معركة قانون الانتخاب… مجلس النواب أمام اختبار التعديلات

قفز استحقاق الانتخابات النيابية بقوة إلى صدارة المشهد عقب إعادة الحكومة كرة تصحيح ثغرات قانون الانتخاب إلى مرمى مجلس النواب، خصوصاً أنّ موضوع اقتراع المغتربين، صار ينذر بأن يتحوّل فتيلاً مفتعلاً لتضخيم الأزمة.

هذه المعطيات لا تزال تقف عند خط انتظار ما سيحصل في الأيام القليلة المقبلة، بحيث يفترض أن تتحرك مجدداً وتيرة اللجان النيابية المعنية لدرس موقف الحكومة واتخاذ القرارات اللازمة، بما يعني حتماً الذهاب نحو الهيئة العامة لمجلس النواب.

وثمة انطباعات واسعة حيال معركة سياسية مفتوحة سيشهدها البلد في هذا الملف في الفترة الضاغطة المقبلة.

على الصعيد، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن دور اللبنانيين في بلاد الانتشار أساسي في دعم وطنهم الأم “وطبيعي أن يكون لهم الحق في المشاركة في القرار الوطني اللبناني”، لافتاً إلى أنّ المساعدات التي يقدمها أبناء الانتشار إلى ذويهم في لبنان تركت أثراً فاعلاً في مواجهة الازمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان'. كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله وفد 'الشراكة اللبنانية الأميركية للنهضة” (LARP)، وأكد العمل على تحقيق الأهداف التي يتطلع إليها جميع اللبنانيين سواء المقيمين أو المنتشرين لجهة محاربة الفساد وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية.

في السياق بدا وزراء 'القوات اللبنانية' متحفظين عن الصيغة التي اعتمدت لإحالة الثغرات القانونية فقط على المجلس، بل كانوا يدفعون نحو وضع الحكومة مشروع قانون بتعديل القانون النافذ بحيث يعتمد تصويت المغتربين لجميع النواب. وهذا المناخ أرخى معالم تباينات مكتومة حتى بين 'القوات' والكتائب من جهة، ورئيس الحكومة نواف سلام من جهة اخرى.

في الإطار عينه، طالب رئيس حزب 'القوات' سمير جعجع رئيس اللجنة النيابية الفرعية المكلّفة دراسة القانون نائب رئيس المجلس النيابي النائب إلياس بو صعب، 'بأن يدعو إلى اجتماع في أقرب وقت ممكن، لأخذ ملاحظات الحكومة في الاعتبار والقيام بما يلزم، تمهيدًا لإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها من دون أي تأخير، لا سيّما أننا أصبحنا على مشارف بدء تسجيل المغتربين في الخارج'.

أما نائب رئيس حزب 'القوات' رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، فقال: 'لما تبيّن للحكومة بوضوح أن القانون الحالي يشوبه عدد من الثغرات التي تعيق تطبيقه السليم، فإن من مسؤولياتها الدستورية والقانونية أن تبادر إلى إعداد مشروع تعديل متكامل وإحالته إلى المجلس النيابي لإقراره. وإن التهرب من هذه المسؤولية يشكّل خرقاً فاضحاً للدستور وتخلياً متعمداً عن الواجبات الوطنية، وما صدر عن الحكومة بالأمس ليس سوى تهرّب من المسؤولية لمصالح سياسية ضيقة، ورمي للكرة في ملعب المجلس النيابي. وأمام هذا الواقع، يصبح دور المجلس النيابي حاسماً وطارئاً، إذ تقع عليه مسؤولية إقرار التعديلات المطلوبة فوراً عبر اقتراح القانون الذي تقدمنا به، ووضعه على جدول أعمال أول جلسة للهيئة العامة للتصويت، صوناً للدستور وحفاظاً على الاستحقاق الانتخابي وحق اللبنانيين، داخل البلاد وخارجها، في التمثيل الصحيح'.