تهدئة محسوبة.. ولمّ شمل لبناني في مواجهة الضغوط

كتب داود رمال في 'الانباء الكويتية':

قال مصدر سياسي لـ «الأنباء» إن «ما يجري خلف الكواليس يوحي بقرار ضمني لدى مختلف القوى بوقف التصعيد وفتح قنوات التواصل التي أقفلت أو جمدت مرحليا، انطلاقا من قناعة مشتركة بأن أي انفلات داخلي في هذه المرحلة الشديدة الخطورة، سيصب مباشرة في مصلحة الضغوط الخارجية المتزايدة على لبنان».

وأوضح المصدر أن «الاتصالات التي أعيد تفعيلها شملت مستويات سياسية عليا، وتركزت على إعادة بناء الثقة بين رئاسة الجمهورية وحارة حريك، بالتوازي مع تحريك خطوط الحوار بين مختلف الفرقاء السياسيين، بعيدا من السجالات العلنية والحملات الإعلامية المتبادلة».

ولفت إلى أن «هذا المسار لم يأت صدفة، بل هو ثمرة جهد مباشر ومتواصل بذله رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي تحرك على أكثر من خط لإطفاء الحريق السياسي ومنع انتقال الخلافات إلى مرحلة القطيعة، انطلاقا من إدراكه لخطورة اللحظة الإقليمية وانعكاساتها على الداخل اللبناني».

وأشار المصدر إلى أن «هذا المناخ القائم على التهدئة، لا ينفصل عن محاولة واعية لإعادة توحيد الموقف اللبناني في مواجهة الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها لبنان، ولاسيما تلك المرتبطة بعدم التزام إسرائيل بتعهداتها الناشئة عن اتفاق وقف الأعمال العدائية».

وحسب المصدر «فإن المجتمع الدولي، وخصوصا الجهات المعنية بالملف الأمني في الجنوب، يمارس ضغوطا سياسية وأمنية متزايدة، في وقت تواصل فيه إسرائيل خرق الاتفاق ميدانيا، وتربط أي التزام فعلي منها بشروط أمنية وسياسية يمكن وصفها بأنها مستحيلة ولا يمكن للبنان القبول بها من دون المساس بسيادته أو وحدته الداخلية».

وشدد المصدر على أن «إعادة فتح قنوات الحوار الداخلي تهدف بالدرجة الأولى إلى تحصين الجبهة الداخلية، لأن أي تشرذم سياسي أو انقسام حاد سيستخدم ذريعة إضافية للضغط على لبنان وفرض وقائع جديدة عليه، سواء على مستوى الجنوب أو على مستوى المساعدات وإعادة الإعمار. والاتجاه الحالي يقوم على خفض السقوف، وضبط الخطاب، وإدارة الخلافات ضمن الأطر السياسية الهادئة، بما يسمح بإعادة ترتيب الأولويات الوطنية بعيدا من منطق تسجيل النقاط أو شد العصب».

وأكد المصدر أن «المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من الاتصالات الهادئة وغير المعلنة، وأن التهدئة ليست تراجعا عن المواقف، بل خيارا اضطراريا لحماية الاستقرار الداخلي وخلق حد أدنى من التماسك السياسي في مواجهة استحقاقات دقيقة وضغوط خارجية لا يمكن مواجهتها إلا بموقف لبناني موحد، أو على الأقل غير متصادم مع نفسه».