استراتيجية الأمن الوطني لن تغيب عن الحكومة… شموليتها تحمي موارد الدولة وتسليم السلاح عنها

في الفقرة الأخيرة من مجلس الوزراء الذي ناقش خطة الجيش بشأن حصرية السلاح وردت العبارة التالية: «تلتزم الحكومة اللبنانية وفقا لخطاب القسم والبيان الوزاري اعداد استراتيجية امن وطني وذلك في سياق تحقيق مبدأ بسط سيطرة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحصرية السلاح بيد الدولة، وتؤكد حق لبنان بالدفاع عن النفس وفقا لميثاق الأمم المتحدة».

بدت هذه العبارة تحمل في طياتها رغبة في وضع استراتيجية تواكب القرارات التاريخية الصادرة عن الحكومة في جلسات الخامس والسابع من آب الماضي والخامس من ايلول الحالي. ولم تُشِرْ الحكومة الى حوار يُعقد بشأن اعدادها لها، انما تحدثت عن دور مجلس الوزراء في هذا السياق،وبالتالي اي كلام عن إمكانية عقد هذا الحوار ليس في مكانه.

بموازة الخطة التي رحبت بها الحكومة، سيصار العمل على اعداد هذه الاستراتيجية بما يتيح العمل على ما تعهد به رئيس الجمهورية العماد جوزف عون لجهة مناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية أمن وطني على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بما يمكّن الدولة اللبنانية، من إزالة الاحتلال الإسرائيلي وردّ عدوانه عن كافة الأراضي اللبنانية.

وفي هذا السياق، لم يرد وفق ما تؤكد مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» اي موعد يتصل ببحث هذه الاستراتيجية، مما أفسح في المجال للحديث عن استئخارها، طالما ان هناك خطة وضعها الجيش لتطبق، انما هذه الاستراتيجية لا غنى عنها وهي التي باتت معتمدة في معظم دول العالم، معتبرة انها تشتمل على المجالات الديبلوماسية والعسكرية وتظهر قدرة الدولة على حماية مواردها، أراضيها ومصالحها في مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية كافة، ليس بواسطة القوة العسكرية فقط، بل باستعمال كل الموارد المتوافرة. وتفيد ان هناك ضرورة بربطها بشكل او بآخر بخطة قيادة الجيش.

وتعتبر هذه المصادر انه طالما صدر قرار العمل على اعدادها من مجلس الوزراء فإن المجلس صاحبُ الاختصاص بدراستها وإقرارها،ولكن ثمة اسئلة تتصل باستعداد الحكومة لوضع هذه الاستراتيجية وكذلك الامر بالنسبة الى تكليف جهة محددة في اعطاء المشورة طالما ان هذه الاستراتيجية مفصلة بأبواب ليست أمنية فحسب،ولذلك فإن العمل عليها لا بد من ان يأخذ في الاعتبار عدة امور.

لكن هل ينتظر تسليم السلاح هذه الاستراتيجية؟

تفيد المصادر ان خطة الجيش آخذة في التنفيذ ولن تنتظر إقرار أية استراتيجية، اي ان هناك عملا مستقبليا لها مع هذه الخطة، فالمراقبون يرون ان الدفاع عن الوطن لا يكون من خلال القدرة العسكرية فقط بل من خلال اشتراك مختلف القدرات والإمكانات والوسائل الموضوعة بتصرف الوزارات، الإدارات والأجهزة الحكومية ويتحقق ذلك عبر مجموعة متناسقة متداخلة لمواجهة التهديدات والتحديات التي تعترض الأمن الوطني اللبناني، واستثمار الفرص المتاحة لتحقيق المصلحة الوطنية العليا.

لن تخرج الاستراتيجية المطلوبة من مجلس الوزراء بين ليلة وضحاها انما من دون شك ستحضر للبحث بشكل متكامل لأنها تحقق مبدأ حصرية السلاح كما ورد في خطاب القسم كما في بيان الحكومة.