انتهاء اللجنة من دراسته.

-وبالنسبة الى البند الثالث المتعلق بتعديل المادة 586 (1) من المرسوم الاشتراعي الرقم 340 الصادر في 1 آذار عام 1943، كذلك لم تتوسع فيه اللجنة بل إستمعت الى ممثلي وزارتي الدفاع والعدل اللذين ذكرا، ان هناك اقتراح قانون يرمي الى تعديل القانون الرقم 164 تاريخ 24/8/2011 (قانون معاقبة جريمة الاتجار بالبشر) والتالي تأجيل التوسع فيه، الى حين حضور مقدم الاقتراح الذي كان غائبا وهو النائب هادي ابو الحس'.